نظارت قوه قضائیه بر بنگاه‌های املاک کلید خورد
خرید و فروش مسکن قانونمند شد
ساماندهی فعالیت بنگاه‌های املاک وارد مرحله جدیدی شد
تغییر مبایعه نامه مشاوران املاک
الهام علاقه‌بندان- تنظیم مبایعه‌نامه جدیدی که به آرم قوه‌قضائیه منقش شده است و هماهنگی‌هایی که میان وزارت بازرگانی، سازمان ثبت اسناد و اتحادیه مشاوران املاک استان تهران صورت گرفته است، از سیاست‌های تازه‌‌ای حکایت دارد که به ساماندهی فعالیت آژانس‌های املاک منجر خواهد شد. مشاوران املاک فعال در تهران، ظرف چند روز گذشته، مبایعه‌نامه‌های جدیدی را دریافت کرده‌اند که در آن ضوابط و مقررات نسبتا جدیدی برای دادوستد مسکن پیش‌بینی شده است.عکس: سعید عامری
مبایعه‌نامه جدید، با آرم قوه قضائیه، طراحی شده است و براساس آن، مشاوران املاک، از این پس در نقش مشاوران حقوقی قوه قضائیه فعالیت خواهند کرد.براساس سیاست‌های جدید، مشاوران املاک باید کلیه نقل و انتقالات را در دفتری رسمی ثبت کنند. در همین حال، دفترخانه‌ها نیز موظف شده‌اند، براساس ضوابط جدید، با مشاوران املاک دارای پروانه رسمی فعالیت، همکاری کنند.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاورین املاک در همین زمینه گفت: مبایعه‌نامه ۷گانه‌ای با هماهنگی قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و وزارت بازرگانی برای ساماندهی آژانس‌های املاک تدوین و توزیع شده است.وی با اشاره به اقدامات اتحادیه املاک برای ساماندهی مشاوران اظهار داشت: در حال حاضر تعدادی از مشاوران املاک بدون جواز کسب، مشغول به فعالیت هستند و ساماندهی مشاوران املاک در راستای بهبود این وضعیت صورت می‌گیرد. قلی خسروی با اشاره به انتشار مبایعه‌نامه ۷گانه خاطرنشان کرد: تاکنون نزدیک به ۵هزار نفر از اعضا از این مبایعه‌نامه استفاده کرده‌اند.
رییس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه برخی از مشاوران املاک مبایعه‌نامه‌ها را مانند رویه پیشین چاپ می‌کنند اظهار داشت: به منظور ساماندهی وضعیت مشاوران املاک چاپخانه‌هایی که به طور غیرقانونی اقدام به چاپ مبایعه‌نامه می‌کنند شناسایی شده و با آنها برخورد می‌شود. وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم با اتحادیه املاک نسبت به تنظیم قراردادها در مبایعه‌نامه‌های مورد قبول اتحادیه خاطرنشان کرد: مبایعه‌نامه‌ها را فقط به کسانی می‌دهیم که پروانه کسب داشته باشند.
pic1
به گفته وی، داشتن تابلوی نرخ به معنی داشتن جواز کسب نیست و مردم نباید گمان کنند مشاوران املاکی که تابلو نرخ دارند دارای پروانه کسب هستند.
قلی خسروی گفت: برنامه‌هایی در دست تدوین داریم که براساس آن، به صورت کاملا جدی جلوی فعالیت آژانس‌های بدون پروانه، گرفته خواهد شد.وی افزود: براساس ضوابط جدید، انبوه‌سازان و کلیه عرضه‌کنندگان مسکن، باید براساس مبایعه‌نامه جدید نسبت به عرضه و فروش مسکن اقدام کنند.او در عین حال گفت، هیچ تغییری در نرخ کارمزد مشاوران املاک ایجاد نشده است، اما براساس توجیه سازمان ثبت اسناد، متقاضیان دادوستد مسکن باید با مشاوران املاک، به توافق برسند و یا براساس تعرفه موجود عمل کنند. مینو رفیعی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: بازار مسکن شهری در ایران بازاری پر قدرت و توانا در جذب سرمایه‌ها است به طوری که در کشورهای کم درآمد جهان به ازای هر یک‌هزار نفر جمعیت شهری 5 و در کشورهای با درآمد بالا 7 مسکن تولید می‌شود این در حالی است که در ایران این آمار به 9 مسکن می‌رسد.
وی با بیان اینکه سهم سرمایه‌گذاری در مسکن شهری به کل سرمایه‌گذاری کشور بین ۳۰ تا ۵۰درصد در سال‌های مختلف بوده است، گفت: آمار معاملات صورت گرفته در ۳۰ شهر نمونه کشور نشان می‌دهد که در سال‌های دهه گذشته بین ۵۵ تا ۷۰درصد از کل معاملات انجام شده مسکن در این شهر‌ها را واحدهای مسکونی نوساز (عمری کمتر از ۵ سال دارند) و ۳۰ تا ۴۵درصد معاملات را خانه‌های قدیمی (با عمری بیشتر از ۵ سال) تشکیل داده‌اند.
خانم رفیعی نیاز به مسکن را به نیاز خانوارهای تازه تشکیل شده جایگزینی خانه‌های مستهلک و رفع برخی از کمبودها یا بهبود کیفی مسکن تقسیم کرده و اظهار داشت: تقاضای موثر با تقاضای بالفعل آن بخش از نیاز است که همراه با توان مالی تامین مسکن در بازار مسکن عرضه مناسب خود را جست‌وجو می‌کند، بنابراین در بازار مسکن شهری ایران، حجم واقعی تقاضای بالقوه یا بالفعل ناشناخته است.
رفیعی درمورد عوامل موثر بر عرضه و تقاضای مسکن نیز خاطرنشان کرد: عوامل موثر در عرضه و تقاضای مسکن را باید به متغیرهای درونی و عوامل بیرونی تقسیم کرد. میزان جمعیت و تعداد خانوار و رشد آنها از مهم‌ترین عوامل درونی تعیین کننده تقاضای مسکن در میان مدت است. وی افزود: درآمد خانوار، دسترسی به وام مسکن و وضعیت مسکن از عوامل تاثیرگذار بر تقاضای مسکن است و در مقابل عوامل موثر بر عرضه مسکن به طور عمده شامل بازده سرمایه قیمت زمین و هزینه ساخت تشکیل می‌شود.
مجری طرح جامع مسکن تاکید کرد: بررسی عوامل بیرونی نشان می‌دهد که با افزایش درآمدهای ناشی از نفت و افزایش نقدینگی در جامعه درآمدهای انباشته شده به سوی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سودآور جذب می‌شود. وی اظهار داشت: در واقع هرگاه فعالیت‌های صنعتی، کم بازده و پردردسر هستند و فعالیت‌های تجاری با موانعی همچون محدودیت‌های ارزی و ثبات قیمت ارز، سکه و طلا که انتظار تغییر عمده‌ای در آنها نمی‌رود روبروست، سرمایه‌ها جذب بازار مسکن می‌شود.
ارسال نظر