اگر بنا داریم اهداف و سیاست‌های پیش‌بینی شده در بخش مسکن به طور کامل محقق شود، لازمه‌اش اجرایی کردن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ است. حسین نوش‌آبادی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با «ایسنا»، ضمن بیان این مطلب افزود: خوشبختانه برای اولین‌بار در بودجه نسبت به تامین مسکن مردم و نیازمندان به طور جدی و شفاف قانونگذاری و برنامه‌ریزی شده است. به ویژه در بحث ساخت واحدهای مسکونی، افزایش ساخت واحدهای استیجاری توسط دولت و بخش‌خصوصی، رونق تولید مسکن و اعطای تسهیلات بانک‌ها به طور‌مشخصی سیاست‌گذاری شده است.

او تصریح کرد: اگر دولت آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره را مطابق با سیاست‌های مصوب مجلس تدوین کند، شاهد رشد سریع‌تری در بخش مسکن و خروج از بحران نابسامان موجود خواهیم بود.

نوش‌آبادی افزود: در تبصره ۶ بودجه ۸۶ عنوان شده که دولت زمین‌های تحت اختیار خود را در شهرهای زیر یک‌میلیون نفر، با قیمت نازل و اقساط ۹۹‌ساله به بخش غیردولتی واگذار کند تا خانه‌های مورد نیاز ساخته شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان این که بانک‌ها موظف شده‌اند تا ۸۰درصد هزینه ساخت واحدها را بپردازند، گفت: دولت ۵۰‌درصد سود تسهیلات بانکی را نیز از محل وجوه و منابع اداره شده تقبل خواهد کرد تا انبوه‌سازان هم از تسهیلات ساخت برخوردار شوند و هم سود تسهیلات دریافتی آنها کاهش یابد.

وی ادامه داد: در بافت‌های فرسوده این امتیاز بیشتر است، یعنی اگر بخش‌های خصوصی و غیر‌دولتی در بافت‌های فرسوده اقدام به ساخت و تولید مسکن کنند، از حمایت‌های مضاعف و اهرم‌های حمایتی و تشویقی دولت بهره‌مند خواهند شد.

نماینده مردم ورامین در مجلس، ابراز امیدواری کرد که با اعمال سیاست‌های پیش‌بینی شده امسال شاهد رونق بخش مسکن به لحاظ کمی در تولید و به لحاظ کیفی در افت قیمت‌ها باشیم.

نوش‌آبادی تصریح کرد: وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلف به اجرای سیاست‌گذاری‌های تبیین شده‌اند و دولت به شرط اجرایی کردن آیین‌نامه‌های مربوط به تبصره ۶ بودجه می‌تواند امیدوار باشد که سال ۸۶ سال رونق بخش مسکن خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به عوامل اثرگذار در بالا رفتن قیمت مسکن خاطرنشان کرد: تولید مسکن در چند سال اخیر کاهش و تقاضا رو به افزایش بوده است و تمایل مردم برای خانه‌دار شدن و استقلال در زندگی نیز سبب شده تا مردم به خرید واحدهای مسکونی تمایل نشان بدهند، در حالی که این مساله به بالا رفتن قیمت مسکن منجر شده است. وی افزود: رشد تقاضای بازار، کاهش تولید مسکن و گرانی مصالح اولیه ساختمانی به بالا رفتن قیمت دامن زده است و دولت باید نسبت به تعدیل قیمت مسکن اقدام اساسی صورت بدهد.

تلفن تماس با گروه مسکن ۸۸۹۸۴۳۸۲