نبود یک سند بالادست در بخش مسکن سبب شده هر کس مطابق سلیقه شخصی برنامه‌هایی تدوین کرده و پس از گذشت زمان، آثار تورمی را برای جامعه ایجاد کند. مصطفی عبادی، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: اگر یک سند بالادست در کشور وجود داشته باشد، هر دولتی که بر سر کار بیاید، برنامه‌های خود را با آن اسناد هماهنگ می‌کند و در جهت آن حرکت می‌کند، ولی زمانی که در خود بخش مسکن برنامه خاصی وجود ندارد، شرایط به گونه‌ای می‌شود که هر دولتی به ارائه برنامه خود می‌پردازد و پس از گذشت چندسال آثار سیاست‌های غیراصولی آن برنامه‌ها بر جامعه تحمیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: باید هر‌چه سریع‌تر طرح جامع مسکن از مجلس بیرون بیاید و در قالب اجرایی کار قرار گیرد. این طرح می‌تواند مشکلات بسیاری را در بازار مسکن برطرف کند و در مراحل اجرایی نیز نقاط ضعف آن به خوبی مشخص می‌شود. به هر حال باید قبول کرد که این طرح در مرحله نخست یک نظام‌مندی خاص بر پیکره بازار مسکن ایجاد خواهد کرد، ولی نباید گفت که طرح جامع مسکن طرحی جامع و کامل است و می‌تواند همه مشکلات بازار مسکن از جمله نوسانات شدید قیمت‌ها، عرضه مسکن و جوابگویی به تقاضاها را حل کند.