گفتوگو با مدیرعامل کارگزاری آستان قدس رضوی
متعادل کردن عرضه و تقاضا راهحل کنترل قیمت در بازار مسکن است
گروه مسکن- ملیحه سادات حسینی: افزایش یکباره و ناگهانی قیمت مسکن در سال گذشته باعث شد ذهن اقشار مختلف مردم درگیر این موضوع شود. این افزایش قیمتها در هفتههای پایانی سال تداوم نداشت و کارشناسان و مقامات دولتی فعال در حوزه مسکن امیدوار هستند بازار مسکن در سال جدید با تلاطم قیمتی کمتر مواجه شود. با علی اسلامی مدیرعامل کارگزاری آستان قدس رضوی در مورد پیشبینی وضعیت مسکن در سال ۸۶ گفتوگویی کردهایم که متن آن در زیر میآید:
سال گذشته با افزایش قیمت در بازار مسکن مواجه بودیم، به عقیده شما این افزایش قیمت ناشی از چه مسائل و مشکلاتی بوده و چگونه به وجود آمد؟
متاسفانه در کشوری مانند ایران پسانداز و علاقه مردم به سرمایهگذاری در بخشهایی نظیر مسکن بوده تا سرمایهگذاری در بخشهای بانکی و مالی، از این جهت و با توجه به سیاستهای دولت در سال گذشته، بازار مسکن از رونق قابل توجهی برخوردار بوده است. طبیعتا این علاقه در بین مردم گسترش پیدا کرده و سهم زیادی از پساندازهای مردمی را به خود اختصاص داده است.
بنابراین یکی از دلایل رشد قیمت در بازار مسکن طی سال گذشته را میتوان همین علاقه و رغبت در سرمایهگذاری در این بخش دانست. از سوی دیگر اگر نظری اجمالی به تحولات قیمت مسکن در سالهای گذشته بیاندازیم خواهیم دید که روند رشد قیمت در این بخش به صورت پلکانی است که این رشد پلکانی در مجموع سالهای گذشته شتاب زیادی داشته است. از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن میتوان میزان عرضه و تقاضا در این بازار را نام برد که این عامل خود متاثر از عوامل دیگر نظیر تغییر تحولات سیاسی اقتصادی است که میتواند نقش بسزایی در تعیین قیمت مسکن داشته باشد. ضمن اینکه هزینه رهن و اجاره سهم زیادی در سبد هزینههای خانوادهها دارد. اما با توجه به همه این مسائل عاملی که در سال گذشته باعث رشد بازار شد رکود چند ساله در بازار سرمایه، رکود بازار مسکن و همچنین افزایش تقاضا برای دریافت وامهای مسکن بوده است.
با توجه به اینکه تمامی عوامل افزایش قیمت مسکن از دیدگاه شما مطرح شد بفرمایید از چه راهی میتوان بازار مسکن را کنترل کرد؟
به نظر بنده یکی از اساسیترین راههای کنترل قیمت بازار مسکن، افزایش میزان عرضه و برابر کردن آن با میزان تقاضا است. در سال گذشته واگذاری وامهای کوچک باعث افزایش تقاضای کاذب و بالا رفتن قیمتها شد. کارشناسان مسکن بر این اصل معتقدند که اگر عرضه مسکن توسط انبوهسازان گسترش پیدا کند در حقیقت به کنترل قیمتها نزدیکتر خواهیم شد. با توجه به اینکه ایران از جمعیتی جوان برخوردار است این امر تقاضای مسکن را در سالهای آتی افزایش خواهد داد. بنابراین افزایش تقاضا و نبود مسکن مناسب یکی از مشکلاتی محسوب میشود که دولت با افزایش تسهیلات و قراردادن اختیارات بیشتر به انبوهسازان در یک برنامه زمانبندی شده سالانه میتواند حدود یکمیلیون واحد مسکونی را نوسازی و یا ساخته و در اختیار متقاضیان قرار بدهد.
پیشبینی شما در مورد وضعیت مسکن در سال ۸۶ چگونه است؟
اعطای وامهای ۱۸میلیون تومانی به متقاضیان این تسهیلات باعث افزایش تقاضا در بخش مسکن خواهد شد و طبق مطالب بیان شده میتوان پیشبینی کرد که سال ۸۶ در کلانشهرها و شهرهای بزرگ با تثبیت قیمت و نرخ رشد کمتری مواجه باشیم، اما در شهرهای کوچک و روستاها امکان افزایش قیمت به طور محسوسی وجود دارد.
اگر بخواهیم مقایسهای کلی در مورد بودجه ۸۶ با بودجه سالهای گذشته داشته باشیم، بودجه امسال چه تغییری نسبت به سال گذشته از خود نشان داده است؟
ارقام عمرانی بودجه در سال ۸۶ نسبت به سالهای گذشته تغییرات چندانی نکرده است. یکی از سیاستهای مطرح شده در بودجه امسال سیاست تثبیت قیمتها عنوان شده است. اما بر خلاف این سیاست اتخاذ شده ما شاهد آن هستیم که بهای سوخت افزایش پیدا کرده و همین افزایش تاثیر خود را بر روی قیمت مصالح ساختمانی خواهد گذاشت. در آخر هم باید این نکته را یادآور شوم که اگر دولت بتواند قدرت خرید و تقاضای مردم را افزایش داده و همچنین بتواند راهی برای کنترل و هماهنگساختن عرضه و تقاضا از خود نشان دهد در اصل قدمی به سوی کنترل بهای تمام شده مسکن و حل معضل آن در کشور برداشته خواهد شد.
ارسال نظر