سکان هدایت بازار مسکن در حال حاضر نه در دست دولت است و نه بخش‌خصوصی، بلکه در اختیار سودجویانی است که از بی‌ برنامگی و ناهماهنگی برنامه‌های توسعه‌ای بخش مسکن به سود سرشاری رسیده‌اند. محمد منصوری، مدرس دانشگاه و کارشناس مسکن، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: از آنجایی که دولت فقط ۴ تا ۵‌درصد در روند اجرایی ساخت مسکن دخالت دارد و مابقی از سوی بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری و ساخته می‌شود، حال باید پرسید که چه عاملی باعث شد که سال گذشته و همین‌طور امسال غول مسکن ناگهان بیدار شود و بحرانی تحت عنوان بحران مسکن ایجاد شود.

وی افزود: برای رشد و شکوفایی هر بخش اقتصادی باید متولی و هدایت‌گری وجود داشته باشد تا تمامی فعالیت‌ها و تحرکات داخل بخش را با توجه به اهداف کلی هدایت کند و اگر در یک بخش اقتصادی این نقش هدایت‌گری و سکانداری بنا به هر دلیلی تضعیف شود، جریان‌های سودجو و برون سازمانی به جای آنان تصمیم می‌گیرند و سیاست‌ها را به نفع خود هدایت می‌کنند.

منصوری در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی بازار مسکن، نه دولت و نه بخش‌خصوصی مایل نیستند در مورد گرانی‌های اخیر صحبت کنند، چرا که دولت به عنوان متولی و سیاست‌گذار و بخش‌خصوصی به عنوان مجری این سیاست‌ها به کار ساخت و ساز مسکن در کشور مشغول هستند و به نظر می‌رسد نظارت دقیقی از سوی دولت برای کنترل و شناسایی جریانات بازار مسکن در سال گذشته اتفاق نیفتاده است و این فرصت طلایی در اختیار جریان‌های سودجو قرار گرفته که از این فرصت سوءاستفاده کنند.

او گفت: برای جلوگیری از روند افزایش قیمت مسکن باید دولت سکان هدایت را در دست گیرد و اجازه ندهد که مردم به بهانه فعالیت بخش‌خصوصی گرفتار شوند.