مشاور وزیر مسکن خبرداد:
تشدید مبارزه با زمین خواری
در صورتی که حمایتهای قوه قضاییه وجود نداشته باشد، وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی اصلی تامین مسکن مورد نیاز مردم ناکام میماند و نمیتواند به اهداف مطلوب در برنامههای مختلف خود دست یابد. به گزارش ایلنا، حسین معصوم، مشاور وزیر مسکن و شهرسازی، گفت: از زمان تشکیل دولت نهم، رویکرد قوه قضاییه نسبت به موضوع زمین خواری در سراسر کشور شدت بیشتری به خود گرفته که میطلبد این شدت برای قطع کردن دست زمین‌خواران و ضربه‌زنندگان به بیت‌المال دو چندان شود.
وی افزود: در هشت ماه اخیر بخش عظیمی از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی که به صورت غیرقانونی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده بود بازگردانده شد که این امر نشان از عزم راسخ دولت نهم برای مبارزه با زمین‌خواران دارد.
مشاور وزیر مسکن و شهرسازی، بدون اشاره به نام فرد و یا افرادی در ارتباط با پروندههای زمین خواری در کشور براین باور است که افراد محدود و دارای نفوذ خاصی در مملکت هستند که پشت پرده زمینخواریهای گسترده قرار دارند.این افراد به صورت سازمان یافته و با برنامههای از پیش تعیین شده اقدام به زمینخواریهای گسترده در اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی کردهاند که اکنون دولت با حمایت قوه قضاییه در حال بازگرداندن اراضی مذکور است.
وی، از تشکیل شورای حفاظت از بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی برای مهار تجاوزات در عرصه‌های ملی و شهری به دستور شاهرودی رییس قوه قضاییه خبر داد.مشاور وزیر مسکن و شهرسازی، افزود: از زمان تشکیل این شورا تاکنون که بیش از هشت ماه از آن میگذرد در تهران بزرگ بیش از ۱۰میلیارد ریال از اراضی ملی، عرصه‌های منابع طبیعی و زمینهای شهری به دولت بازگردانده شد.
معصوم، بزرگ‌ترین پرونده زمین خواری تهران را مربوط به شخصی دانست که به میزان یک هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی را تصرف کرده بود.
مهندس منصور صفرپور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهکیلویه و بویراحمد هم از فسخ قرارداد مربوط به دو هزار و ۸۰۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی این استان طی یک سال گذشته خبر داد.وی گفت: پرداخت نکردن تسهیلات بانکی، ایجاد نکردن فرصتهای شغلی، تعرض به دیگر اراضی ملی و واگذاری غیرقانونی به برخی افراد حقیقی و حقوقی، مهم‌ترین دلایل بازگرداندن اراضی دولتی در این استان بوده است.
ارسال نظر