نگاهی به عوامل زمینه‌ساز گرانی مسکن
از رشد نقدینگی تا گرانی مسکن
زهرا تالانی- از ابتدای امسال تاکنون بخش مسکن حداقل دو جهش قیمت را تجربه کرده و این موضوع شهروندان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته و عملا قدرت برنامه‌ریزی آنها را حتی در کوتاه‌مدت سلب کرده است. این در حالی است که از جمله سیاست‌های اعلامی دولت در ماه‌های اخیر کمک به تثبیت بازار مسکن و خانه‌دار شدن مردم کم‌درآمد بوده است. اما نه تنها سیاست‌های دولت اعم از اعطای وام‌های جدید مسکن کمکی به حل مشکل مسکن نکرده، بلکه به اعتقاد برخی کارشناسان و دست‌اندرکاران، نابسامانی بازار مسکن را نیز افزایش داده است. به طوری که به دنبال افزایش ۲۰۰درصدی مصالح ساختمانی، بهای مسکن هم ۳۰درصد افزایش یافت. این روند با وجود تلاش دولت برای ساماندهی بازار مصالح ساختمانی، به دنبال سایر عوامل دخیل در این بازار باز هم ادامه یافت، به نحوی که هم‌اکنون بهای مسکن معادل ۴۰درصد در قیاس با سال گذشته افزایش داشته است.
خانه مردم در خانه ملت
در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی از دولت و وزیر مسکن خواست تا آبی بر این آتش بریزد و این بحران را هر چه سریع‌تر حل کند.
دکتر حمیدرضا حاج‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین نشست تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی بحران مسکن می‌گوید: در حال حاضر نیاز مسکن کشور بیش از ۵/۱میلیون واحد مسکونی در سال است، در حالی که فقط حدود نیمی از این رقم در کشور ساخته می‌شود و به همین دلیل با ادامه روند کنونی تا پنج سال آینده حدود پنج میلیون واحد مسکونی مورد نیاز خواهد بود.
وی با اشاره به جو روانی ایجاد شده بر اثر واگذاری تسهیلات بانکی و یا تمدید آن تصریح می‌کند: این جو روانی باعث رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها به ویژه در شهرهای بزرگ شده است، در حالی که تسهیلات بانکی برای بخش مسکن باید توسط تمام بانک‌ها و به صورت مداوم جریان داشته باشد.
وی مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و پول را به ترتیب از مهم‌ترین مشکلات بخش مسکن در کشور می‌داند و معتقد است که افزایش نرخ خدمات شهرداری در حد نرخ تورم و ایجاد بازار بورس مسکن می‌تواند از جمله راهکارهای حفظ و کنترل قیمت مسکن باشد.
آقایی رییس کمیسیون عمران مجلس نیز در این مورد می‌گوید: در شرایط کنونی، افزایش ریسک اجتماعی را می‌توان مهم‌ترین عامل گرانی مسکن در سال جاری عنوان کرد. بازار مسکن اساسا باید به گونه‌ای باشد که عرضه و تقاضا را معادل سازد و درآمد مردم را برای تولید جمع‌آوری کند، اما در شرایط کنونی با افزایش ریسک اجتماعی، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کم شده و در نتیجه عرضه آن کاهش یافته و طبیعی است که شاهد گران شدن قیمت مسکن باشیم.
وی معتقد است در شرایط فعلی باید برای حل معضل مسکن سه راهکار اساسی در نظر گرفت. یکی اینکه باید امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن را فراهم کرد، دیگر آنکه دولت باید با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تولیدی، بازار مسکن را سروسامان دهد و طرح جامع مسکن را پیگیری کند. راه سوم نیز مشارکت فعال نهادهایی همچون بنیاد مسکن و شهرداری‌ها در تولید مسکن است. از سوی دیگر، در زمینه مسائل اجتماعی نیز باید فضای روانی جامع و اعتماد سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن جلب کرد.
به گفته وی برای کاهش هزینه تمام‌شده تولید مسکن را کاهش داد و تا زمانی که قیمت مصالح و دستمزد رو به افزایش است نباید انتظار کاهش قیمت مسکن را داشت.
وی در مورد نقش مجلس در حل معضل مسکن می‌گوید: درست است که مجلس می‌تواند با تدوین قوانین مناسب به امنیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کمک کند، اما بدون متعادل شدن رابطه میان درآمد سرانه و قیمت مسکن و متعادل شدن اوضاع کلی اقتصادی جامعه، نمی‌توان به تعادل تولید در بخش مسکن امید داشت. مجلس علاوه‌بر هماهنگی و همکاری با دولت در تدوین طرح جامع مسکن، هم‌اکنون طرح خاصی برای بخش مسکن ندارد، اما اگر دولت احساس کمبود کند، مجلس آماده هر گونه همکاری در این زمینه خواهد بود.
آقایی با اشاره به اینکه دولت سعی کرده با افزایش وام‌های مسکن به خریداران کمک کند تصریح می‌کند: البته باید توجه داشت بخش مسکن سیاست‌های خاص خود را دارد و اگر دولت در بخش تولید، اقداماتی انجام دهد که با افزایش تورم همراه نشود، تاثیر مثبت بر بازار مسکن خواهد گذارد، اما اگر اقدامات دولت برای حل معضل مسکن به رشد تورم بینجامد، نهایتا وضع بدتر خواهد شد، چرا که همه عوامل گرانی مسکن به بخش مسکن برنمی‌گردد و باید همه بخش‌ها یکنواخت جلو بروند تا این بخش هم یکنواخت پیش رود.
بورس و مسکن
بنابر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، میزان نقدینگی در شهریورماه امسال با ۳۵درشد رشد نسبت به مدت سال قبل، به یک هزار و ۵۹تریلیون و ۹۶۶میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال رسیده است.در حالی که نقدینگی‌های سرگردان به سمت مسکن در حرکت است و قیمت مسکن هم هر روز افزایش می‌یابد. گام بعدی کدام است؟ مقصد بعدی نقدینگی ناشی از اجرای سیاست‌های انبساطی و بیماری هلندی کجاست؟ در چنین شرایط دشواری که سازمان خصوصی‌سازی نیز در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی سهام شرکت‌های بزرگ دولتی مانند مس و فولاد را در بورس عرضه می‌کند آیا امکان دارد این نقدینگی‌های سرگردان جذب بازار مالی بورس شوند؟
یاسری کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید : اگر گذشته چهل سال ایران و حتی کشورهای دیگر، مورد بررسی قرار گیرد، نکته مهمی آشکار می‌شود که هر گاه برای چند سال پی‌در‌پی رشد نقدینگی به طور میانگین حدود ۳۴درصد یا بیشتر بوده متعاقبا کشور به وضعیت شدید تورمی و افزایش نارضایتی‌های عمومی دچار شده است. یاسری در عین حال بازار سهام و بورس را نیز نامطمئن می‌داند و تصریح می‌کند: باید دید سرمایه‌داران کلان آیا به آینده صنعتی ایران اطمینان دارند یا خیر؟ چون به طور مثال در چند سال اخیر، مهم‌ترین سهامی که در بورس کشور مبادله شد سهام خودروسازها بود، اما با توجه به وضعیت کشورهای صنعتی همسایه و رقابتی بودن این محصول مشاهده گردید که این سهام هم افت شدیدی پیدا کرد. از سوی دیگر، مهندس علیرضا سرحدی کارشناس مسکن با اشاره به اینکه ریشه گرانی حداقل در حوزه زمین و مستغلات روشن است، می‌گوید: شاید در صورت عملی شدن احتمالی تهدیدهای مربوط به تحریم و کاهش درآمد نفت دولت، نقدینگی به سمت دلار و یورو حرکت کند. وی می‌افزاید: اما اینجا وضع دیگر فرق می‌کند، زیرا هم بخش‌خصوصی و هم بخش عمومی عرضه کننده موثر زمین و مسکن‌اند، در حالی که حتی ۲درصد عرضه ارز هم در دست نهادهای پولی، مردم و واسطه‌های معاملات نیست و هر تغییر مثبتی در قیمت ارز، به یکباره نقدینگی را به سمت خود خواهد کشید و قیمت‌های ارز که حداقل ۱۰ سال تورم را پشت سر دارند با سرعت بسیار حرکت خواهند کرد.
سیاست‌های وزارت مسکن
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت مسکن در مورد طرح جامع مسکن می‌گوید: مطابق برنامه چهارم قرار بود که طرح جامع مسکن در سال اول برنامه تهیه و به دولت ارائه شود، لذا در این راستا مطالعات طرح از سال ۸۳ و در قالب ۲۴ گروه مطالعاتی آغاز شد و در اوایل سال‌جاری به دولت ارائه شد و هم اکنون کلیات طرح جامع در کمیسیون‌های مختلف در دولت در دست بررسی و تصویب است، اما با توجه به اهمیت برخی محورها، تعدادی از محورها تصویب و هم اکنون در حال اجرایی شدن است. وی تامین مسکن کم‌درآمد، مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود تامین مسکن روستایی، برنامه گسترش و بهبود نظام مالی، تامین مسکن، تنظیم بازار زمین شهری، ارتقای صنعت ساختمان، نوسازی و بازسازی بافت فرسوده، حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های فرودست و مدیریت بخش مسکن را ۹ محور اصلی طرح جامع مسکن اعلام کرد. جهانی، اعطای تسهیلات خرید مسکن کوچک، پرداخت وام ودیعه مستاجرین کم‌درآمد، احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای و مسکن کوچک و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین را از برنامه‌های طرح تامین مسکن اقشار کم‌درآمد دانست که از این برنامه تاکنون ۵ محور نخست آن تصویب رسیده و از سال گذشته اجرایی شده است.
منبع: اخبار اقتصادی و دارایی
ارسال نظر