گروه مسکن - میترا یافتیان: یک عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که هزینه صدور شناسنامه فنی ساختمان یک درصد از مجموع هزینه‌های ساخت است، اجرای این طرح را در جهت حمایت از حقوق و منافع خریداران دانست. کامیار بیات ماکو در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد اظهار کرد: اگرچه قشر محروم جامعه سال‌ها است از خریدن خانه به ویژه در تهران ناامید شده‌اند، اما در هر صورت تمامی مردم اعم از قشر مرفه و مستضعف باید بدانند ساختمانی که خریداری می‌کنند به لحاظ سازه‌ای و مصالح ساختمانی مقاوم است یا خیر.وی تصریح کرد: تعدادی از افراد غیرکارشناس که بعضا خاستگاه آنان معلوم نیست، با اجرای طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان مخالفت کرده و از این منظر که اجرای چنین طرحی پرداخت هزینه اضافی است، با ایجاد فضایی غبارآلود در پی تفرقه‌افکنی و اختلاف میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و هستند و متاسفانه همین افراد برداشت‌ها و تصورات ناصحیح و غیرعلمی خود را به مدیران رده بالای شهرداری القا کرده و این مسوولان نیز با اجرای این طرح لازم‌الاجرا در کشور به مخالفت برخاسته و اجرای طرح را متوقف ساخته‌اند.عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به حذف سیستم امتیازدهی به ساختمان‌ها در طرح صدور شناسنامه فنی اظهار کرد: طراحی این سیستم برای مشخص شدن میزان کیفیت و ارزش سازه‌ای و مصالح به کار رفته در ساختمان‌ها بود که بر اثر برخی مخالفت‌های غیرعلمی این مورد نیز از طرح مذکور حذف شد.بیات ماکو پیرامون علل مخالفت‌ها نسبت به اجرای این طرح توضیح داد: صدور شناسنامه فنی ساختمان بسیاری از فعالان در امر ساخت و ساز را وادار به بهره‌گیری از مجریان و مهندسان ناظر دارای پروانه اجرا می‌کند ضمن این که در صورت صدور این شناسنامه برای ساختمان‌های جدیدالاحداث، بسیاری از نواقص و کم‌کاری‌های برخی مهندسان ناظر و پیمانکاران به صورت مدرک درآمده و مردم دیگر تمایلی نسبت به خرید این گونه ساختمان‌ها نداشته و یا با قیمت بسیار کمتری این ساختمان‌ها را خریداری می‌کنند.وی تصریح کرد: در‌حال‌حاضر عده‌ای از سوء تفاهم موجود در روابط شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان نفع برده و دائم به این گونه اختلافات دامن می‌زنند تا از درآمدهای هنگفتی که از بخش ساخت و ساز غیراستاندارد برداشت می‌کنند، ریالی کم نشود.عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که نمی‌توان از بابت هزینه‌بر بودن صدور شناسنامه فنی ساختمان این طرح را متوقف ساخت، افزود: اگر تنها مشکل هزینه‌بر بودن این طرح است ما حاضریم این هزینه را به طور قسطی دریافت کنیم.بیات ماکو یادآور شد: در این میان سازمان نظام مهندسی کشور نه مدعی است و نه متولی، چرا که وزارت مسکن و شهرسازی اجرای صدور شناسنامه فنی ساختمان را الزامی کرده و دولت باید اجرای مصوبات خود را پیگیری کند.

وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت اجرای این طرح در کشور که منافاتی با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ندارد، نباید تاثیرات سوء اختلاف‌های میان شهرداری و سازمان مهندسی که قابل حل است، دامنگیر مردم شود.