گروه مسکن - مجید حیدری: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در اطلاعیه‌ای، شرکت‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی را ملزم به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد تا پایان سال جاری کرده و هشدار داده در صورتی که تا پایان سال ۸۶ نسبت به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام نکنند، ضمن لغو پروانه تولید واحدهای تولیدکننده، اسامی آنها را نیز در جراید منتشر خواهد کرد. این هشدار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، پنجمین هشدار جدی برای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی غیراستاندارد است که از ابتدای سال ۸۵ تاکنون مطرح و به محافل رسانه‌ای کشور کشیده شده است.

در صنعت ساختمان، ۷۱موضوع مشمول استاندارد اجباری بوده که در بخش ساختمان ۴۳۱استاندارد ملی تدوین شده، ۳۹۴ استاندارد ملی در دست تدوین و ۱۰۱استاندارد نیز نیازمند تجدیدنظر است.

کارشناسان با اعلام اینکه عمر ساختمان در کشور حدود ۴۲سال است بیان داشته‌اند که عمر ساختمان در کشورهای اروپایی که از استاندارد بالایی در زمینه تولید مصالح ساختمانی و همچنین بناها و سازه‌ها برخوردار هستند، دست کم ۸۰سال تخمین زده شده، بنابراین در صورت ارتقای کیفیت تولید مصالح ساختمانی و ساخت مسکن منطبق با اصول استاندارد، حداقل روزانه ۵۰۰میلیون تومان صرفه‌جویی اقتصادی حاصل می‌شود.

با وجود آنکه بیشتر نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی، بر استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در کشور تاکید دارند، اما متاسفانه، مصرف مصالح ساختمانی استاندارد برای برخی فعالان بخش ساخت‌و‌ساز مسکن، هزینه‌ای اضافی تلفی می‌شود.

بررسی آمارها بیانگر این امر است که اختلاف قیمت بین مصالح ساختمانی مرغوب و نامرغوب در حدود یک تا دو درصد است که تاثیر آن در قیمت تمام‌شده ساختمان نیز چندان چشمگیر نیست، زیرا قیمت ساختمان فقط به نوع مصالح ساختمانی استفاده شده بستگی ندارد.

هیات دولت در اسفندماه سال ۸۴، اجرای آیین‌نامه نظارت بر استاندارد اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف را که از سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد شد، ضروری اعلام کرد.

ابلاغ این مصوبه کافی بود تا تولیدکنندگان غیراستاندارد مصالح ساختمانی را به تولید کالای استاندارد وادار کند.

بنابر اعلام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، هم‌اکنون ۵۵۰۰واحد تولیدکننده مصالح ساختمانی در کشور، مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند که مکلف شده‌اند بر اساس مصوبه هیات‌وزیران تا پایان سال ۸۶، تولیدات خود را منطبق با استانداردهای ملی کشور نموده و نشان استاندارد دریافت کنند، در حال حاضر ۱۹۹۰واحد تولیدی مواد و مصالح ساختمانی از نشان استاندارد استفاده می‌کنند.

با محدود کردن عرضه کالای غیراستاندارد، حضور تولیدکنندگان مصالح ساختمانی بی‌کیفیت در بازار محدود و در نهایت قطع خواهد شد.

ماده۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه نیز دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده که فقط از کالاهای با نشان استاندارد در طرح عمرانی و تملک دارایی بهره ببرند.

اکنون به نظر می‌رسد با توجه به تاکید دولت، حلقه محاصره برای تولیدکنندگان مصالح غیراستاندارد، آرام‌آرام تنگ‌تر خواهد شد.

استانداردسازی مصالح ساختمانی در کشور به دو روش اجباری و تشویقی صورت می‌پذیرد. بنابراین، برخی بر این عقیده‌اند که اجرای روش اجباری آن بسیار مقبول‌تر است، هر چند که باید برای اجراکنندگان قانون استاندارد در مصالح ساختمانی تولیدی نیز مشوق‌هایی را در نظر گرفت.

۹ماه فرصت مناسبی است تا تولیدکنندگان مصالح ساختمانی غیراستاندارد نسبت به اخذ پروانه استاندارد اقدام کنند، در غیر این صورت حذف پروانه تولیدی و همچنین از دست دادن اعتبار اجتماعی مهم‌ترین دستاورد ادامه فعالیت و تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود.