گفت‌وگو با یک پیمانکار
قیمت‌های غیرواقعی را از مناقصه‌ها حذف کنید
ناآشنایی برخی پیمانکاران به اصول فنی و تخصصی ارزیابی‌های غیرکارشناسی و عدم تامین اعتبار به موقع پروژه‌ها برخی از عوامل افزایش و طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور ما است.
طولانی شدن این پروژه‌ها در شهرها علاوه بر آن که بار مالی بیشتری را به دولت و دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌کند موجب افزایش مشکلات شهروندان نیز می‌شود.
در این زمینه گفت‌وگویی انجام داده‌ایم با مهندس حمیدرضا شریفی مدیرعامل شرکت همراه پیمان تا به طور اجمالی نگاهی داشته باشیم به عوامل موثر بر افزایش مدت زمان اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور.
نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور چیست؟
در حالت کلی نظام فنی و اجرایی عبارت است از مجموعه اصول، روش‌ها مقررات و ضوابط فنی، حقوقی و مالی حاکم بر تهیه اجرا و ارزشیابی طرح‌های عمرانی کشور و چگونگی انتخاب و به کارگیری عوامل و دست‌اندرکار مربوط به آن و نیز تعیین مشخصات عوامل یاد شده و نحوه ارتباط بین آنها.
در این خصوص در سال (1375) طی مصوبه هیات محترم وزیران نظام جدید فنی و اجرایی ارائه شده که مقرر شد پس از تنظیم و تصویب لوایح، آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های لازم به اجرا گذاشته شد.
اجرای دقیق این نظام و هماهنگی آن با نظام جدید مطابق با مبانی تعریف شده جهت هر قسمت می‌تواند گره‌گشای حل بسیاری از مشکلات موجود در اجرا و طرح‌های عمرانی شود.
سهم بخش عمران در تولید ناخالص ملی کشورها چقدر است؟
بخش عمران در صورت برخورداری از امکانات و شرایط مناسب می‌تواند نقش ویژ‌ه‌ای در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشورها داشته باشد. الان ما شاهد هستیم که سهم بخش عمران و به طور کلی ساخت و ساز در تولید ناخالص ملی کشورها در کشورهای پیشرفته به ۱۰درصد تولید ناخالص ملی آنها رسیده است. اما در کشور ما به دلیل برخی محدودیت‌ها هنوز به شاخص‌های جهانی دست پیدا نکرده‌ایم.
به نظر شما چه راه کارهایی باید اندیشیده شود تا شاهد گسترش بخش عمران در کشور باشیم؟
خروج دولت یکی از عوامل اصلی موثر در توسعه بخش عمران در کشور است. در صورتی که دولت اعتماد خود به بخش‌خصوصی را افزایش دهد و فرصت‌های جدیدی را برای حضور بخش‌خصوصی در پروژه‌های عمرانی ایجاد کند ما شاهد افزایش بهره‌وری عوامل پیشبرد پروژه‌های عمرانی خواهیم بود. ببینید، در فرآیند اجرای یک پروژه عمرانی سه راس وجود دارد که عبارتند از کارفرما، مشاور و پیمانکار. البته یک راس چهارم هم اضافه شده که از عوامل جدید است و بعدا به آن اشاره می‌کنم. این سه راس کارفرما، مشاور و پیمانکار باید توسعه پیدا کنند. دولت به عنوان کارفرمای بسیاری از پروژه‌های عمرانی ضمن نظارت بر حسن انجام امور، باید زمینه توسعه دو راس دیگر را فراهم کند در این صورت ما شاهد ایجاد پروژه‌های بیشتر و در نهایت توسعه فعالیت‌های عمرانی در کشور خواهیم بود.
از عامل چهارم یاد کردید. این عامل چیست و چه نقشی را بر عهده می‌گیرد؟
عامل یا به بیان بهتر ضلع چهارم اجرای پروژه‌های عمرانی «مدیریت طرح» است که از عوامل جدید وارد شده به پروژه‌های عمرانی به شمار می‌آید. این راس چهارم وظیفه حل و فصل موارد به وجود آمده بین کارفرما، مشاور و پیمانکار را بر عهده دارد که می‌تواند گره‌هایی را که به وجود می‌آید برطرف کند.
یکی از موانع توسعه مناسب پروژه‌های عمرانی طولانی شدن آنها است، به عقیده شما چه چیزی سبب طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور ما می‌شود؟
طولانی شدن پروژه‌ها به چند عامل باز می‌گردد که من مهم‌ترین آنها را عرض می‌کنم. به عنوان اولین قدم قیمت‌گذاری پروژه‌هایی است که در زمان مناقصه انجام می‌شود. هر چه این قیمت‌گذاری‌ها و این برآوردها از طرف کارفرما دقیق‌تر و ریزتر باشد و نوع پروژه مشخص باشد، طبعاً پیمانکار و مجری طرح که در مناقصه شرکت می‌کند بهتر می‌تواند پروژه را دیده و آن را درک کند و از ورود اشتباه به پروژه که ممکن است به دلیل عدم توانایی فنی و مالی قادر به انجام آن نباشد جلوگیری می‌کند. پرداخت‌هایی که از طرف کارفرما در قبال صورت وضعیت‌های پیمانکارها انجام می‌شود عامل دیگری است که بر زمان اجرای پروژه تاثیر می‌گذارد. اگر این پرداخت‌ها با کندی و با تاخیر به دست پیمانکار برسد که اکثر مواقع هم به این صورت است، پیمانکار توان مالی محدودی دارد و در پروژه‌های سنگین پاسخ دادن به عوامل اجرای کار دشوار می‌شود.
ضمانت قانونی برای پرداخت‌های کارفرما وجود ندارد؟
اتفاقا جالب است که این ضمانت وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود. در مبحث شرایط عمومی پیمان به روشنی اشاره شده که کارفرما پس از رویت صورت وضعیت پیمانکار باید در مدت ۲۰ روز پرداخت‌ها را انجام دهد و حتی در صورت اختلاف بر سر قیمتها باید ۷۰درصد صورت وضعیت پرداخت شود، اما این قانون اجرا نمی‌شود. در این میان تنها پیمانکار نیست که متضرر می‌شود، بلکه خود کارفرما نیز از سویی زیان می‌بیند. به عنوان مثال یک واحد عمرانی که باید در مدت زمان یک سال با قیمت X ساخته می‌شد در مدت زمان بیشتر و با هزینه بیشتری ساخته می‌شود. ما هر سال افزایش قیمتها را داریم. کاری که امسال با یک‌میلیون جمع می‌شود، سال بعد با ۲میلیون به پایان می‌رسد و همین‌طور ادامه پیدا می‌کند.
اگر ممکن است کمی بیشتر در مورد نقش مدیریت طرح در پروژه‌های عمرانی توضیح دهید؟
ببینید، امروزه در مدیریت اجرایی پروژه‌ها و فرآیند کاری روش متعارفی که متشکل از کارفرما و مشاور و پیمانکار است دیگر پاسخگوی نیاز یک پروژه نمی‌تواند باشد. مدیر طرح به عنوان یک عامل چهارم و عاملی که مشکلات این سه رکن را برطرف می‌کند به میان می‌آید. بالاخره در مراحل مختلف اجرای یک پروژه بین کارفرما و مشاور و پیمانکار یک سری مشکلات به وجود می‌آید. در گذشته و الان هم بعضا به چشم می‌خورد هیچ شخص یا عاملی نبود که این مشکلات را برطرف کند. نقش مدیر طرح به خصوص در طرح‌های تخصصی که کارفرما تخصص لازم را در زمینه اجرا و جزییات ندارد بسیار برجسته‌تر و حیاتی‌تر می‌شود، وجود این عامل چهارم باعث تسریع سیکل اجرای پروژه می‌شود.
در حال حاضر مدیر طرح در پروژه‌های عمرانی کشور وجود دارد؟
یکسری دستگاه‌های اجرایی این عامل چهارم را به پروژه‌های خود اضافه کرده‌اند که فواید بسیاری نیز در پی داشته است. به عنوان مثال ما پروژه‌ای را با شرکت کشتیرانی خط جنوب در دست داریم که از میانه‌های کار، عامل مدیریت طرح به این پروژه اضافه شد و از زمانی که این عامل چهارم افزوده شد پروژه‌ها را به جلو هل داد. پروژه‌ای که به هر دلیل خوابیده بود دوباره به راه افتاد و نقش مدیریت طرح را ما به واقع در به حرکت درآمدن مجدد پروژه حس کردیم. به عقیده من عمومیت پیداکردن مدیر طرح در پروژه‌های عمرانی از عواملی است که می‌تواند به تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی کمک فراوانی کند. به شرطی که این چهار عامل هیچ‌گاه از شرح وظایف خود خارج نشوند.
شما به عنوان مجری پروژه‌های آسفالت در شهر تهران فکر می‌کنید چرا ما روز به روز شاهد کاهش کیفیت آسفالت‌ریزی معابر شهر هستیم؟
آسفالت به تنهایی نمی‌تواند به عنوان یک لایه محکم پوششی استفاده شود. زیرسازی بخش اصلی کار و عاملی است که از نشست آسفالت جلوگیری می‌کند. هرچه زیرسازی اصولی‌تر و با تراکم مناسب اجرا شود طبعاً قشر رویی که همان آسفالت است بدون افت خواهد بود. خود کیفیت آسفالت نیز نقش مهمی دارد. بالاخره آسفالت آزمایش‌های خاص خودش را با توجه به اقلیم‌های مختلف نیاز دارد. بعضا مشاهده می‌شود آسفالتی ریخته شده اما این آسفالت بعد از یک بارندگی و تردد خراب می‌شود. حتی زمان آسفالت‌ریزی و درجه حرارت زمان آسفالت‌ریزی نیز در کیفیت و دوام آینده آن موثر است.
اکنون قیمت خرید هر تن آسفالت در حدود 20هزار تومان است، اما دیده می‌شود برخی پیمانکارها با قراردادهایی که بهای تمام شده پایین‌تر از اینها دارد مناقصه‌ها را برنده می‌شوند. این مساله چه توجیهی دارد؟
یکی از مشکلات دقیقا همین مساله است. براساس شرایط عمومی پیمان کارفرما نباید هر نرخی را قبول کند. یک میانگین تعریف شده است و تا ۹/۹درصد افزایش و کاهش قیمت در مناقصه از قیمت پایه قابل قبول است و از آن عددها بالاتر و پایین‌تر هم نباید در مناقصه شرکت داده شود. متاسفانه چیزی که الان مرسوم شده این است که همیشه کمترین قیمت را مبنا قرار می‌دهند. به عنوان مثال همین آسفالت تنی ۲۰هزار تومان است و با ضرایب بالاسری که می‌خورد حتی بیشتر هم درمی‌آید. حالا اگر کسی آمد و قیمت ۱۵هزار تومان داد این جای سوال دارد که این به چه صورتی می‌خواهد اجرا شود. کیفیت آسفالت به چه نحوی خواهد بود و درنهایت اثر می‌گذارد روی عملکرد شرکتی که در حال انجام پروژه است.
و نتیجه‌ای که به بار می‌آید؟
خب، در مجموع وقتی چنین شرایطی پیش بیاید آن پیمانکار یا آن شخص مجری قادر به اجرای کار نمی‌تواند باشد یا کیفیت آسفالت پایین بیاید و یا اینکه در صورت وضعیت یک متر را دو متر محاسبه کند. به هر حال باید به طریقی این هزینه کمی را که در ابتدا اعلام کرده و زیر قیمت بازار است جبران کند و البته یک راه دیگر هم وجود دارد و آن اینکه بگذارد و فرار کند. اگرچه در این شرایط پیمانکار بالاخره زیان می‌بیند، اما زیان‌دیده اصلی خود دستگاه اجرایی به عنوان کارفرمای پروژه است. اغلب ورود پیمانکارهای غیرمتخصص به پروژه‌های عمرانی چنین اتفاقاتی را به دنبال دارد.
راهکار جلوگیری از ورود پیمانکارهای غیرمتخصص به پروژه‌های عمرانی به نظر شما چیست؟
باید سازوکاری طراحی شود که برای هر نوع پروژه شرکت‌هایی بتوانند وارد طرح شوند که توان، تخصص و تجربه لازم را در این خصوص داشته باشند. قدم دوم اینکه در هنگامی که قیمتی ارائه می‌شود آنالیز و ریز آن قیمت نیز از آن شخص یا آن شرکت گرفته شود. کاری که اکنون در شهرداری در حال انجام است و بسیار هم عالی است. ریز کار را می‌خواهند و قیمتها هم در حد متعارفی تعریف می‌شود. با اتخاذ این سیاست پیمانکارانی که نمی‌توانند آنالیز قیمت را به دلیل عدم تجربه در آن نوع پروژه تهیه کنند خود به خود از گردونه حذف می‌شوند. راه‌حل بعدی جلوگیری از حضور قیمت‌های پرت و بی‌ربط در مناقصه‌ها است. همان‌گونه که قانون حکم کرده است بیش از ۹/۹درصد نوسان نباید در نظر گرفته شود. چون قیمت‌های بسیار پایین که گاه به ۵۰درصد قیمت پایه نیز می‌رسد تنها موجب خوابیدن پروژه در میانه کار و از میان رفتن ثروت‌ها و منابع کشور می‌شود.
اصلی‌ترین چالش پیمانکاران به عقیده شما در‌حال‌حاضر چیست؟
به گمان من اکنون مساله فهرست بهایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه کرده چالش اصلی بسیاری از پیمانکاران است. فهرست بها راهنمای محاسبه قیمت انجام پروژه است که دستگاه‌های اجرایی در هنگام محاسبه صورت وضعیت‌‌ها به آن استناد می‌کنند. این در حالی است که اکثر قیمت‌های فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اکنون به روز نیست. این قیمتها اکثرا برای سال‌های ۸۲ و ۸۳ صدق می‌کرد و اکنون بسیاری از آنها افزایش یافته است. اصرار بر استفاده از این فهرست بها اکنون موجب زیان بسیاری از پیمانکاران شده است. مساله حداقل دستمزد یکی دیگر از مسائلی است که زیان پیمانکاران را فراهم کرده است. با احتساب هزینه‌های سوخت جا و مکان خواب و استراحت و این چیزها تقریبا هر کارگر هزینه‌ای در حدود ۲۵۰هزار تومان را در بر دارد و این در حالی است که قانون حداقل دستمزد را ۱۵۰هزار تومان تعیین کرده و کارفرما نیز در صورت وضعیت بها برای کارگران بیش از این مبلغ را نمی‌پذیرد.
ارسال نظر