وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرد که سال گذشته ۷۱۴هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در کشور احداث شد که این رقم در مقایسه با میزان نیاز سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی، حاکی از عدم پاسخگویی به تقاضا است. عملکرد برنامه سوم توسعه کشور نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۲ حدود ۵۱۶هزار واحد مسکونی در مناطق شهری احداث شده و در سال ۱۳۸۳تعداد واحدهای ساخته شده ۵۳۰هزار واحد بود.

آمارهای اعلام شده حاکی است: تعداد واحدهای مسکونی احداثی در کل کشور از رقم ۴۲۴هزار واحد در سال ۱۳۷۶به ۷۴۶هزار واحد در پایان برنامه سوم رسید که این رقم نشان می‌دهد اهداف کمی برنامه‌های اول تا سوم از نظر میزان تولید مسکن تحقق یافته است.

علاوه بر این در قالب سومین برنامه توسعه اقتصادی کشور (۱۳۷۹ -۸۳) در مجموع سه‌میلیون و ۲۴۵هزار واحد مسکونی شهری و روستایی ساخته شد که ۴/۲درصد بیش از رقم مصوب برنامه بود.

در عین حال وزارت مسکن و شهرسازی میزان کمبود فعلی واحدهای مسکونی در سطح کشور را دومیلیون واحد اعلام کرده است.

سازمان ثبت احوال کشور نیز میزان ثبت ازدواج در سال ۱۳۸۴ را ۷۵۰هزار مورد اعلام کرد که این رقم حاکی از وضعیت نابرابر تولید واحدهای مسکونی با میزان تقاضا است.

از سوی دیگر در قالب چهارمین برنامه پنج ساله توسعه ‌اقتصادی کشور (۱۳۸۴-۸۸) که در روزهای پایانی دومین سال آن به سر می‌بریم، ساخت واحدهای مسکونی شهری باید به بالغ بر یک‌میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی برسد، اما تاکنون این مهم محقق نشده است.

بررسی سیاست‌های تدوین شده در بخش مسکن و شهرسازی حاکی است که تصویب قانون «تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری» در سال‌های پایانی دومین برنامه توسعه کشور برای تامین مسکن گروه‌های هدف، ‌شامل زوج‌های جوان، زنان سرپرست خانوار و سایر اقشار کم درآمد به اجرا گذاشته شد.

عملکرد وزارتخانه یادشده در حوزه مسکن استیجاری نشان از ناموفق بودن در این حوزه دارد، براساس برنامه پیش‌بینی شده، قرار بود این وزارتخانه سالانه ۱۰درصد برنامه احداث واحدهای مسکونی شهری را به ساخت خانه‌های استیجاری اختصاص بدهد، اما تا پایان برنامه سوم توسعه در مجموع ۵۰هزار واحد مسکونی استیجاری تکمیل شد.

مجلس شورای اسلامی روز گذشته سیاست‌های مربوط به بخش مسکن در سال ۸۶ را تصویب کرد که در بخشی از آن آمده است: مجلس، وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف ساخته تا برای ساماندهی بازار مسکن اجاره‌ای نسبت به‌تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره‌ای، حداکثر با زیربنای ۷۵ مترمربع اقدام کند.

براساس این مصوبه، تا زمان بهره‌برداری اجاره‌ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجاره‌ای صرفا اجاره بها دریافت می‌شود، درغیراین صورت بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذینفع دریافت می‌شود. اجاره بهای سالانه حداکثر تا ۲۰درصد قیمت منطقه‌ای خواهد بود.

در عین حال مجلس بانک مرکزی را مجاز کرد از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین تسهیلات بلند مدت حداکثر تا ۸۰درصد هزینه‌های احداث برای ساخت واحدهای مسکونی به شرکت‌ها و موسسه‌هایی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به صورت اجاره‌ای به گروه‌های کم درآمد دارند، اقدام کند.

بررسی‌های کارشناسان حاکی از آن است که در سال‌های گذشته، نهادهای مالی به منظور تامین منابع لازم برای احداث واحدهای مسکونی حمایت لازم را از بخش مسکن به عمل نیاورده‌اند و افرادی که در دهک‌های اول تا چهارم درآمدی قرار دارند، نتوانسته‌اند از تسهیلات مناسب بانکی برخوردار شوند.

به موجب طرح جامع مسکن چنانچه هر سرپرست خانوار بتواند یک سوم از درآمد خود را برای تامین مسکن ملکی پس‌انداز کند، طول دوره انتظار برای صاحبخانه شدن دهک اول بیش از یکصد سال است و در دهک چهارم این انتظار به حدود ۳۳سال می‌رسد.

در حالی که وزارت مسکن و شهرسازی بر متولی نبودن در خصوص قیمت واحدهای مسکونی تاکید دارد، این امر را روشن نمی‌سازد که درخصوص رشد قیمت واحدهای مسکونی چه مرجعی باید پاسخگو باشد.

این وزارتخانه بر این نکته اصرار دارد که با برنامه‌ریزی برای تولید بیشتر واحدهای مسکونی تلاش می‌کند، اما عدم استقبال انبوه‌سازان برای تولید واحدهای مسکونی در دو سال گذشته که ناشی از ابلاغ سیاست‌های نه چندان صحیح به آنها بوده، کدام دستگاه باید پاسخگو باشد.