هزینه مجوزهای مسکن از سال ۸۲ تاکنون ۸۰درصد افزایش یافته است. بیژن کاموری، رییس هیات مدیره انجمن مدیران فنی و اجرایی شرکت‌‏های ساختمانی، درباره دلایل جهش قیمت مسکن به ایلنا، با بیان این مطلب گفت: بر خلاف رکود مسکن طی ۴ سال گذشته، قیمت پایه مسکن یعنی زمین و در شهرهای بزرگ خانه‌‏های کلنگی هر ساله حدود ۳۰‌درصد افزایش قیمت داشت، علت این امر عدم رونق اقتصادی در مدت دو سال بود.

وی ادامه داد: نقدینگی که هر سال در حدود ۳۵‌درصد افزایش یافته بود، چون در بازارهای اقتصادی دیگر نظیر بورس، تولید، صنعت و خرید و فروش ارز و مسکوکات گردش مناسب نداشت، لذا به خرید خانه‌‏های کلنگی و یا زمین که از حد ایمنی متوسط سرمایه‌‏گذاری برخوردار است، متمایل شد.

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌‏های ساختمانی، در ادامه به رکود چهارساله بازار مسکن که از سال ۸۲ حادث و سبب نامتناسب شدن عرضه و تقاضا شد، اشاره و درباره افزایش نرخ مصالح ساختمانی، خاطرنشان کرد: قیمت مصالح اساسی نظیر فولاد و سیمان طی سال های گذشته، سالانه افزایش یافته و در سال جاری این افزایش ۸۰ تا ۱۰۰‌درصد شده است.

کاموری، یادآور شد: یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن، بالا رفتن هزینه مجوزهایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، بیمه، مالیات و به ویژه صدور تراکم ساخت است، که این امر باعث شده بخش هزینه مجوزها از سال ۸۲ تاکنون جمعا ۷۰ تا ۸۰‌درصد اضافه بر هزینه ساخت شود.

وی تاکید کرد: دستمزدها در طی ۴ سال گذشته هر سال به طور متوسط ۲۰‌درصد افزایش داشته است. به همین دلیل هزینه ساخت مسکن که از ۴ بخش اساسی زمین، مصالح، هزینه مجوزها و دستمزد تشکیل می‌‏شود، افزایش یافته ، لذا قیمت تمام شده مسکن را نسبت به سال‌‏های آغازین افزایش داده است.

کاموری، درباره راهکارهای کنترل قیمت مسکن، اذعان داشت: ترویج تولید صنعتی مسکن، انبوه‌‏سازی در مقیاس‌‏های بزرگ، ایجاد تسهیلات وام‌‏های کم بهره و معافیت‌‏های مالیاتی برای تولید صنعتی مسکن و انبوه‌‏سازی، برنامه‌‏ریزی برای تولید و یا واردات مصالح ساختمانی، مهار افزایش بی‌‏رویه قیمت مصالح اساسی مانند فولاد و سیمان و همچنین جلوگیری از افزایش هزینه مجوزها نظیر فروش تراکم توسط شهرداری‌‏ها از جمله راهکارهای کنترل قیمت مسکن است.