زمین‌خواری در کرمان

احمد آبیار، مدیرکل بازرسی و نظارت استان کرمان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آخرین پرونده‌های زمین‌خواری در سیرجان گفت: زمین‌خوار بزرگ سیرجانی به همراه دو تن از روسای ادارات این شهرستان و یک عضو شورای این شهر تحت تعقیب قرار دارند و در حال حاضر جلوی تخریب اراضی ملی در این شهرستان را گرفته‌ایم. همچنین بنا به گفته سرلشکر ایران‌نژاد در طــول سال‌های گذشتــه معــاونت سیاسی ـ امنیتی فرمانداری سیرجان در برخورد با ۲۰۰ پرونده ۳۷ متهم زمین خواری تلاش‌های زیادی داشته است.

احمد آبیار با ابراز امیدواری از تداوم این تلاش‌ها اعلام کرد: در میان این پرونده‌ها، پرونده ‌ای وجود دارد که در آن، شخصی زمین خواری قریب سه‌هزار قطعه زمین را به گونه‌ای غیر قانونی واگذار کرده است.

از پرونده‌های دیگر، پرونده زمین خوار بزرگ دیگری است که به عنوان یکی از مقامات دولتی رژیم پهلوی مدعی تصرف صدها هکتار از بهترین زمین‌های حاشیه شهر سیرجان است و متاسفانه در طول سال‌های اخیر موفق شده سند بیش از ۶۰ هکتار از این زمین‌ها را با اعمال نفوذ و قدرت شگفت اقتصادی خود به ناحق اخذ کند و برخی را به فروش رساند.

وی افزود: در حالی که به دلایل مختلف، از توزیع زمین در سیرجان خودداری می‌شود، بیش از هزار قطعه زمین تنها به یک فرد صاحب نفوذ و شناخته شده داده می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین محاسبه و در اولین فروش‌هایی که وی به بیش از پنج برابر قیمت داشته است، بیش از چند‌میلیارد پول باد آورده نصیب او می‌شود، در حالی که وی کمترین کاری روی این زمین‌ها انجام نداده و به دلیل قرار نداشتن این گونه زمین‌ها در محدوده خدمات شهری در اخذ مدارک قانونی برای ساخت و ساز، خریداران خود را دچار مشکل خواهد کرد.

از سوی دیگر در حالی که مدیر کل بازرسی استان کرمان به ۱۷۰ هکتار زمین ‌خواری در سطح استان کرمان اشاره می‌کند، موحدی نیا، فرماندار سیرجان اعلام کرده است، ۱۵۰۰ هکتار زمین‌ تصرفی در حوزه شهر و محدوده شهر مشخص شده است.

وی با اشاره به این که افزایش بهای زمین‌های حاشیه هر شهر ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و عمومی هزاران شهروندی است که با پرداخت عوارض، در شکل‌گیری و توسعه آن شهر دست‌ داشتند، متذکر شد: ارزش افزوده بالای این زمین‌ها تنها در نسبت با عمران و آبادانی‌های صورت گرفته در شهر و به دلیل پیشرفت شهر به سمت ‌آنها است که معنا پیدا می‌کند، بنابراین می‌توانیم بگوییم هر گونه تغییر کاربری، حتی سالم‌ترین نوع ‌آن، نوعی سو‌استفاده از سرمایه‌های عمومی و رانت‌خواری را در خود مستتر دارد.

وی در خصوص اخذ عوارض از زمین‌ها اظهار داشت: راه‌حل این امر اخذ عوارض این زمین‌ها به اندازه ارزش افزوده آنها است، اما در حالی که در مواردی بیش از ۹۰درصد از بهای این زمین‌‌ها ناشی از این رانت است و تاکنون روال شهرداری سیرجان اخذ ۵۵درصد بهای زمین بوده است، اخیرا یکی از سازمان‌های مسوول، خواستار کاهش این عوارض به ۲۰درصد خالص است که در این صورت سرمایه‌های باد آورده و رانت خواری ناشی از این امر اوج خواهد گرفت.

وی گفت: در ملاقاتی که اخیرا با بالاترین مقامات کشور داشته است‏، تقاضا کرده است موضوع قانون تغییر کاربری مورد عنایت قرار گیرد.

اطلاعاتی رسمی‌ و تکمیلی از وضعیت پرونده عضو شورای شهر سیرجان که از سوی مدیر کل نظارت و ارزیابی استان کرمان به عنوان یکی از پرونده‌های بزرگ زمین‌خواری این استان اعلام شده بود هنوز در دست نیست.