بسیاری از سرمایه‌گذاران حاضر نیستند در زمینی که به نام دولت است سرمایه‌گذاری کنند و دولت نیز زمین کافی برای این کار در اختیار ندارد. محسن بهرام غفاری، مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب، افزود: در سال ۸۵ با از دست رفتن جاذبه بازارهایی همچون طلا و موبایل و پایین آمدن بهره بانکی که کنترل آن در اختیار دولت بود، تمام سرمایه‌های سرگردان به بخش مسکن که دولت کنترلی بر آن نداشت، هجوم آوردند. وی افزود: در ۳۰ سال گذشته به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰‌درصد واحدهای مسکونی با نیت سرمایه‌گذاری خریداری شدند که در یک سال اخیر این میزان به ۸۰‌درصد رسید. به گفته وی، مبلغ کل وام‌های بانکی خرید مسکن، سالانه ۳‌هزار میلیارد تومان است، در حالی که میزان معاملات مسکن در همین زمان، ۳۵هزار میلیارد تومان است و این وام‌ها تقریبا تاثیری در افزایش قیمت مسکن نداشته‌اند. وی با اشاره به طرح دولت برای واگذاری زمین ارزان قیمت و اجاره ۹۹ساله زمین به انبوه‌سازان مدعی شد: بسیاری از سرمایه‌گذاران حاضر نیستند در زمینی که به نام دولت است سرمایه‌گذاری کنند و دولت نیز زمین کافی برای این کار در اختیار ندارد. به گفته وی، ساختمان‌سازها ترجیح می‌دهند در زمینی که به نام خودشان است ۱۰‌واحد بسازند تا در زمینی که به نام خودشان نیست، ۲۰۰‌واحد‌. مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با نادرست دانستن سیاست حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن، گفت: تمام سود ساختمان‌سازی، متعلق به سود افزایش قیمت زمین آن است و اگر این عامل حذف شود، سرمایه‌گذاران به پیمانکار دولت تبدیل شده و دیگر رغبتی به ساخت‌و‌ساز نخواهند داشت و وارد عرصه خرید و فروش مسکن می‌شوند. بهرام غفاری تصویب و اجرای طرح جامع مسکن در هیات دولت را از راهکارهای تثبیت قیمت مسکن دانست.