گزارش سعیدیکیا از پیشبینیهای دولت برای تامین مسکن
اجاره نشینی به جای خرید ملک
تامین مسکن، طی سالیان گذشته همواره از موضوعات حساسیت برانگیز بوده است اما نباید به خاطر این معضل همیشگی، از شهرسازی غفلت کرد و آن را فدای ساخت و ساز مسکن کرد. این گفته وزیر مسکن و شهرسازی در اولین جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی در سال ۸۶ در محل استانداری این استان است. محمد سعیدی کیا افزود: بعد از انقلاب، گاهی به مردم فقط زمین دادیم که برای خود مسکن بسازند که این روش به نتیجه لازم نرسید اما اکنون سیاستی که در دستورکار داریم، ترویج فرهنگ اجارهنشینی و اسکان مردم در واحدهای مسکونی استیجاری است.
نسبت معکوس اجارهنشینی
وی با بیان این مطلب که در بسیاری از کشورهای دنیا، ۷۰درصد مردم اجارهنشین هستند اما در ایران، بیش از ۷۰درصد مردم در خانههای ملکی زندگی میکنند و تنها حدود ۲۰درصد در واحدهای اجاره ای زندگی میکنند، خاطرنشان ساخت: دولت پیشبینی کرده است که با واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی وام با یارانه ۴درصد بدهد تا این سازندگان، پس ازساخت واحدهای مسکونی، به مدت ۵ سال این واحدها را اجاره دهند که طی این مدت، دولت بابت زمین مبلغی از آنها در یافت نمیکند.
طرح واگذاری حق بهرهبرداری از زمین
وزیر مسکن و شهرسازی همچنین ازاجرای طرح «واگذاری حق بهرهبرداری از زمین» خبر داد و در توضیح این طرح تصریح کرد: در شهرهایی که دولت در آنها زمین دارد، افراد محلی (لااقل ۵ سال در آن شهر سکونت داشته باشند) که خانه نداشته و از تسهیلات دولتی برای خانهدار شدن نیز استفاده نکردهاند، میتوانند تعاونی تامین مسکن تشکیل داده و نسبت به ساخت و ساز واحدهای مسکونی در اراضی دولتی اقدام کنند که دراین طرح نیز یارانه ۶ درصدی در شهرهای کوچک و ۲ تا یکدرصدی در کلانشهرها برای بازپرداخت وامهای آنها که تا سقف ۸۰درصد قیمت تمام شده ساخت و ساز واحدها شامل میشود، در نظر گرفته شده است.
وی افزود: پس از اتمام ساخت این واحدها نیزافراد فاقد خانه میتوانند در آنها سکونت یافته و تنها ۲۰درصد از قیمت منطقهای زمین نیز با ساکنان محاسبه میشود. وی همچنین گفت: برای کسانی که فناوری جدیدی در بحث ساختوساز مسکن و یا حل معضل بافتهای فرسوده ارائه دهند، وامهای یاد شده تقریبا به شکل قرض الحسنه محاسبه میشود.
در ادامه این جلسه، حاضران در شورای اداری استان خراسان رضوی به طرح سوالاتی از وزیر پرداختند که سعیدی کیا پاسخ به این پرسشها در مورد اشکالات سیاستهای وزارت مسکن در انبوه سازیهای شهری بیان داشت: بنابر مصوبه دولت قرار است تا در هر استان، ستادی به ریاست استاندار و عضویت مدیران مرتبط با موضوعات زیر بنایی و روبنایی ساخت شهرکهای مسکونی تشکیل شود تا در آن ستاد معین شود که به ازای ساخت هر تعداد واحد مسکونی، چه تعداد مدرسه، بیمارستان و ... نیاز است که احداث شود. سعیدی کیا در ادامه، با انتقاد از مصوبه سال ۷۶ دولت، که انبوهسازان را مکلف میکرد که به ازای ساخت هر ۲۰۰ واحد مسکونی، یک مدرسه بسازند، تاکید کرد: چرا باید هزینه ساخت این مدارس را مردم بپردازند؟ و چرا باید قانونی وجود داشته باشد تا انبوه ساز را مجبور کند تا به جای ساخت ۲۰۰ واحد، مثلا ۱۹۰ واحد مسکونی بسازد تا از زیر بار ساخت مدرسه شانه خالی کند؟
مشارکت ۲۰درصدی دولت در ساخت
وزیرمسکن همچنین گفت: در آییننامه تدوینی دولت برای سال ۸۶ تصریح شده است که اگر شهرداریها از اراضی خود برای ساخت واحدهای مسکونی استفاده کنند، علاوه بر وامهای بیان شده در طرحهای یاد شده، دولت تا ۲۰درصد در ساخت این واحدها مشارکت میکند. وی همچنین در پاسخ به انتقاد مدیر کل سازمان بنیاد شهید و امور جانبازان و ایثارگران خراسان رضوی، پیرامون عدم تناسب یارانههای تخصیصی برای ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ و کوچک با ارزش افزوده این واحدها، عنوان داشت: وزارت مسکن دیگر نه خانه میسازد و نه خانه میفروشد، ما فقط تسهیلات ساخت، خرید و اجاره مسکن را در دستور کار داریم و خودمان واحدهای مسکونی را معامله نمیکنیم که بگویند وزارت مسکن گران فروخت.
وزیر مسکن همچنین در پاسخ به سوال مدیر کل کمیته امداد استان در رابطه با استراتژی دولت نهم در مواجه با بحث تامین مسکن افراد کم درآمد، یاد آور شد: افرادی که بنابر طرحهای یاد شده، با تسهیلاتی، موفق به اسکان میشوند، یا پولی برای پرداخت اقساط وامها دارند یا ندارند. اگر داشتند که از تسهیلات استفاده میکنند و اگر نمیتوانستند قسط بدهند هم ازشمول این طرح خارج هستند.
سیاست شهرک سازی
وی با اشاره به این که در بعضی ازشهرهای کشور، دولت زمینی برای اجرای طرحهای ویژه ساخت واحدهای مسکونی ندارد،
خاطر نشان ساخت: در این گونه شهرها، با شناسایی روستاهای واقع در حریم شهر که ظرفیت افزایش جمعیت دارند، خارج ازمحدوده شهری سیاست شهرک سازی را پیش میگیریم.
وی در پایان اظهارات خود همچنین بیان کرد: بنابرمصوبه دولت، زمینهای تمامی دستگاههای دولتی باید به وزارت مسکن واگذار شود تا این وزارتخانه با اولویت رفع نیارهای آن دستگاهها به واحد مسکونی، از اراضی آنها در جهت اجرای سیاستهای ساخت و ساز و واگذاری واحدهای مسکونی استفاده کند.
ارسال نظر