در صورتی که قیمت مسکن در حد فعلی باقی بماند و وزارت مسکن و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور چاره‌ای برای برون رفت از این بحران نیاندیشند، در سال‌جاری اوضاع مسکن وخیم‌تر از سال گذشته خواهد بود. دکتر اسماعیل محمدی، مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: در سال گذشته عوامل مختلفی موجب افزایش ناگهانی قیمت مسکن در کشور به‌ویژه شهر‌های بزرگ شد و فشار زیادی بر دهک‌های پایین جامعه وارد کرد و کسانی که سرمایه‌ای برای خرید مسکن جمع‌آوری کرده بودند با افزایش ناگهانی ۳۰ تا ۴۰‌درصدی قیمت مسکن عملا از انجام آن منصرف شدند و با پس‌انداز سرمایه در بانک مسکن اقدام به ثبت نام وام ۱۸‌میلیون تومانی مسکن کردند که در نهایت به فروش امتیاز وام خود تا ۳‌میلیون و ۶۰۰‌هزار تومان پرداختند و به نوعی بازار جانبی ایجاد شد اما تمام این اقدامات نتوانست گروه هدف را جذب کند.

وی تصریح کرد: دولت باید ساز و کار‌های جدیدتری برای حل بحران مسکن اتخاذ کند، زیرا با پاره‌ای اقدامات جزئی مشکل کلان مسکن را نمی‌توان حل کرد. وی با اشاره به اینکه در برنامه چهارم توسعه صحبت از ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی شده، گفت: باید دستگاه‌های مربوطه مقدمات اجرایی شدن چنین پیش‌بینی را انجام دهند.

او در ادامه توضیح داد: با جهت‌گیری به سمت انبوه‌سازی و ایجاد بستر لازم برای فعالیت‌های بخش مسکن می‌توان حتی فراتر از پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه حرکت کرد. البته وزارت مسکن تصمیماتی در جهت استفاده هر چه بیشتر از انبوه‌سازی اتخاذ کرده است، ولی باید این مهم جزو اولویت برنامه‌های وزارت مسکن قرار گیرد.

این مدرس دانشگاه در خصوص اوضاع مسکن در سال جاری گفت: تصمیمات اقتصادی در سطح کلان کشور تاثیر مستقیمی‌ بر بازار مسکن خواهد داشت. امسال به طور قطع با تاکید دولت نرخ سود بانک‌ها کاهش خواهد یافت و این امر موجب سرازیر شدن سرمایه‌های زیادی به بازار مسکن و بازارهای دیگر می‌شود که در صورت فراهم نکردن مقدمات جذب، این سرمایه‌ها برای بازار مسکن تبدیل به آفت خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: بانک مسکن اخیرا شرایط جدیدتر و متنوع‌تری برای متقاضیان وام ۱۸‌میلیون تومانی مسکن در نظر گرفته است و با تجربیاتی که در سال ۸۵ به دست آمد، پیش‌بینی می‌شود که خرید و فروش وام مسکن رونق بیشتری گیرد. وی افزود: باید توجه داشت که نباید اجازه داد اتفاقاتی که در سال گذشته موجب افزایش قیمت مسکن شد، تکرار شود. در این‌باره باید مقدمات جذب سرمایه‌هایی که به این بخش سرازیر می‌شوند را فراهم کرد و جریانات اقتصادی فرابخشی که تاثیر سوء بر بازار مسکن می‌گذارد را خنثی و یا حداقل کنترل کرد.