انتقاد دو نماینده مجلس از تغییر ضوابط پرداخت وام مسکن
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمحمد، رستاد عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا با بیان این مطلب گفت: افزایش موجودی سپرده‌گذاران از ۶ به ۹میلیون تومان در توان اکثر مردم نیست، زیرا این افراد حتی با شرایط فعلی بانک مسکن نیز توان خرید یک واحد مسکونی کوچک‌تر از الگوی ساخت را ندارند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه سپرده‌گذاری یک ساله 9میلیون تومان پول و دریافت دو برابری تسهیلات در قیاس با تورم سالانه نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پول ملی ندارد، به سپرده‌گذاران و هم‌چنین متقاضیان خرید مسکن توصیه کرد: تهیه یک وام به طریقی دیگر و خرید زمین یا واحد مسکونی هر چند کوچک، با موجودی فعلی به مراتب به صرفه‌تر از سپرده‌گذاری یک ساله 9میلیون تومان در بانک مسکن است، چرا که وضعیت تورمی در طول یکسال، قیمت زمین و مسکن را افزایش داده و موجب افت بیشتر قدرت خرید افراد فاقد مسکن می‌شود.
عضو کمیته عمران تغییر ضوابط تسهیلات وام ۱۸میلیون تومانی خرید مسکن را به نفع افرادی دانست که صاحب سرمایه مازاد بر نیازند. افرادی که با سپرده‌گذاری در بانک مسکن و دریافت تسهیلات، سرمایه خود را از طریق بورس‌بازی در بخش مسکن مرتب افزایش می‌دهند. این طیف به مدد تورم، سرمایه‌های خود را از طریق مسکن چندین برابر می‌کنند.
مردم امید ندارند
نماینده داراب و زرین‌شهر با اشاره به وعده حذف قیمت زمین از سوی مسوولان دولت و وزارت مسکن، گفت: اگرچه رییس دولت، وزیر و معاونان وزارت مسکن طرح جامع مسکن و ایده حذف قیمت زمین را مطرح کرده‌اند ولی مردم امیدی به اجرایی شدن چنین ایده‌هایی لااقل در کوتاه مدت ندارند. دلیل این بی‌اعتمادی مردم علاوه بر سابقه تاریخی، تصمیمی از جنس تصمیم اخیر وزارت مسکن در تغییر ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن به سپرده‌گذاران است.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمحمد رستاد،
عضو کمیسیون عمران
عضو کمیسیون عمران مدعی شد: اگرچه مسوولان وزارت مسکن مرتب سخن از حذف قیمت زمین به میان می‌آورند ولی به احتمال زیاد تصمیم دارند قیمت مسکن را به شیوه‌ای دیگر افزایش دهند. دلیل قوت گرفتن این احتمال نیز سخت‌تر کردن شرایط واگذاری واحدهای انبوه‌سازی به بی‌خانمان‌ها به ویژه جوانان کم‌درآمد است.
زمین رایگان برای بومی‌ها
حجت‌الاسلام رستاد خطاب به مسوولان نظام به ویژه رییس‌جمهور هشدار داد: اگر تصمیمات این چنینی در حوزه مسکن همچنان استمرار یابد اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور پیچیده‌تر از شرایط فعلی می‌شود.
عضو کمیسیون عمران در پیشنهادی خطاب به مسوولان بخش مسکن گفت: وزارت مسکن اگر راست می‌‌گوید، همان زمینی که ادعای تحویلش به مردم را دارد به مردم فاقد مسکن بدهد تا آنان سرپناهی برای خود بسازند. اگر دولت و وزارت مسکن راست می‌گویند، با خریداری و پیاده کردن قواعد شهرسازی در داخل بافت‌های فرسوده زمین‌های با متراژ استاندارد را به صورت رایگان در اختیار چندین متقاضی که می‌توانند سکنه بومی همان کوچه‌ها و محلات باشند، قرار دهد تا آنان نیز با سرمایه‌ای که در اختیار دارند واحد مسکونی مورد نیازشان را بسازند و وزارت مسکن نیز بر نحوه ساخت نظارت کند.
این عضو اصول‌گرای مجلس ایده پرداخت ۸۰درصدی قیمت مسکن را همچون ایده حذف قیمت زمین مشکل ارزیابی و تصریح کرد: وزارت مسکن در صورتی می‌تواند ۸۰درصد قیمت واحد مسکونی را از طریق تسهیلات بانکی پرداخت کند که دارای منابع عظیم اعتباری، بیش از منابع فعلی باشد.
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه اگر قرار بر تامین منابع مورد نیاز از طریق سپرده‌گذاری مردمی است، با تصمیمی که اخیرا بانک مسکن اتخاذ کرده است، موفق نمی‌شود.
دلیل شکل‌گیری چنین تحلیلی را شکست طرح پرداخت وام ۱۰میلیون تومانی به متقاضیان این تسهیلات دانست و اظهار کرد: اعلام عمومی ثبت‌نام برای دریافت وام ۱۰میلیون تومانی از سوی وزارت مسکن برای چندمین بار پرده از بنیه ضعیف بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات سنگین‌تر برداشت.
اصلاح روش پرداخت قیمت مسکن را کاهش می‌دهد
در صورت اصلاح روش پرداخت وام، قیمت مسکن در سال ۸۶ کاهش می‌یابد.
ولی آذروش عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با ایلنا با بیان مطلب فوق افزود: سیاستگذاری درست در بخش مسکن شامل تغییر شرایط ارائه تسهیلات بانکی به انبوه‌سازان و ... می‌تواند در کاهش قیمت مسکن تاثیرگذار باشد.
وی افزود: به طور قطع تصمیمات غیرکارشناسی نه تنها موجب رفع بحران نمی‌شود بلکه این امر به خودی خود مشکل‌آفرین است.
وی تصریح کرد: بحثی که وزیر مسکن در ارتباط با حذف قیمت زمین و آثار و تبعات مثبت آن در کاهش قیمت مسکن مطرح کرد، می‌تواند قابل تامل باشد، اگرچه زمین عامل موثر و تاثیرگذار در قیمت مسکن است، ولی واقعیت این است که مساله قیمت مسکن را باید بر مبنای مسائل اقتصادی و چشمانداز اقتصادی کشور نگاه کرد، چرا که تنها مصالح ساختمانی، نیروی انسانی یا عامل زمین در افزایش قیمت مسکن موثر نیست، بلکه علل و عوامل مختلفی در قیمت مسکن موثر است.
زمین کالای خدماتی یا سرمایه‌ای؟
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: مسکن باید به عنوان یک کالای مورد نیاز و خدماتی توجه شود و در اختیار نیازمندان قرار گیرد، این در حالی است که در حال حاضر نقش مسکن از این حالت خارج و به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
وی اظهار داشت: تمامی این شرایط باعث می‌شود که توجه بیشتری در بخش مسکن به نگرشها و سیاستگذاریهای درست، مدون و مشخصی صورت گیرد. ضمن اینکه نباید مسائل اقتصادی را جدای از بخش مسکن و مسکن را جدا از بخش اقتصادی قرار ندهیم.
ولی آذروش
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
آذروش خاطرنشان کرد: بنابراین مساله زمین به عنوان یک بحث مورد توجه در کاهش قیمت مسکن زمانی می‌تواند نقش بازی کند که این بحث به همه کشور و به همه ساخت و سازها تسری یابد.آذروش خاطرنشان کرد: اصولا سیاستگذاری زمین و کاهش قیمت زمین، نیازمند نگرش جدی و عمیق به‌این بحث است که مطمئنا بدون توجه به ساز و کار قیمت زمین و مسائل اقتصادی و نقش تعیینکننده سرمایهگذاری اقتصادی در بخش مسکن نمیتوان گفت که با کاهش قیمت مسکن توسط دولت یا در اختیار قرار دادن بخش تعاونی و سازندگان مسکن میتوان قیمت مسکن را کاهش داد.وی افزود: اگر نگرش جدی بر مبنای طرح جامع مسکن و نحوه پرداخت درست تسهیلات بانکی به سازندگان مسکن انجام شود، شاید در بخش مسکن کاهش قیمت نسبی را بتوان شاهد بود.آذروش تصریح کرد: نقش تاثیرگذاری که تصمیمات یا سیاستهای اقتصادی می‌تواند در روند کاهش قیمتها داشته باشد، بر روند افزایش قیمت مسکن نیز قطعا موثر خواهد بود.
وی افزود:وام مسکن نه تنها در مسیر حل مشکل مسکن موثر واقع نشد، بلکه افراد وامگیرنده را نیز دچار مشکل کرد، چرا که آنها به نحوه ساخت و ساز و هزینهکرد این وامها در بخش مسکن واقف نبودند. بنابراین، اگر وام به شیوه صحیح در اختیار تولیدکنندگان و سازندگان انبوه مسکن قرار میگرفت، قطع به یقین آثار مثبتی را در روند ساخت و تولید مسکن در کشور فراهم میکرد.
ارسال نظر