دولت مراقب افزایش قیمت مصالح ساختمانی باشد
بازار مسکن پس از پشت سر گذاشتن موج گرانی قیمت‌ها، اکنون اندکی مشی آرامش پیشه کرده است. اما تب افزایش بهای مصالح ساختمانی در روزهای آتی، رشد نقدینگی و نوسانات احتمالی بازار سکه و طلا از آن دست مولفه‌هایی هستند که اثرگذاری آنها بر بازار مسکن در آینده امری اجتناب‌ناپذیر است. سال گذشته وزیر مسکن و شهرسازی نیمه دوم سال ۸۵ را ایامی پر رونق برای بازار مسکن پیش‌بینی کرد و شامه تیز فعالان عرصه مسکن در کنار گردش به راست ناگهانی فعالان بورس و طلا و ارز از تالار شیشه‌ای و خیابان استانبول به سمت مسکن، منجر به بالا رفتن شاخص‌های بهای مسکن در ۳ ماه منتهی به سال ۸۵ به سمت بالا شد.
این اتفاق اگر چه نگرانی را برای افراد نیازمند به مسکن و فاقد سرپناه ملکی به همراه داشت، اما هیچگاه مقامات ارشد وزارتخانه مسکن و شهرسازی تلویحا نیز گرانی مسکن را نپذیرفته و معتقد بودند بازار مسکن رونق گرفته است.
ادامه این اختلاف تعابیر باعث شد شائبه این امر از سوی دولتمردان پدیدار شود که برخی بانک‌های خصوصی با ارائه تسهیلات ویژه، سعی در تزریق نابسامانی به بازار داشته‌اند. اکنون بازار مسکن در حالی اندک ثبات نسبی را در کالبد خود احساس می‌کند که ۲میلیون تقاضای موثر مسکن، عقب ماندن در احداث سالانه ۴۰۰هزار واحد مسکونی از برنامه تدوینی برنامه چهارم توسعه در کنار افزایش چشمگیر بهای مصالح ساختمانی از آن دست مولفه‌هایی هستند که ممکن است در تعقیب و تحریک افزایش بهای مسکن به حرکت درآید.
کارشناسان بر این عقیده‌اند، افزایش ناگهانی بهای مسکن در سال گذشته ناشی از تحریک و سرازیر شدن نقدینگی‌ها به سمت بازار مسکن بود، اشاره این عده از کارشناسان شاید به دلیل افزایش خطرناک نقدینگی سرگردانی که ممکن است بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته رقم آن در سال جاری از ۱۰۸ به ۱۲۰هزار میلیارد تومان برسد، اتفاقی که در صورت هدایت نشدن مناسب آن به ناچار منجر به حضور در بازار تحریک‌پذیر مسکن خواهد شد.
توزیع محصولات فولادی، مشکلی جدی
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، تولید و عرضه محصولات فولادی را مناسب قلمداد کرده، اما اذعان دارد که مشکل بیشتر در فرآیند توزیع این محصول است. هم اکنون میزان تولید فولاد کشور کمی بیش از ۱۰میلیون تن و رقم مصرف این محصول نیز گرد ارقامی چون ۱۴ تا ۱۶میلیون تن می چرخد.
گلایه دبیر کمیسیون اقتصادی دولت از نحوه فرآیند توزیع فولاد بعد از آن مطرح شده که در روزهای اخیر، از خروج سیمان از سبد کالای حمایتی، بارها سخن به میان آمده است.
بنابراین در حالی که دریای توفانی مسکن می‌رود تا آرام آرام به ساحل آرامش برسد عدم توزیع مناسب فولاد و خروج سیمان از سبد کالای حمایتی، ممکن است موجب وقوع تحرکاتی جدی در این بخش شود. ناظران بازار مسکن اذعان دارند اگر چه سهم دولت در بازار مسکن کشور از رقم ۳درصد فراتر نمی‌رود، اما تدوین تدابیر راهبردی برای ساماندهی نقدینگی سرگردان در بازار در کنار جلوگیری از افزایش احتمالی بهای مصالح ساختمانی می‌تواند از رشد شاخص بهای مسکن در سال جاری جلوگیری کند.
ارسال نظر