تغییر جهت دولت در بخش مسکن
دولت برای نخستینبار در بودجه سال ۸۶ تبصره ویژهای برای مسکن ارائه کرده است که در ضمن ردیفهای اعتباری به سیاستگذاری و ارائه فهرستی از برنامههای راهبردی در راستای تامین مسکن با اولویت گروههای نیازمند حمایت، پرداخته شده است. به گزارش ایلنا، در قوانین بودجه سالهای گذشته، بخش مسکن همچون سایر بخشهای اقتصادی، برخی ردیفهای اعتباری را به خود اختصاص داد، این ردیفها به طور عمده یا مربوط به هزینههای جاری یا تملک داراییهای سرمایهای وزارت مسکن، سازمانها و شرکت های تابع یا تخصیص یارانه برای برخی از طرحهای جاری یا تعهدات یارانه برای برخی از طرحهای جاری یا تعهدات موثر مربوط به سالهای گذشته بود که اغلب در چارچوب یک راهبرد یا اتخاذ یک سیاست یا برنامه خاص در قالب قانون و بودجه نبود، اما خوشبختانه امسال برای اولینبار در لایحه بودجه ۸۶ دولت تبصره ویژهای را برای مسکن تعریف کرده که ضمن ردیفهای اعتبارات به سیاستگذاری و ارائه راهبرد برای حل مشکل مسکن پرداخته شده است.
بخش مسکن از جمله بخشهایی به شمار میآید که نقش دولت در آن حاکمیتی است و لزوم سیاستگذاری فعال ایجاب میکند. دولت در قالب قوانین بودجه برخورد فعالتری با این بخش داشته باشد.
در نشریه برنامه آمده است: دولت در ارتباط با سیاستگذاری مسکن در قالب تبصره ۶ لایحه پیشنهادی بودجه ۸۶ جهتگیری مختلفی داشته است.
در لایحه بودجه ،دولت به بهسازی و نوسازی مسکن روستایی توجه ویژهای شده، این در حالی است که در سنوات گذشته کمتر به این امر بها داده میشد که حاصل آن آسیبپذیری شدید روستاها در مقابل سوانح طبیعی بوده است.
حال این موضوع به شدت مورد پیگیری است، به گونهای که قرار است طی دو برنامه پنجساله، در مجموع دو میلیون واحد مسکونی روستایی نوسازی شود.
یکی دیگر از فاکتورهای مهم لایحه بودجه، تغییر الگوی مصرفی مسکن از مالکیت شخصی به مالکیت اجارهای است.
کاهش هزینههای تولید مسکن اجارهای از طریق واگذاری زمین به صورت اجارهای با قیمت بسیار پایین به گونهای که سهم هزینه زمین از قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت، به نحوی که اجاره بهای سالانه زمین حداکثر ۲۰درصد قیمت منطقهای است و افزایش سقف تسهیلات بانکی تا ۸۰درصد قیمت تمام شده مسکن از جمله نکات مهم در لایحه بودجه ۸۶ است.
این گزارش حاکی است، دولت همچنین براساس آینده به پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به سازندگان غیردولتی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تامین مسکن اجارهای، کاهش تصدیگری دولت در بخش مسکن، ترویج فرهنگ سکونت در مسکن اجارهای از طریق ایجاد نهادهای غیردولتی اجارهداری و نیز ایجاد تحرک بیشتر در تعاونیهای به منظور تامین مسکن گروههای کمدرآمد پرداخته است.
از موضوعات دیگر در لایحه بودجه در بخش مسکن تغییر روش واگذاری زمینهای دولتی از شیوه فروش به شیوه اجارهای، توجه ویژه به نوسازی بافتهای فرسوده شهری به منظور جلوگیری از توسعه افقی شهرها و کاهش هزینه مدیریت شهری با استفاده از معافیت مالیاتی، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی، وجوه اداره شده تسهیلات مالی خارجی و فروش اوراق مشارکت است.
در این راستا شهرداریها و شورای شهر برای نوسازی بافت فرسوده از سوی دولت تشویق خواهد شد.در تبصره ۶ لایحه بودجه ۸۶ در ادامه به حمایت انبوهسازان، تولیدکنندگان و واردکنندگان مصالح ساختمانی با فناوریهای نوین از طریق معافیتهای مالیاتی، ارائه تسهیلات
ارزان قیمت، تسهیلات مالی خارجی و تخفیف در سود بازرگانی اشاره شده است.
همچنین، بر مقاومسازی ساختمانهای احداثی جدید با رعایت مقررات ملی ساختمانی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه مربوط به احداث ساختمانهای مسکونی تاکید شده است.
ارسال نظر