تشدید مبارزه با زمین خواری

در صورتی که حمایت‌‏های قوه قضاییه وجود نداشته باشد، وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی اصلی تامین مسکن مورد نیاز مردم ناکام می‌‏ماند و نمی‌‏تواند به اهداف مطلوب در برنامه‌‏های مختلف خود دست یابد. به گزارش ایلنا، حسین معصوم، مشاور وزیر مسکن و شهرسازی، گفت: از زمان تشکیل دولت نهم، رویکرد قوه قضاییه نسبت به موضوع زمین خواری در سراسر کشور شدت بیشتری به خود گرفته که می‌‏طلبد این شدت برای قطع کردن دست زمین‌خواران و ضربه‌زنندگان به بیت‌المال دو چندان شود.

وی افزود: در هشت ماه اخیر بخش عظیمی از اراضی ملی و عرصه‌‏های منابع طبیعی که به صورت غیرقانونی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده بود بازگردانده شد که این امر نشان از عزم راسخ دولت نهم برای مبارزه با زمین‌خواران دارد.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی، بدون اشاره به نام فرد و یا افرادی در ارتباط با پرونده‌‏های زمین خواری در کشور براین باور است که افراد محدود و دارای نفوذ خاصی در مملکت هستند که پشت پرده زمین‌خواری‌‏های گسترده قرار دارند.این افراد به صورت سازمان یافته و با برنامه‌‏های از پیش تعیین شده اقدام به زمین‌‏خواری‌‏های گسترده در اراضی ملی و عرصه‌‏های منابع طبیعی کرده‌‏اند که اکنون دولت با حمایت قوه قضاییه در حال بازگرداندن اراضی مذکور است.

وی، از تشکیل شورای حفاظت از بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی برای مهار تجاوزات در عرصه‌‏های ملی و شهری به دستور شاهرودی رییس قوه قضاییه خبر داد.مشاور وزیر مسکن و شهرسازی، افزود: از زمان تشکیل این شورا تاکنون که بیش از هشت ماه از آن می‌‏گذرد در تهران بزرگ بیش از ۱۰میلیارد ریال از اراضی ملی، عرصه‌‏های منابع طبیعی و زمین‌‏های شهری به دولت بازگردانده شد.

معصوم، بزرگ‌ترین پرونده زمین خواری تهران را مربوط به شخصی دانست که به میزان یک هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی را تصرف کرده بود.

مهندس منصور صفرپور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهکیلویه و بویراحمد هم از فسخ قرارداد مربوط به دو هزار و ۸۰۰ هکتار از عرصه‌‏های منابع طبیعی این استان طی یک سال گذشته خبر داد.وی گفت: پرداخت نکردن تسهیلات بانکی، ایجاد نکردن فرصت‌‏های شغلی، تعرض به دیگر اراضی ملی و واگذاری غیرقانونی به برخی افراد حقیقی و حقوقی، مهم‌ترین دلایل بازگرداندن اراضی دولتی در این استان بوده است.