یک پرسش در باره معامله املاک

کاوه کیانبان

بخشنامه اخیر قوه‌قضاییه به صنف مشاوران املاک که گویا با همکاری وزارت بازرگانی و به طور مشخص با همکاری مجامع امور صنفی تنظیم شده و از طریق اتحادیه به مشاوران املاک ابلاغ شده، حاوی یک نکته مبهم است که مقتضی است از سوی مسوولان صدور این بخشنامه به صراحت پاسخ گفته شود. این بخشنامه که در واقع گامی برای ساماندهی معاملات مسکن در تهران و سایر نقاط کشور عنوان شده است، همان طوری که پیش از این در خبرها نیز خوانده‌ایم حاوی دو نکته متفاوت است که یک نکته آن ناظر به رعایت یکسری قواعد دستوری در تنظیم مبایعه‌نامه‌ها در بنگاه‌های معاملاتی و نکته دیگر آن مربوط به تقویت موقعیت اتحادیه و مشاوران املاک از طریق بستن دفاتر بدون مجوز کسب و دفاتر فروش مستقیم برج‌ها یا پروژه‌های انبوه‌سازی است که هرکدام البته در جای خود قابل بحث است. به موجب این بخشنامه از این پس آن دسته از مشاوران املاک که بدون کسب مجوز از اتحادیه، تابلویی بر در و دیوار آویخته و ویترین خود را به شرح انواع خدمات معاملاتی و ساختمانی مزین کرده‌اند یا آن دسته از دفاتر فروش که در طبقه اول هر ساختمان یا برج تازه تاسیس دیده می‌شود، بسته خواهند شد و صرفا بنگاه‌هایی که پیش از این مجوز کسب از اتحادیه دارند اجازه معامله خواهند داشت که ناگفته پیدا است این حق انحصاری تا چه اندازه باعث گرمی بازار این قیبل بنگاه‌ها شده و آنها را در رفتار‌های خود با مشتری یکه‌تاز خواهد کرد.با این حال، این بخش از بخشنامه مذکور محل انتقاد نیست و شاید مسوولان اتحادیه هم در برابر هر انتقادی راجع به این بند، نظم‌دهی واحد‌های کسب و کسب توان بیشتر برای اعمال نظارت بر اعمال و رفتار بنگاه‌های معاملات املاک را مطرح کرده و پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه دهند.

حتی الزام مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی به قید شماره مخصوص در بیع‌نامه و قید دقیق آن در دفتر مخصوص که احتمالا مشابه تجارتخانه‌ها و دفاتر بازرگانی حالت دفتر روزنامه یا دفتر کل را خواهد داشت نیز صرفنظر از احتیاط‌هایی که در باب مسائل مالی و مالیاتی مترتب بر آن به عمل خواهد آمد، ممکن است قابل انتقاد نباشد. اما نکته مهم این است که در این میان دفاتر اسناد رسمی ملزم شده‌اند که در هنگام ثبت معامله، فقط بیع‌نامه‌هایی را بپذیرند که حاوی شماره موردنظر بوده و حتما روی برگه‌های رسمی نوشته شده باشند. واضعان این بخشنامه به این نکته توجه نکرده‌اند که اگر طرفین معامله بر حسب قوانین جاری کشور و مستند به قانون مدنی میان خود قراردادی یا بیع‌نامه‌ای تنظیم کنند و به دفاتر اسناد رسمی ارائه دهند، آیا دفاتر اسناد رسمی حق دارند حقوق مسلم شهروندان را نادیده گرفته و از ثبت آن معامله استنکاف کنند؟