پاسخ رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران به دکتر قالیباف:
شهرداری‌ها بیشتر به ضوابط شهرسازی می‌پردازند تا رعایت اصول ساختمان‌سازی
گروه مسکن- چندی پیش دکتر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در همایش مقابله با سوانح طبیعی در دانشگاه تهران از عدم استحکام بیش از نیمی از واحد‌های مسکونی در حال ساخت در تهران در برابر زلزله خبر داده بود. این مطلب از سویی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را به شدت نگران کرد و از سوی دیگر مسوولان این سازمان را امیدوار ساخت. نگرانی از این بابت که ساخت‌وساز در تهران بدون رعایت ضوابط فنی مربوط به استحکام ساختمان در حال انجام است و امیدواری به دلیل آنکه مسوولان شهرداری به این فکر هستند که باید بحث استحکام در ساختمان‌های در حال ساخت به طور جدی پیگیری شود.
اما بهرام غفاری، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نامه‌ای به شهردار تهران گفته است:
شرایط حاکم بر نحوه کنترل ساخت‌وساز در تهران و در بسیاری از شهرهای دیگر از ابتدای تاسیس بلدیه تا امروز به گونه‌ای نبوده است که بتوان از آن یک نظام پایدار برای حصول اطمینان از کیفیت ساختمان‌ها استخراج کرد.
طی چند دهه گذشته و تا قبل از تصویب مقررات ملی ساختمان الزامات پراکنده‌ای که در قوانین مختلف از جمله در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ماده ۱۰۰ قانون مذکور و تبصره‌های آن آمده و ضوابط مندرج در طرح‌های جامع تهران (تحت هر عنوانی) و رویه‌های مورد عمل شهرداری در خصوص کنترل نقشه و نظارت بر ساخت، عمدتا متوجه جنبه‌های شهرسازی ساختمان نظیر بر و کف، ارتفاع، تراکم، سطح اشغال، پیش‌آمدگی، همجواری، کاربری و غیره بوده و به هیچ عنوان رویکرد جدی به سوی رعایت استاندارد‌های مهندسی در ساخت‌وساز در آنها مشاهده نمی‌شد.
اما پس از تصویب و ابلاغ مقررات ملی ساختمان که اولین مبحث آن در سال ۱۳۶۷ تحت عنوان آیین‌نامه طرح ساختمان مقاوم در برابر زلزله به وسیله هیات‌وزیران تصویب و ابلاغ شد، شهرداری تهران مدت‌ها از الزام آن در ساخت‌وساز‌ها خودداری کرد تا آنکه زلزله مهیب منجیل در سی‌ویکم خردادماه ۱۳۶۹ اتفاق افتاد و عالم و آدم متوجه مخاطرات زلزله و آثار فاجعه‌بار آن در سطح ملی شدند آن گاه شهرداری تهران به صورت شتابزده قبول کرد که از مهندسان طراح سازه تعهد و چک‌لیستی حاوی التزام به رعایت ضوابط حداقلی که در آیین‌نامه آمده بود بگیرد. همین ترتیبات هم بسیار ناکارآمد اعمال می‌شد و هنوز هم اگر چه بهتر شده اما به نحو موثر اعمال نمی‌شود.
غفاری با اشاره به مباحث تدوین مقررات ملی ساختمان افزود: از سال ۱۳۶۷ به بعد مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان که ناظر بر جنبه‌های فنی و مهندسی ساختمان است تحت عناوینی نظیر مقررات مصالح و فرآورده‌های ساختمانی، بارگذاری، پی و پی‌سازی، ساختمان با مصالح بنایی، بتن، فولاد، اجرای صنعتی ساختمان، تاسیسات برقی، بهداشتی، گرمایی و سرمایی، آسانسورها و پله‌های برقی، لوله‌کشی گاز، صدابندی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و علائم و اعلانات و سایر عناوین به وسیله هیات وزیران تصویب و منتشر شده و همگی به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا بوده‌اند.
ماده ۳۴ همین قانون مراجع مختلف و من‌جمله شهرداری‌ها را مکلف به رعایت ترتیبات فنی مندرج در مقررات ملی ساختمان نموده است. اغلب مردم می‌دانند که الزامات مندرج در مقررات ملی ساختمان که به منظور تامین ایمنی، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه تدوین شده تا چه حد در ساخت و سازهای شهری مهجور است و می‌توان گفت که اندکی از این الزامات هم رعایت نمی‌شود.
شهرداری‌ها هم هنوز آن قدر که به ضوابط شهرسازی می‌پردازند به رعایت اصول مهندسی در ساختمان‌سازی عنایت نمی‌کنند.
غفاری تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک سازمان تخصصی با قاطعیت ادعا می‌کند که کشور ما برای اجرای همه الزامات مندرج در مباحث بیست‌گانه مقررات ملی ساختمان دست کم در شهرهای متوسط و بزرگ هیچ چیزی کم ندارد.
کشور دارای کادر مهندسی و دانش فنی کافی برای این امر است. ظرفیت‌های تولیدی و بازرگانی کشور تکافوی تولید و تهیه همه گونه مصالح، مواد، تجهیزات و تاسیسات استاندارد مورد نیاز بخش ساختمان را می‌نماید و نیروی انسانی ماهر برای اجرای ساختمان با ضوابط استاندارد در کشور وجود دارد و یا به سرعت تربیت خواهند شد. به این ترتیب ایران هم می‌تواند از حیث کیفیت ساختمان‌سازی هم‌تراز با کشورهای توسعه یافته باشد. اگر چنین نمی‌شود اشکال کار در فقدان نظام کارآمد کنترل ساختمان است.
وی افزود: از اوائل دهه ۷۰ تاکنون برای استقرار یک نظام کنترل ساختمان موثر بسیار تلاش شده است. بارها با شهرداری تهران مذاکره شده و توافق‌هایی انجام پذیرفته، حتی یکبار در سال ۱۳۷۷ تفاهمنامه سه جانبه‌ای بین وزیر مسکن و شهرسازی، شهردار تهران و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان منعقد شد که به موجب آن مقرر گردید سازمان نظام مهندسی نقشه‌هایی را که به وسیله مالکان برای اخذ پروانه ساختمان ارائه می‌شود از حیث رعایت مقررات ملی ساختمان کنترل نماید و بر کار مهندسان ناظر و از حیث حسن انجام خدماتشان نظارت کند.
لازمه انجام این کار قرار گرفتن سازمان نظام مهندسی ساختمان در مسیر صدور پروانه ساختمان و گواهی‌های عدم خلاف و پایان کار بود. برای اجرای این تفاهمنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان با اعتماد به امضای وزیر مسکن و شهرسازی و شهردار سرمایه‌گذاری وسیعی کرد و با تاسیس ۴دفتر در ۴نقطه شهر تهران، خود را برای انجام این ماموریت آماده کرد. اما متاسفانه مخالفت برخی از اشخاص ذی‌نفع در داخل و خارج شهرداری با این طرح و مقاومت در برابر آن موجب عقیم ماندن این طرح شد و امیدهای زیادی که در بین مهندسان به وجود آمده بود را به یاس تبدیل ساخت و خسارات مادی و حیثیتی فراوانی بر سازمان نظام مهندسی ساختمان وارد کرد.
پس از آن وزارت مسکن و شهرسازی که به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسوولیت تدوین مقررات ملی ساختمان و به موجب ماده ۳۵ همان قانون مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای آن را به عهده دارد از سال ۱۳۷۷ مطالعات وسیعی را برای تدوین یک نظام کنترل ساختمان کارآمد در قالب آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی انجام داد و با همکاری وزارت محترم کشور با مطالعه سیستم‌های رایج در کشورهای دیگر و کسب نظر اکثر صاحبنظران پیش‌نویس آیین‌نامه ماده ۳۳ را در سال ۱۳۸۱ تهیه و با امضای دو وزیر وقت مسکن و شهرسازی و کشور تقدیم هیات وزیران کرد و با برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون‌های دولت عاقبت در ۱۸/۴/۱۳۸۴ این آیین‌نامه از تصویب هیات وزیران گذشت و به همه مراجعی که در آن تکالیفی به عهده داشتند ابلاغ شد.
سپس این آیین‌نامه لازم‌الاجرا تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران همراه با دستورالعمل‌های تفصیلی آن به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی منتشر گردید. تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان آیین‌نامه مذکور و دستورالعمل‌های آن قائلند که اجرای این مجموعه می‌تواند به میزان زیادی به کاستی‌های کنترل ساخت و سازهای شهری پایان دهد و ایمنی و سلامت مردم و دوام و پایایی ساختمان‌ها را تضمین کند.
وی تاکید کرد: در بهمن‌ماه سال گذشته شهرداری تهران ترتیباتی برای اجرای آیین‌نامه مصوب هیات‌وزیران در ساختمان‌های بزرگ‌تر از ۳هزار مترمربع زیربنا وضع و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز آن را اجرا کرد. اما اجرای آن را موقتا از اردیبهشت ۸۵ شهرداری متوقف و اعلام کرد که این آیین‌نامه نیاز به بررسی مجدد دارد اما با گذشت یک سال از این موضوع همچنان مهندسان منتظر پایان بررسی‌اند.
بهرام غفاری گفت: تهیه‌کنندگان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بند ۹ ماده ۲ قانون مذکور، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان و مهندسان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های مراجع مذکور ذکر کرده و اضافه نموده که هدف قانون فوق فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان است.
وی در پایان افزود: با این همه تاکید که قانونگذار بر رعایت مقررات ملی ساختمان نموده قاعدتا باید خواست قانونگذار و اجرای آن از سوی مهندسان، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها باشد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان در مقام آن نیست که وظایف قانونی خطیر شهرداری را یادآوری کند. به ویژه آنکه خود به هیچ وجه مدعی نیست که وظایفش را به طور تام و تمام انجام داده و از هر گونه مسامحه‌ای مبرا و مصون بوده و مستغنی از ارشاد است، اما هدف ما یادآوری مسوولیت عظیمی است که در روز مبادای حادثه مردم را متوجه شهرداری و نه هیچ مرجع دیگری خواهد کرد که حتی تصور آن نیز رعب‌انگیز است. به ویژه در شهر تهران که مرکز سیاسی و اقتصادی کشور و کیان کشور به پایداری آن وابسته است.
ارسال نظر