افزایش۸۰ درصدی هزینه مجوزهای مسکن
هزینه مجوزهای مسکن از سال ۸۲ تاکنون ۸۰درصد افزایش یافته است.
هزینه مجوزهای مسکن از سال ۸۲ تاکنون ۸۰درصد افزایش یافته است. بیژن کاموری، رییس هیات مدیره انجمن مدیران فنی و اجرایی شرکتهای ساختمانی، درباره دلایل جهش قیمت مسکن به ایلنا، با بیان این مطلب گفت: بر خلاف رکود مسکن طی ۴ سال گذشته، قیمت پایه مسکن یعنی زمین و در شهرهای بزرگ خانههای کلنگی هر ساله حدود ۳۰درصد افزایش قیمت داشت، علت این امر عدم رونق اقتصادی در مدت دو سال بود.
وی ادامه داد: نقدینگی که هر سال در حدود ۳۵درصد افزایش یافته بود، چون در بازارهای اقتصادی دیگر نظیر بورس، تولید، صنعت و خرید و فروش ارز و مسکوکات گردش مناسب نداشت، لذا به خرید خانههای کلنگی و یا زمین که از حد ایمنی متوسط سرمایهگذاری برخوردار است، متمایل شد.
عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی، در ادامه به رکود چهارساله بازار مسکن که از سال ۸۲ حادث و سبب نامتناسب شدن عرضه و تقاضا شد، اشاره و درباره افزایش نرخ مصالح ساختمانی، خاطرنشان کرد: قیمت مصالح اساسی نظیر فولاد و سیمان طی سال های گذشته، سالانه افزایش یافته و در سال جاری این افزایش ۸۰ تا ۱۰۰درصد شده است.
کاموری، یادآور شد: یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن، بالا رفتن هزینه مجوزهایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، بیمه، مالیات و به ویژه صدور تراکم ساخت است، که این امر باعث شده بخش هزینه مجوزها از سال ۸۲ تاکنون جمعا ۷۰ تا ۸۰درصد اضافه بر هزینه ساخت شود.
وی تاکید کرد: دستمزدها در طی ۴ سال گذشته هر سال به طور متوسط ۲۰درصد افزایش داشته است. به همین دلیل هزینه ساخت مسکن که از ۴ بخش اساسی زمین، مصالح، هزینه مجوزها و دستمزد تشکیل میشود، افزایش یافته ، لذا قیمت تمام شده مسکن را نسبت به سالهای آغازین افزایش داده است.
کاموری، درباره راهکارهای کنترل قیمت مسکن، اذعان داشت: ترویج تولید صنعتی مسکن، انبوهسازی در مقیاسهای بزرگ، ایجاد تسهیلات وامهای کم بهره و معافیتهای مالیاتی برای تولید صنعتی مسکن و انبوهسازی، برنامهریزی برای تولید و یا واردات مصالح ساختمانی، مهار افزایش بیرویه قیمت مصالح اساسی مانند فولاد و سیمان و همچنین جلوگیری از افزایش هزینه مجوزها نظیر فروش تراکم توسط شهرداریها از جمله راهکارهای کنترل قیمت مسکن است.
