تبصره ۶ نوش داروی یکساله حل بحران مسکن
تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۸۶ با توجه به روند صعودی قیمت مسکن راهکاری بود که دولت برای مهار غول‌گرانی مسکن اتخاذ کرد که این امر واکنش‌های متفاوتی را به وجود آورد. برخی کارشناسان معتقد بودند تبصره ۶ آبی است بر آتش گرانی‌ها و برخی از صاحبنظران اقتصادی گفتند تبصره ۶ نوش داروی یکساله حل بحران مسکن است.
اما، لطف‌ا... فروزنده، قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص گفت: حل مشکل مسکن در قالب لایحه بودجه سالانه امکان پذیر نیست و باید دولت برای حل این مشکل لایحه جداگانه‌ای ارائه کند.
وی اظهار داشت: تبصره ۶ لایحه بودجه که در رابطه با مسکن و شهرسازی است از جامعیت نسبتا مطلوبی برخوردار بوده اما به دلیل یکساله بودن آن در قانون بودجه به طور مسلم در هر سال از نظر اجرایی با مشکلاتی مواجه می‌شود.
لطف‌ا... فروزنده افزود: مشکل مسکن موضوعی یکساله نیست و لازم است دولت برای حل جامع آن لایحه‌ای را به طور جداگانه که شاید خیلی هم بیش از متن تبصره ۶ نباشد، تهیه و تقدیم مجلس کند تا حداقل در مرحله اول، دوره‌ای ۱۰ساله را در برگیرد و در بودجه‌های سالانه تنها منابع مالی مورد نیاز آن تامین شود.
وی با اشاره به کمبود عرضه مسکن و بحرانی شدن وضعیت مسکن در سال گذشته گفت: با نگاهی اجمالی به تبصره ۶ لایحه سال ۱۳۸۶ ملاحظه می‌شود که این تبصره بیش از آن که موضوع تامین اعتبارات و نحوه هزینه‌کردن آنها را مورد توجه قرار دهد به اموری پرداخته است که ماهیت غیربودجه‌ای داشته و ارائه آنها نیاز به تصویب قانون دائمی‌دارد.
فروزنده افزود: در حالی که قانون بودجه سالانه سندی است که باید صرفا به احکام مرتبط به تامین اعتبارات و نحوه هزینه‌کردن آنها بپردازد و نمی‌تواند به عنوان سند برنامه مطرح باشد.
از طرف دیگر در صورتی که در این سند، تکلیفی برای بخش‌های عمومی (مثل شهرداری‌ها) تعریف شود که باعث کاهش درآمد آنها شود این تصمیم باید با نظر شورای اسلامی‌شهر مربوطه باشد تا باعث رکود کاری آنها در ارائه خدمات بر مبنای وظایف قانونی خود نشود.
حسین نوش‌آبادی عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین در این خصوص اظهار داشت: در بودجه ۸۶ برای تشویق انبوه‌سازان و واگذاری زمین‌های دولتی به تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده است. لذا چنانچه دولت زمین‌های تحت اختیار خود را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند قیمت مسکن در سال جاری رشد صعودی نخواهد داشت.
وی در رابطه با گزارش اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی از بحران مسکن در کشور گفت: تورم امری تدریجی است و عوامل متعددی مانند شرایط نامساعد اقتصادی، کمبودها و اختلال در بازار روی افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.
نوش‌آبادی افزود: مسکن نیز یکی از کالاهایی است که دچار بحران تورمی‌شده است، ولی این‌که در ۴ سال آینده فرایند تورم چه تاثیری در افزایش قیمت مسکن داشته، محل تامل است.
وی یادآور شد: در بسیاری از مناطق کشور قیمت مسکن افزایش غیرمنتظره‌ای داشته که از عوامل متعددی ناشی شده است، بنابراین اگر بخواهیم با قیمت اولیه ۴ سال قبل مقایسه کنیم طبعا بیش از صددرصد رشد را می‌تواند داشته باشد.
نماینده مردم ورامین در خانه ملت با اشاره به تبصره ۶ قانون بودجه ۸۶ گفت: شخصا نسبت به تعدیل قیمت مسکن خوشبین هستم و امیدوارم که با اجرای کامل بودجه ۸۶ و این تبصره برای اولین بار در سال ۸۶، شاهد شفافیت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش
مسکن باشیم.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، خوشبختانه در بودجه ۸۶ برای تشویق انبوه‌سازان و واگذاری زمین‌های دولتی به تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده است. لذا اگر دولت همکاری کند و امسال زمین‌هایی که در اختیار دارد به بخش‌خصوصی و تعاونی‌های مسکن بسپارد، قطعا قیمت مسکن رشد نخواهد داشت.
نوش‌آبادی در رابطه با وجود مافیای بخش مسکن گفت: به نظر نمی‌آید که وجود دستهای پنهان و مافیایی در بخش مسکن چندان اثرگذار باشد. زیرا چیزی در مورد این‌که مافیای مسکن چه کسانی هستند و آیا دستگیر شدند یا خیر، گزارش نشده است. اگر منظور از مافیای مسکن دلال بازی باشد، تعبیر درستی است. زیرا با زد و بندهایی که با انبوه‌سازان برای فروش خانه‌ها و احتکار آنها انجام می‌دهند در افزایش قیمت مسکن و بالارفتن تقاضا در بازار اثر گذارند.
ارسال نظر