در پروژه‌های عمرانی کشور، کارفرمایان بدون توجه به شرایط پیمانکار مطالباتی را بیان می‌کنند که شرایط سختی را برای پیمانکار و مجری ایجاد می‌کند که این روند موجب کندی ساخت طرح‌های عمرانی شده است. به گزارش ایسنا، رسول زرگر ـ معاون وزیر نیرو در امور آب ـ در جلسه دوره‌ای انجمن شرکت‌های ساختمانی در‌خصوص مطالبه ۸۰۰میلیارد تومانی این انجمن از وزارت نیرو، گفت: مشکل اصلی در روند تزریق پول به طرح‌های عمرانی، این است که ما به عنوان طرف دولتی با بخش خصوصی قراردادی را با شرایط خاص امضا می‌کنیم، ولی هزینه ساخت این پروژه از یک بخش دیگر پرداخت می‌شود و از آنجایی که آن بخش از اولویت پروژه و اهمیت آن باخبر نیست، میزان اعتباراتی که در نظر می‌گیرد با شرایطی که در قرارداد با بخش‌خصوصی امضا شده است، تناقض دارد، به طوری که تا چندین ماه پیش وزارت نیرو در بخش ساخت سد به این انجمن ۵۰۰میلیارددلار بدهکار بود، ولی امروز مبلغی بالاتر از ۸۰۰میلیارد تومان بابت ساخت سد به این انجمن بدهکار است.

معاون وزیر نیرو در ادامه از تشکیل کمیسیون تعدیل قیمت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد و افزود: هفته گذشته پس از مدت‌ها انتظار برای تشکیل این کمیسیون که شرکت‌های پیمانکاری بی‌صبرانه منتظر آن بودند، نتایجی از این نشست حاصل شد که سود پیمانکاران را به دنبال داشت و طلب‌های این صنف از دولت پرداخت خواهد شد. وی تصریح کرد: کارفرمایان دولتی فکر می‌کنند که باید تا لحظه آخر با عدم پرداخت به موقع سررسید اعتبارات خود پیمانکار را مطیع خود نگه دارند که این تفکر ناشی از سطحی‌نگری بخش‌های دولتی است. زمانی که شرایط یک قرارداد دقیقا مساوی به نفع هر دو طرف باشد، دیگر پروژه‌ها با سرعت و دقت بیشتری به پایان می‌رسد و اگر بخش خصوصی احساس کند در یک قرارداد کیفی‌سازی و سرعت در انجام پروژه منافع وی را تامین می‌کند و بخش دولتی نیز این احساس را داشته باشد و در یک روند تعامل مثبت کار صورت گیرد، دیگر مشکلی به عنوان اختلاف نظر کارفرمایان و پیمانکاران دیده نخواهد شد.

وی، دستگاه‌های نظارت را عامل مثبتی در جهت انجام پروژه‌های عمرانی کشور برشمرد و افزود: عموما به دلیل برخورد نامناسب با دستگاه‌های نظارتی و ذهنیت منفی نسبت به این دستگاه‌ها موجب می‌شود تا بین دستگاه‌های نظارت و پیمانکاران طرح‌ها اختلاف نظر شدیدی صورت گیرد که تمام این موارد موجب عقب افتادن پروژه‌ از اهداف پیش‌بینی شده خود می‌شود و تا زمانی که بین توان مالی سازمان‌های دولت با هزینه‌ ساخت پروژه‌های عمرانی تعادل برقرار نشود، مشکل کمبود اعتبار و اختلاف دستگاه‌های ناقل و مجری و بسیاری دیگر از مشکلات پیش‌ می‌آید.