جزئیات تبصره ۶ قانون بودجه ۸۶
تبصره ۶ قانون بودجه امسال، مجموعه‌ای از سیاست‌های دولت در بخش مسکن است که در بند «د» آن آمده است: در اجرای اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای ۱۵ و ۴۱ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و بند «ج» ماده ۳۰ قانون تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم‌درآمد، تقویت نقش حاکمیتی دولت، در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی‌های تولید مسکن و خیرین مسکن‌ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، مقاوم‌سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، به دولت اجازه داده می‌شود با جلب و جذب منابع مالی بخش‌خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیردولتی)، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت، فروش اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، کمک مالی خیران و سازمان‌های غیردولتی و تسهیلات بانکی، نسبت به زمینه‌سازی برای تامین مسکن گروه‌های هدف اقدام کند.
در جزء ۲ این بند آمده است:
برای کمک به تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک‌میلیون نفر جمعیت، تا میانگین ۷۵ متر مربع زیربنا:
۱ - وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلندمدت تا مدت ۹۹ساله در چارچوب حق بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار کند. اجاره زمین در شهرهای یک‌میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه‌ای و در شهرهای بالای یک‌میلیون نفر صرفا در شهرک‌های اقماری مضربی از قیمت‌های منطقه‌ای است.
۲ - وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی‌ها و گروه‌های ساخت و تولید مسکن و انبوه‌ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرآیند (شامل تشکیل تعاونی‌های اعتبار، انبوه‌ساز، موجر، مشاع، ملکی، اداره امور، نگهداری و تعمیر و مرمت) تطبیق شرایط اعضا، برنامه‌ریزی تامین منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی‌ها با سازندگان ذی‌صلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه‌حساب، نظارت کند. برای گروه‌های سازنده سه واحد و بالاتر غیرتعاونی، وزارت مسکن و شهرسازی عهده‌دار وظیفه نظارت خواهد بود.
۳ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی، تا ۸۰درصد هزینه‌های احداث مسکن در شهرهای یاد شده اقدام نماید. تا سقف ۵۰درصد از سود این تسهیلات، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت، به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تامین و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود. شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
۴ - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، به منظور اجرای طرح‌های ساخت مسکن گروه‌های کم‌درآمد فراهم کند.
۵ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تامین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند، نسبت به مطالعه و مکان‌یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب توسعه‌های متصل یا درونی، با اولویت بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، توسعه منفصل با ایجاد مجتمع‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید، در چارچوب و مطابق با طرح‌های مصوب ناحیه‌ای و جامع، با رعایت قوانین و مقررات مصوب تا سقف ده میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون اقدام کند.
۶ - کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اراضی‌ای که در چارچوب مکان‌یابی (موضوع جزء «۵» این بند) با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید مراجع ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد را با فوریت و به صورت رایگان، به مالکیت وزارتخانه مذکور به نمایندگی از سوی دولت، منتقل کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی بر روی این اراضی را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی، به انجام رساند. املاک متعلق به شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی موضوع این بند با قیمت دفتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی خریداری می‌شود.
۷ - وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند برای اجرای مفاد این بند در صورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر، نسبت به مشارکت با مالکان آنان با معاوضه یا تهاتر یا سایر اراضی با خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی از محل منابع موضوع بند «و» ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دویست میلیارد ریال اقدام کند.
۸ - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارائه خدمات به مردم هستند از جمله وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های تامین مسجد، مراکز فرهنگی، آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن، واحدهای آموزشی، بهداشت و انتظامی واقع در این طرح‌ها اقدام کنند. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به تامین منابع لازم اقدام خواهد کرد.
۹ - بخشی از اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی اجاره‌ای برای احداث واحد مسکونی، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل به صورت تسهیلات ارزان‌قیمت (تا ۳۰درصد از سود تسهیلات به صورت کمک سود) برای آماده‌سازی پرداخت شود. میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا ۲۰میلیون ریال است. آماده‌سازی موضوع این جزء شامل طراحی و اجرای شبکه‌های اصلی و فرعی معابر، جوی، جدول، آسفالت و تاسیسات زیربنایی می‌باشد. حداکثر سه سال پس از اعطای وام به متقاضیان، هزینه‌های آماده‌سازی در اقساط پانزده ساله از مالک دریافت می‌شود. واگذاری زمین‌های فاقد تاسیسات زیربنایی، ممنوع است.
۱۰ - شهرداری‌های شهرهای مشمول این جزء، با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند نسبت به اعمال ۵۰درصد تخفیف و تقسیط بدون سود، مابقی عوارض و کلیه دریافتی‌ها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروه‌های کم‌درآمد اقدام کنند. تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در شهرها به عهده وزارت کشور است.
۱۱ - به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمان‌های مسکونی، اجازه داده می‌شود، بخشی از هزینه‌های بیمه از محل ردیف ۶۰۱۱۰۵، تا سقف ۵۰درصد پرداخت شود.
آیین‌نامه اجرایی این جزء، بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
ارسال نظر