گروه مسکن- میترا یافتیان: یک عضو عمران در مجلس شورای اسلامی معتقد است: تصمیمات سطحی و اقدامات بعضا غیرکارشناسی و غیرمعمول دولت در بخش مسکن موجب بحرانی شدن موضوع خرید و فروش مسکن و افزایش اجاره بها در کشور شده است. ولی‌ا... آذروش گفت: با توجه به اینکه برخی سیاست‌های دولت در بخش مسکن در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله کشو نبوده، تصمیمات غیرکارشناسی به معضل مسکن دامن زده است.

وی حمایت از انبوه‌سازان مسکن و توجه به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی را از مهم‌ترین راهکارهای اصولی و منطقی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن دانست و تصریح کرد: تجربه نشان داده پرداخت مستقیم وام مسکن به مردم نمی‌تواند موثر واقع شود، زیرا مبالغ این وام‌ها در حدی نیست که مردم بتوانند به راحتی مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند و اغلب پس از دریافت وام، آن را در بازار غیررسمی با در نظر گرفتن درصدی سود به فروش می‌رسانند.

به گفته آذروش، در صورتی که تسهیلات بدون سپرده‌گذاری بخش مسکن به انبوه‌سازان در کوتاه‌ترین زمان و بدون قرار گرفتن در بوروکراسی اداری دولت واگذار شود و از طرفی زمین‌های دولتی برای ساخت واحدهای اجاره‌ای به شرط تملیک به انبوه‌سازان ارائه شود، می‌توان امیدوار بود که ظرف یک یا دو سال آینده عرضه مسکن با میزان تقاضا برای آن به تعادلی نسبی برسد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ابراز عقیده کرد: قیمت مسکن تابع شرایط اقتصادی کشور بوده و نمی‌توان برنامه‌ریزی در امور مسکن و ساخت‌وساز را مقوله‌ای مستقل از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مباحثی چون اشتغال مولد دانست.

وی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت لجام‌گسیخته خرید و فروش مسکن و تاثیر سوء آن بر اجاره بها، اظهار داشت: با افزایش قیمت اجاره‌بها در کلانشهرهایی چون تهران دولت باید به فکر تمهیداتی در خصوص پرداخت وام اجاره‌بهای مسکن نیز باشد، زیرا در شرایط فعلی مستمندان و نیازمندان بیشترین فشار و استرس مالی و روانی را متحمل خواهند شد.

وی با بیان اینکه دولت برای حل معضل مسکن در کشور هیچگونه مشکل قانونی ندارد، یادآور شد: نمایندگان مجلس تا آنجا که توانسته‌اند بر تطابق سیاست‌گذاری‌های دولت در بخش مسکن با قانون برنامه چهارم توسعه تاکید کردند، دولت می‌تواند علاوه بر راهکارهای مطرح شده با نظارت جدی بر قیمت اجاره‌بها و نیز خرید و فروش مسکن متناسب با ارزش واقعی ملک، زمینه هر گونه دلال‌بازی برخی افراد سودجو و متضرر شدن قشر نیازمند جامعه را از میان بردارد.