خیز انبوه‌سازان به سوی پارک‌های تهران

جزئیات «اقدام برای فروش بزرگترین پارک پایتخت» در گزارش «دنیای‌اقتصاد»

گروه مسکن- بهشاد بهرامی: انبوه‌سازان در تهران برای تامین گران‌ترین ابزار ساخت‌وساز به پارک‌های بزرگ پایتخت پیشروی کرده‌اند، طوری که در آستانه فروش بخشی از بزرگ‌ترین پارک تهران، شورای‌شهر به فکر افتاده طرح ممنوعیت ساختمان‌سازی در زمین‌های سبز را تصویب و به شهرداری‌ ابلاغ کند. آن‌طور که سخنگوی شورای‌شهر تهران روز گذشته درباره «خلأ مقررات در جلوگیری از تجاوز ساختمانی به پارک‌ها» عنوان کرده، در شهرداری فقط یک بخشنامه با امضای شهردار وجود دارد که متن آن ساخت‌وساز در پارک را تخلف معرفی کرده است، اما ظاهرا این بخشنامه برای برخی مناطق بازدارنده محسوب نشده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» گرانی زمین‌ در پایتخت تحت تاثیر کمبود زمین‌های خام از یک‌سو و مقاومت مالکان املاک کلنگی برای تخریب و ساخت‌وساز مجدد از سوی دیگر باعث شده اخیرا بخش‌خصوصی به استفاده از ترفند خرید زمین‌های سبز (پارک) با قیمت ناچیز و سپس تغییر کاربری آنها به مسکونی یا تجاری روبیاورد طوری که طبق آنچه روز گذشته در جلسه علنی شورای‌شهر تهران تشریح شد قرار است ۱۰۰ هکتار از زمین پارک پردیسان -معادل کمتر از نصف مساحت کل پارک- به بخش‌خصوصی فروخته شود. گفته می‌شود قیمت زمین پارک پردیسان با توجه به موقعیت مرغوب‌ محل، در صورت تغییر کاربردی مترمربعی ۵ میلیون تومان (قیمت کل زمین آماده فروش ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود) خواهد بود و قرار است بخش خصوصی در آن هتل بسازد! روز گذشته شورای شهر تهران با تصویب یک فوریت «ممنوعیت ساخت‌وساز در پارک‌ها» در برابر مصوبه دولت، به سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص صدور مجوز فروش ۱۰۰ هکتار از پارک پردیسان به عنوان بزرگ‌ترین پارک پایتخت به بخش خصوصی هشدار غیرمستقیم داد. این در حالی است که دو روز پیش برای ساخت‌وساز غیرمجاز در پارک ملت نیز حکم تخریب صادر شد. با وجود آنکه پیش از این خبر فروش صد هکتار از زمین های پارک پردیسان از سوی رییس سازمان حفاظت محیط زیست تکذیب شده بود، اما بار دیگر اعضای شورای شهر تهران با قطعی شدن موضوع فروش صد هکتار از ۱۷۰ هکتار زمین پارک پردیسان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به ساخت‌وساز در پارک‌ها و بوستان‌های سطح شهر اعتراض کردند. بحث فروش پارک پردیسان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در حالی جدی شده است که طبق گفته اعضای شورای شهر سند پارک پردیسان به نام جمهوری اسلامی (ملی) ثبت شده و کاربری آن براساس طرح تفصیلی جدید فضای سبز تعریف شده است. اما به نظر می رسد آنچه دولت و سازمان حفاظت محیط زیست را در فروش پارک پردیسان به بخش خصوصی جدی کرده است ارزشمندی زمین پارک پردیسان (با ۲۷۳هکتار مساحت و قرارگرفتن در متراکم‌ترین نقطه شهر تهران که در محاصره بزرگراه‌های یادگار امام‌(ره)، حکیم، همت و چمران)است.

مانعی در برابر تخلفات نیست

عباس شیبانی، دیگر عضو شورای شهر تهران با صراحت به مشکل علت ساخت‌وساز ها اشاره کرد و گفت: من این مساله را شخصا پیگیری کرده‌ام، برای من مشخص شده که بعضا به ماموری که باید با این تخلف برخورد کند چیزی می‌دهند و مانع کار او می‌شوند.

در این میان معصومه ابتکار رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران به عنوان یکی از معترضان اصلی به روند ساخت وسازدر پارک‌ها و به خصوص پارک پردیسان گفت: صراحت لهجه آقای شیبانی منظور اصلی اعتراض ما را بیان کرد. گرچه بخشنامه ممنوعیت ساخت‌وساز در پارک‌ها تاکنون دوبار از سوی شهرداری ابلاغ شده است، اما ظاهرا بخشنامه‌های شهرداری در رابطه با جلوگیری از ساخت‌وساز در پارک‌ها و اشغال فضای پیاده روها کافی نبوده است.

نمی‌گذاریم اتفاق پارک‌ پردیسان رسم شود

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از قاطعیت شورای شهر برای مقاومت در برابر ساخت‌وساز در پارک های سطح شهر می‌گوید. متن گفت‌و‌گوی «دنیای‌اقتصاد» با معصومه ابتکار را در زیر بخوانید:

مالک پارک پردیسان کدام نهاد است؟ دولت یا سازمان حفاظت محیط زیست؟

پارک پردیسان ۲۷۳ هکتار است که از تمام این مساحت ۱۷۰ هکتار آن در دوره گذشته به منظور حفاظت بیشتر به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شد، اما متاسفانه تصمیم به فروش ۱۰۰ هکتار از آن را گرفته‌اند.

ماجرای فروش پارک پردیسان چیست؟چه هدفی از فروش آن دارند؟

این سوالی است که باید از خودشان بپرسید.

پارک پردیسان از نظر مساحت بزرگترین پارک تهران است؟

بله.

شورای شهر تهران چه اقدام جدی برای جلوگیری از این اقدام می‌کند؟

ما قصد داریم جلوی این اتفاق را بگیریم. چون اگر ماجرای فروش پارک‌ها رسم شود همه به فکر این می‌افتند که می‌توان همه این پارک‌ها را فروخت.

اگر دولت اصرار به فروش داشته باشد شهرداری برای ساخت‌وساز پروانه صادر می‌کند؟

قطعا نه. در هیچ شرایطی کاربری پارک پردیسان از سبز به مسکونی یا تجاری تغییر نمی‌کند و امکان صدور پروانه از نظر ما نیست، مگر آنکه راه‌های فراقانونی باشد.