بازار مسکن طی ماه‌‏های ابتدایی سال جاری به پرریسک‌ترین بازار کشور تبدیل شده، به نحوی که بحث بازار مسکن آنچنان در محافل گرم است که موضوعاتی نظیر گرانی میوه، فولاد و سایر اقلام کالایی در مقابل آن رنگ باخته است. گویی هر ماه از سال، مشکلات گرانی، گریبان یکی از وزرای کابینه نهم را می‌‏گیرد. به گزارش ایلنا، پس از افزایش جهشی قیمت‌ مسکن طی ماه‌‏های گذشته به خصوص ماه‌‏های منتهی به اسفند ۸۵، اندکی رکود بر بازار مسکن حاکم شده و انتظارهایی را شاید کاذب به دست‌‏اندرکاران این امر تحمیل کرده است.

انتشار اخباری از سوی دولت مبنی بر حمایت از تولید مسکن و حذف قیمت زمین از بهای تمام شده مسکن و حتی ارائه رایگان زمین به انبوه‌‏سازان و تعاونی‌‏های مسکن ثبات قیمت را به ارمغان آورده است، این در حالی است که این ثبات نیز نتوانسته نقشی در افزایش قدرت خرید مردم داشته باشد.

اما بازار مسکن شاید غیرقابل پیش‌‏بینی‌‏ترین بازار کشور باشد،‌‏ چرا که توقف رشد قیمت و ثبات آن در تهران نمی‌‏‌‏تواند چشم‌اندازی مطمئن برای آینده این کالای ضروری خانوارها ترسیم کند.بنگاه‌‏داران مسکن در این راستا معتقدند، حمایت دولت از تولید مسکن و پیگیری مجلس برای تکرار نشدن افزایش جهشی قیمت در سال گذشته توانسته تا حدودی از آشفتگی بازار مسکن بکاهد.

آنها معتقدند، استمرار رکود حاکم بر بازار مطمئنا موجب نرمش بیشتر دارندگان مسکن قابل فروش می‌‏شود، تا بتوان این کالا را با قیمت معقول‌‏تری به مشتریان عرضه کرد.

مهدی موذن، دبیر کانون کاردان‌‏های فنی ساختمان ایران به «ایلنا» گفت: در شرایط فعلی شاید رکودی که بر بازار مسکن حکم‌‏فرما شده را بتوان در ادامه التهاب رشد قیمت مسکن در گذشته دانست.