علی براتی *

در صفحات بازار مسکن روزنامه دنیای‌اقتصاد و در تاریخ‌های ۲۲/۲/۸۶ و ۲۴/۲/۸۶ در دو گزارش جداگانه دو طرح مهم در خصوص تثبیت و کاهش قیمت مسکن چاپ و منتشر شد. عنوان اولین طرح «طرح واگذاری زمین و مالیات بر خانه‌های خالی» و دومین طرح نیز «اعمال مالیات سنگین بر مالکان چندخانه‌ای» نام داشت.

از نظر کارشناسی، ایجاد محدودیت و سخت کردن شرایط خرید و نگهداری املاک اضافی در شهرهای بزرگ توسط ثروتمندان، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است به نحوی که بی‌اغراق می‌توان آثار ناشی از اجرای این طرح را از مهم‌ترین دستاورد‌های دولت‌ پس از انقلاب قلمداد کرد.

بدیهی است ایجاد محدودیت از طریق ممنوعیت خرید بیشتر از یک ملک و یا اعمال جدول مالیاتی بر املاک اضافی و مازاد (خصوصا خانه‌های ویلایی و زمین) که برای حفظ و نگهداری ثروت خریداری می‌شوند، مزایا و منافع متعددی را در پی دارد که جهت استحضار به پاره‌ای از این مزایا اشاره می‌شود:

۱ - اگر این طرح اجرا شود، به دلیل کاهش تقاضا برای خرید املاک ویلایی از یک طرف و افزایش عرضه این‌گونه املاک از طرف دیگر، قیمت زمین و ملک ویلایی به قیمت اصلی و ارزش اصلی ملک محاسبه می‌شود و در نتیجه قیمت تمام شده آپارتمان به شدت کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا ۳۵درصد قیمت تمام شده آپارتمان از محل تعدیل قیمت املاک ویلایی و زمین کاهش یابد.

۲ - به دلیل آنکه تملک بیشتر از یک دستگاه آپارتمان مشمول اعمال جدول مالیاتی می‌گردد، از این نظر تقاضای خرید آپارتمان کاهش و عرضه آن افزایش می‌یابد. در نتیجه این موضوع می‌تواند موجبات کاهش ۲۰درصدی قیمت آپارتمان را فراهم کند.

۳ - با عنایت به اینکه با ممنوعیت خرید یا اعمال مالیات سنگین بر املاک اضافی، ملک از سبد کالاهای مناسب برای ثروت‌اندوزی خارج می‌شود لذا سرمایه‌های مردم خصوصا ثروتمندان به سمت گزینه‌های دیگری هدایت خواهد شد که عمده‌ترین آن سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد بود.

۴ - با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید، بازار کالا و خدمات به سمت رقابت بیشتر حرکت می‌کند که این موضوع در کوتاه مدت و بلند مدت منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را به نحو شایسته‌ای تامین کرده و موجب تقویت بنیه اقتصادی کشور خواهد شد.

۵ - به دلیل کاهش شدید قیمت مسکن و تخصیص مقدار کمتری از درآمد خانوار به این امر، شرایطی فراهم می‌شود که مازاد درآمد خانوار یا به امر پس‌انداز اختصاص یابد و یا صرف خرید سایر کالاها و خدمات شود که در هر دو صورت اتفاق میمونی در اقتصاد رخ خواهد داد. در این رابطه لازم به توضیح است از آنجا که در اثر تغییر مسیر سرمایه‌گذاری‌ها حجم تولید کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، لذا تغییر رفتار مصرف‌کنندگان تاثیر تورمی در اقتصاد نخواهد داشت.

۶ - در اثر کاهش شدید قیمت زمین و املاک ویلایی، این امکان برای صاحبان سرمایه‌های خرد نیز فراهم می‌شود تا با ورود به بخش مسکن به نحو قابل توجهی بر تولید مسکن بیافزایند که این امر نیز به کاهش شدید قیمت مسکن و رقابتی شدن این صنعت کمک خواهد کرد.

۷ - جدای از مزایای مادی مورد اشاره، مهم‌ترین مزیت اجرای این طرح ارتقای سطح روانی جامعه است. چرا که با کاهش قیمت مسکن اولا شرایط برای ازدواج جوانان مساعدتر می‌شود و از این نظر ایشان دغدغه کمتری نسبت به قبل خواهند داشت و از طرفی خانوارها نیز به دلیل کاهش شدید هزینه‌هایشان از آرامش خاطر بیشتری برخوردار خواهند شد که در هر دو مورد جامعه به سمت توسعه اخلاقی و امنیت اجتماعی بیشتری حرکت می‌کند.

۸ - و دست آخر اینکه یکی از معضلات اقتصادی- اجتماعی چند دهه اخیر کشور مرتفع شده و به دست تاریخ سپرده خواهد شد.

کارشناس امور بانک و مسکن