واکنش مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون صنایع مجلس به طرح «واگذاری زمین و مالیات بر مسکن خالی»
گروه مسکن- میترا یافتیان: طرح قانونی واگذاری زمین و وضع مالیات بر مسکن خالی که در قالب یک مقدمه و ۳ ماده به امضای ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس رسید، براساس اظهارنظر کارشناسی اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ اینکه تصرف در اموال دیگران از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی ممنوع و شناسایی واحدهای مسکونی خالی بسیار مشکل است لذا اجرای این طرح نه تنها درآمد مالیاتی چندانی برای دولت ندارد، بلکه عرضه مسکن را نیز افزایش نخواهد داد. به گزارش خبرنگار گروه مسکن دنیای اقتصاد، دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد نمایندگان پیرامون ارائه طرح مذکور بر این اساس است که زمین‌های کشاورزی و شهری بسیاری وجود دارد که سال‌ها است بدون استفاده مانده و به انتظار افزایش قیمت یا به هر دلیل دیگر رها شده و این در حالی است که متقاضیان استفاده از آنها بسیار هستند و نباید راکد بماند. همچنین واحدهای مسکونی بسیاری در شهرهای بزرگ بدون استفاده رها شده در حالی که متقاضیان مسکن به دلیل کمبود عرضه باید هزینه خرید یا اجاره زیادی بپردازند.
بر اساس این گزارش، طرح «واگذاری زمین و وضع مالیات بر مسکن خالی» با اهداف افزایش عرضه زمین برای کشاورزی و عرضه مسکن برای خرید و اجاره، جلوگیری از رشد قیمت زمین و مسکن و نیز کاهش قیمت آنها، فروردین‌ماه امسال در مجلس مطرح شد که یک فوریت این طرح در جلسه علنی ۲۸ فروردین امسال به تصویب نرسید.
اما خلاصه گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده به شرح ذیل است:
در ماده (۱) طرح آمده است: «زمین‌های قابل استفاده برای کشاورزی، دامداری، مرغداری، زنبورداری، پرورش ماهی و میگو، انبار محصولات کشاورزی و سایر بهره‌برداری‌های اقتصادی مشابه که سه سال پیاپی بدون استفاده رها شده باشد، توسط اداره جهاد کشاورزی و با تایید یک نفر دارای پایه قضایی معرفی شده از سوی رییس دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و اجاره بهای این گونه اراضی بر اساس ارزش منطقه‌ای تعیین می‌گردد. وجوه ناشی از اجاره، پس از کسر مالیات و سایر هزینه‌های انجام‌شده برای شناسایی، پیگیری و واگذاری به حساب مالک زمین واریز می‌گردد. در صورتی که مالکان این گونه اراضی برای بهره‌برداری تقاضای مهلت کنند حداکثر به مدت شش ماه به آنها مهلت داده می‌شود، پس از پایان مهلت و عدم اقدام لازم، مطابق دستور این بند اقدام می‌گردد.»
اجرای این ماده اولا از نظر شرعی با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا در اسلام تصرف در اموال دیگران بدون اذن مالک حرام است. ثانیا در صورت اجرا، کار دستگاه‌های قضایی و دولتی را بی‌جهت افزایش خواهد داد. ثالثا این طرح ممکن است تحقق نیابد. زیرا مالکان می‌توانند قبل از پایان سال سوم، زمین خود را مورد استفاده قرار دهند تا مشمول این طرح نگردد.
در ماده (۲) آمده است: زمین‌های قابل استفاده برای ساخت مسکن دارای کاربری مسکونی در شهرهای دارای جمعیت ۵۰۰هزار نفر و بیشتر که دو سال بدون استفاده رها شده باشد، توسط سازمان زمین شهری و با تایید یک نفر دارای پایه قضایی معرفی شده از سوی رییس دادگستری در اختیار متقاضیان ساخت مسکن قرار می‌گیرد. واگذاری این گونه زمین‌ها به صورت اجاره بلندمدت یا اجاره به شرط تملیک بر اساس ارزش منطقه‌ای صورت می‌گیرد. درآمد ناشی از این اجاره پس از کسر مالیات و سایر هزینه‌های شناسایی، پیگیری و واگذاری به حساب مالکان زمین‌های مزبور واریز می‌گردد. در صورتی که صاحبان این گونه اراضی برای ساخت و ساز آنها تقاضای مهلت کنند، حداکثر به مدت شش ماه برای تهیه مقدمات و شروع کار به آنها مهلت داده می‌شود و اگر در مدت مزبور اقدام مناسب صورت نگرفت، سازمان زمین شهری بر اساس حکم صدر این بند عمل می‌کند.
در خصوص اجرای این ماده نیز باید گفت که اجرای این ماده همانند ماده (۱) با مشکل شرعی مواجه خواهد شد. زیرا طبق دستورات اسلام تصرف اموال دیگران بدون اذن مالک حرام است. همچنین اجرای آن موجب افزایش کار دستگاه‌های دولتی و قضایی می‌گردد. علاوه‌بر این در صورت اجرای آن اولا تعیین اجاره‌بها براساس قیمت منطقه‌ای (با قیمت روز تفاوت زیادی دارد) مشکل ایجاد خواهد کرد. ثانیا در صورتی که ساخت و ساز در این گونه اراضی صورت گیرد در پایان مهلت اجاره، تحویل این اراضی به مالک مشکلات بعدی را به وجود خواهد آورد.
در ماده (۳) طرح آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود بر واحدهای مسکونی قابل سکونت که به مدت یک سال خالی مانده باشد، مالیات وضع کند و درصد مالیات مزبور دو برابر درصد مالیات اجاره مسکن براساس ارزش منطقه‌ای اجاره مسکن، تعیین می‌گردد و وجود اجاره نامه مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرینه مسکونی بودن مسکن به شمار می‌آید.
شهرداری‌ها مکلفند اقدام به شناسایی واحدهای مسکونی خالی کرده و اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. ادارات آب و برق، گاز و مخابرات موظف به همکاری برای شناسایی خانه‌های خالی هستند.
درخصوص اجرای این ماده اولا باید گفت: شناسایی واحدهای مسکونی خالی بسیار مشکل خواهد بود و مشخص نیست چه ملاکی برای خالی بودن این واحدها در نظر گرفته شده است. ثانیا اجرای این ماده موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن خواهد گردید.
نتیجه‌گیری
مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به نظرات فوق تاکید می‌کند: با توجه به بررسی صورت گرفته اولا تصرف اموال دیگران از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی ممنوع است. ثانیا شناسایی واحدهای مسکونی خالی بسیار مشکل خواهد بود. ثالثا اجرای این طرح نه تنها درآمد مالیاتی چندانی برای دولت ندارد، بلکه عرضه مسکن را نیز افزایش نخواهد داد.
در مجموع دولت باید از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی شرایط را فراهم آورد که مالکان، واحدهای مسکونی خود را خالی نگذارند و همچنین انبوه‌سازان را به ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای تشویق کنند.
ارسال نظر