دولت برای نخستین‌‏بار در بودجه سال ۸۶ تبصره ویژه‌‏ای برای مسکن ارائه کرده است که در ضمن ردیف‌‏های اعتباری به سیاست‌‏گذاری و ارائه فهرستی از برنامه‌‏های راهبردی در راستای تامین مسکن با اولویت گروه‌‏های نیازمند حمایت، پرداخته شده است. به گزارش ایلنا، در قوانین بودجه سال‌‏های گذشته، بخش مسکن همچون سایر بخش‌‏های اقتصادی، برخی ردیف‌‏های اعتباری را به خود اختصاص داد، این ردیف‌‏ها به طور عمده یا مربوط به هزینه‌‏های جاری یا تملک دارایی‌‏های سرمایه‌‏ای وزارت مسکن، سازمان‌‏ها و شرکت های تابع یا تخصیص یارانه برای برخی از طرح‌‏های جاری یا تعهدات یارانه برای برخی از طرح‌‏های جاری یا تعهدات موثر مربوط به سال‌‏های گذشته بود که اغلب در چارچوب یک راهبرد یا اتخاذ یک سیاست یا برنامه خاص در قالب قانون و بودجه نبود، اما خوشبختانه امسال برای اولین‌‏بار در لایحه بودجه ۸۶ دولت تبصره ویژه‌‏ای را برای مسکن تعریف کرده که ضمن ردیف‌‏های اعتبارات به سیاست‏گذاری و ارائه راهبرد برای حل مشکل مسکن پرداخته شده است.

بخش مسکن از جمله بخش‌‏هایی به شمار می‌‏آید که نقش دولت در آن حاکمیتی است و لزوم سیاست‌‏گذاری فعال ایجاب می‌‏کند. دولت در قالب قوانین بودجه برخورد فعال‌‏تری با این بخش داشته باشد.

در نشریه برنامه آمده است: دولت در ارتباط با سیاست‌‏گذاری مسکن در قالب تبصره ۶ لایحه پیشنهادی بودجه ۸۶ جهت‌‏گیری مختلفی داشته است.

در لایحه بودجه ،دولت به بهسازی و نوسازی مسکن روستایی توجه ویژه‌‏ای شده، این در حالی است که در سنوات گذشته کمتر به این امر بها داده می‌‏شد که حاصل آن آسیب‌‏پذیری شدید روستاها در مقابل سوانح طبیعی بوده است.

حال این موضوع به شدت مورد پیگیری است، به گونه‌‏ای که قرار است طی دو برنامه پنج‌‏ساله، در مجموع دو میلیون واحد مسکونی روستایی نوسازی شود.

یکی دیگر از فاکتورهای مهم لایحه بودجه، تغییر الگوی مصرفی مسکن از مالکیت شخصی به مالکیت اجاره‌‏ای است.

کاهش هزینه‌‏های تولید مسکن اجاره‌‏ای از طریق واگذاری زمین به صورت اجاره‌‏ای با قیمت بسیار پایین به گونه‌‏ای که سهم هزینه زمین از قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت، به نحوی که اجاره بهای سالانه زمین حداکثر ۲۰‌درصد قیمت منطقه‌‏ای است و افزایش سقف تسهیلات بانکی تا ۸۰‌درصد قیمت تمام شده مسکن از جمله نکات مهم در لایحه بودجه ۸۶ است.

این گزارش حاکی است، دولت همچنین براساس آینده به پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به سازندگان غیردولتی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تامین مسکن اجاره‌‏ای، کاهش تصدیگری دولت در بخش مسکن، ترویج فرهنگ سکونت در مسکن اجاره‌‏ای از طریق ایجاد نهادهای غیردولتی اجاره‌‏داری و نیز ایجاد تحرک بیشتر در تعاونی‌‏های به منظور تامین مسکن گروه‌‏های کم‌‏درآمد پرداخته است.

از موضوعات دیگر در لایحه بودجه در بخش مسکن تغییر روش واگذاری زمین‌‏های دولتی از شیوه فروش به شیوه اجاره‌‏ای، توجه ویژه به نوسازی بافت‌‏های فرسوده شهری به منظور جلوگیری از توسعه افقی شهرها و کاهش هزینه مدیریت شهری با استفاده از معافیت مالیاتی، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی، وجوه اداره شده تسهیلات مالی خارجی و فروش اوراق مشارکت است.

در این راستا شهرداری‌‏ها و شورای شهر برای نوسازی بافت فرسوده از سوی دولت تشویق خواهد شد.در تبصره ۶ لایحه بودجه ۸۶ در ادامه به حمایت انبوه‌‏سازان، تولیدکنندگان و واردکنندگان مصالح ساختمانی با فناوری‌های نوین از طریق معافیت‌‏های مالیاتی، ارائه تسهیلات

ارزان قیمت، تسهیلات مالی خارجی و تخفیف در سود بازرگانی اشاره شده است.

همچنین، بر مقاوم‌‏سازی ساختمان‌‏های احداثی جدید با رعایت مقررات ملی ساختمانی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه مربوط به احداث ساختمان‌‏های مسکونی تاکید شده است.