در تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ تاکید شد:
تغییر الگوی مصرفی مسکن از مالکیت شخصی به اجارهای
مسکن یکی از نیازهای اساسی است که پس از خوراک و پوشاک مهمترین نیاز خانوار به شمار میرود. نه تنها یک سرپناه، بلکه تامینکننده امنیت اجتماعی و اقتصادی و حاشیه امنی برای دوران کهولت است. مسکن از یک سو، بر عرضه در اقتصاد تاثیرگذار است زیرا به عنوان یک کالای سرمایهای برای خانوارها به حساب میآید، به گونهای که خانوارهای ایرانی اولین پساندازهای خود را برای تامین مسکن به کار میگیرند. گرچه سهم مسکن در پساندازهای خانوارهای ایرانی برای گروههای مختلف، متفاوت است اما این سهم برای دهکهای پایین درآمدی نسبت بیشتری را به خود اختصاص میدهد. از سوی دیگر، مسکن به عنوان سرپناه از بعد تقاضا بسیار مهم است زیرا یک کالای بادوام مصرفی به شمار میآید.
همچنین مسکن یک کالای اجتماعی محسوب میشود به طوری که در اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی به صراحت به لزوم تامین مسکن مناسب برای آحاد جامعه به خصوص آنها که نیازمندترند، اشاره شده است. بخش مسکن پویاترین بخش اقتصاد کشور طی چند دهه اخیر بوده است. این بخش همواره با نوسانهای ادوار تجاری رابطه معکوس داشته و به اصطلاح ضربهگیر نوسانهای اقتصادی نامیده میشود. مهمترین ویژگیهای بخش مسکن در اقتصاد ایران عبارتاند از: ارزبری پایین، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در مقیاس وسیع (به ازای هر ۵۱ مترمربع تولید واحد مسکونی جدید، یک شغل پایدار ایجاد میشود)، وجود ارتباط پسین و پیشین با سایر بخشهای اقتصادی، تاثیرگذاری عمده بر تولید ملی و تشکیل سرمایه ثابت.در ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم، سیاستهای گوناگونی برای تامین مسکن مناسب پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و روستایی طی یک دوره ۱۰ ساله، تقویت تعاونیهای تولیدی مسکن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن، افزایش سهم انبوهسازی در ساخت مسکن، اعطای یارانه کارمزد تسهیلات بانکی مسکن به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در شهرهای کوچک و متوسط، روستاها و... اشاره کرد. در قوانین بودجه سالهای گذشته، بخش مسکن همچون سایر بخشهای اقتصادی، برخی ردیفهای اعتباری را به خود اختصاص میداد. این ردیفها به طور عمده یا مربوط به هزینههای جاری یا تملک داراییهای سرمایهای وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانها و شرکتهای تابع یا تخصیص یارانه برای برخی از طرحهای جاری یا تعهدات ویژه مربوط به سالهای گذشته بود که اغلب در چارچوب یک راهبرد یا اتخاذ یک سیاست یا برنامه خاص در قالب قانون بودجه نبود. برای نخستین بار در بودجه سال ۱۳۸۶، تبصره ویژهای برای مسکن ارائه شده است که در ضمن ردیفهای اعتباری، به سیاستگذاری و ارائه فهرستی از برنامههای راهبردی در راستای تامین مسکن با اولویت گروههای نیازمند حمایت، پرداخته است. این رویکرد از جهات مختلف قابل تامل است. اول آنکه برنامهها و سیاستهای راهبردی چنانچه در قالب قوانین بودجه قرار نگیرند و نظارت برنامهای برای تحقق آنها اعمال نشود، ضمانت اجرا نخواهند یافت.دوم اینکه، بخش مسکن از جمله بخشهایی به شمار میآید که نقش دولت در آن یک نقش حاکمیتی است و لزوم سیاستگذاری فعال ایجاب میکند دولت در قالب قوانین بودجه برخورد فعالتری در رابطه با این بخش داشته باشد.
جهتگیریهای دولت در ارتباط با سیاستگذاری مسکن که در قالب تبصره ۶ در لایحه پیشنهادی تجلی یافته به شرح زیر است: بهسازی و نوسازی مسکن روستایی از جمله موضوعهایی بوده که در برنامههای قبلی کمتر مورد توجه قرار گرفته و حاصل آن نیز آسیبپذیری شدید روستاها در مقابل سوانح طبیعی بوده است. در برنامه چهارم این موضوع به شدت مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد طی دو برنامه پنجساله در مجموع دو میلیون واحد مسکونی روستایی نوسازی شود. تغییر الگوی مصرفی مسکن از مالکیت شخصی به مسکن اجارهای. کاهش هزینههای تولید مسکن اجارهای از طریق واگذاری زمین به صورت اجاره با قیمت بسیار پایین به گونهای که سهم هزینه زمین از قیمت تمام شده مسکن بسیار کاهش خواهد یافت (اجاره بهای سالانه زمین حداکثر بیست درصد قیمت منطقهای تعیین شده است.) افزایش سقف تسهیلات بانکی تا ۸۰درصد قیمت تمام شده واحد مسکونی. پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به سازندگان غیردولتی. مشارکت بیشتر بخشخصوصی در تامین مسکن اجارهای. کاهش تصدیگری دولت در بخش مسکن. ترویج فرهنگ سکونت در مسکن اجارهای از طریق ایجاد نهادهای غیردولتی اجارهداری. افزایش مشارکت شهرداریها و نهادهای محلی در تامین مسکن گروههای کم درآمد و مسکن اجارهای. ایجاد تحرک بیشتر در تعاونیها به منظور تامین مسکن گروههای کمدرآمد با استفاده از پساندازهای اندک آنها و ترکیب آن با منابع بانکی. تغییر روش واگذاری زمینهای دولتی از شیوه فروش به شیوه اجارهای. توجه ویژه به نوسازی بافتهای فرسوده شهری به منظور جلوگیری از توسعه افقی شهرها و کاهش هزینه مدیریت شهری با استفاده از معافیتهای مالیاتی، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی، وجوه اداره شده، تسهیلات مالی خارجی و فروش اوراق مشارکت.
ارسال نظر