حذف «خانه‌خالی» از کانال «وام‌خرید»

پیشنهاد افزایش وام خرید تا سقف ۵۰ درصد قیمت مسکن

سخنگوی کمیسیون عمران: عمده خانه‌های خالی به خاطر ضعف قدرت خرید، فروش نمی‌رود گروه مسکن - هاجر شادمانی: تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه‌ای با مسوولان ارشد وزارت راه و شهرسازی، بحث افزایش تعداد خانه‌های خالی در کشور و وجود ۶/۱ میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در بازار مسکن را مورد بررسی قرار دادند و برای حذف این چالش از بازار، پیشنهادی غیر از آنچه وزارت راه‌وشهرسازی به اجرای آن دارد را مطرح کردند.

به اعتقاد نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس بیش از نیمی از خانه‌های خالی متعلق به انبوه سازانی است که ماه‌ها قصد فروش دارند؛ اما ضعف قدرت خرید مسکن، مانع مصرفی شدن این واحدها شده است.

نمایندگان مجلس در عین حال به دولت پیشنهاد کردند: به جای اخذ مالیات ساز وکاری در سیستم بانکی تعریف کند تا براساس آن تسهیلات خرید مسکن تا سقف ۵۰ درصد قیمت مسکن در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

جلسه‌ای که دو روز پیش در کمیسیون عمران مجلس با حضور معاونان وزیر راه‌وشهرسازی و مقامات ارشد بانک مسکن برای ارزیابی آخرین وضعیت پیشرفت مسکن مهر و همچنین بررسی عملکرد این بانک برای اعطای تسهیلات ساخت به این واحدها، برگزار شد با طرح یک انتقاد و یک پیشنهاد از سوی نمایندگان عضو این کمیسیون همراه شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مسوولان بانک مسکن و برخی معاونان نیکزاد در حالی برای ارائه آخرین گزارش فعالیت‌های خود در زمینه ساخت مسکن مهر در کمیسیون عمران حاضر شدند که نمایندگان این کمیسیون با طرح برخی انتقادات درخصوص تاخیرهای به وجود آمده در زمینه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به انبوه‌سازان از سوی بانک مسکن، پیشنهاد کردند سازوکاری فراهم شود تا از این پس وزیر راه‌وشهرسازی ضمن برخورداری از توان بالاتر مدیریتی و اجرایی بتواند برخی دستگاه‌های خدمات رسان مربوط به سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نیرو را تحت مدیریت مستقیم خود قرار دهد.

اما در همین جلسه نمایندگان کمیسیون عمران ضمن رد آمار مبنی بر وجود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور، به مسوولان مسکن حاضر در جلسه اعلام کردند که حتی به فرض واقعی بودن این آمارها، طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی، طرحی بی‌نتیجه است.

این نمایندگان به طراحان دریافت مالیات از خانه‌های خالی به خصوص وزارت راه و شهرسازی توصیه کردند که این گونه چاره‌جویی‌ها برای رفع مشکلات بازار مسکن پاک کردن صورت مساله است؛ چراکه در حال حاضر احتکار در بازار مسکن جایی ندارد و تنها معضل پایین بودن قدرت خرید مردم عامل خالی ماندن برخی واحدهای ساخته شده از سوی انبوه‌سازان است.

براساس این گزارش، افزایش قدرت خرید مردم تا حداقل ۵۰ درصد قیمت خرید یا ساخت واحد مسکونی در کنار افزایش انگیزه بخش خصوصی برای ساخت و ساز با اتکا بر منابع جدید مالی صندوق توسعه ملی، راهکار نهایی نمایندگان کمیسیون عمران به دولت برای رفع معضل کنونی بازار مسکن در این جلسه بود.

نارضایتی نمایندگان از بانک مسکن؟

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: اگرچه وزارت راه و شهرسازی با هدف خانه دار کردن اقشار کم درآمد، اقدام بزرگی را برای ساخت مسکن مهر انجام داده است، اما برخی ایرادات نیز در جریان اجرای این طرح متوجه آن است.

محمدرضا رضایی، ادامه داد: این ایرادات بیش از آنکه مربوط به عملکرد وزارت راه و شهرسازی باشد، ناشی از عدم همکاری موثر برخی وزارتخانه‌های مسوول تامین خدمات زیرساختی همچون آب، برق و... است.

وی افزود: پیشنهادی که کمیسیون عمران برای حل این مشکلات دارد آن است که با تفویض اختیارات مدیریتی بیشتر به وزیر راه و شهرسازی این دستگاه‌های خدمات رسان نیز تحت مدیریت مستقیم علی نیکزاد اداره شوند تا خدمات مربوط به مسکن مهر همزمان با ساخت و تحویل واحدها آماده شود.

رضایی با اشاره به حضور مسوولان ارشد بانک مسکن در جلسه کمیسیون عمران تصریح کرد: ارزیابی گزارش عملکرد بانک مسکن در زمینه نحوه اعطای تسهیلات ساخت مسکن مهر، به دلیل تاخیر در پرداخت تسهیلات چندان قابل قبول نیست و این بانک انتظارات مورد نظر در این زمینه را به نحو کامل برآورده نکرده است.

آمار خوش‌بینانه مسکن مهر: سالانه ۲۰۰ هزار واحد!

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به حضور رییس بانک مسکن و سه نفر از معاونان وزیر راه و شهرسازی در جلسه کمیسیون عمران به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس گزارش ارائه شده از سوی این مسوولان تاکنون در مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن مهر از طریق بانک عامل به انبوه سازان و سایر متقاضیان با هدف ساخت حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد پرداخت شده است که از این تعداد تاکنون حدود ۴۷۰ هزار واحد تحویل شده است.

مهرداد لاهوتی افزود: گزارش‌های ارائه شده از سوی مسوولان دولتی مسکن به‌رغم برخی مزایای مثبت بعضی نگرانی‌ها را هم در حوزه مسکن به وجود آورده است.

وی توضیح داد: مسکن مهر در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تامین کننده ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز از مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد سالانه مورد نیاز است، این در حالی است که با درنظر گرفتن ۵۰۰ هزار واحد مسکن سالانه که از سوی بخش خصوصی در کشور احداث می شود، با کمبود ۷۰۰ هزار واحد در سال رو به رو هستیم.

لاهوتی با بیان اینکه تنها راه رفع مشکل مسکن افزایش تسهیلات ساخت و خرید در راستای تقویت بخش خصوصی است، تصریح کرد: در حال حاضر هدایت تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت مسکن به بخش مسکن مهر باعث بی‌انگیزگی انبوه‌سازان بخش خصوصی شده است.

آمار خانه‌های خالی را قبول نداریم!

سخنگوی کمیسیون عمران همچنین با اشاره به طرح موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی در کمیسیون عمران اعلام کرد: آمار اعلام شده در خصوص وجود یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را قبول نداریم.

وی با بیان اینکه حتی در صورت صحیح بودن این آمار تلاش برای دریافت مالیات از مالکان و انبوه سازان این واحدها نتیجه ای جز ایجاد فضای متشنج در این حوزه را نخواهد داشت به «دنیای اقتصاد» گفت: مهم‌ترین عامل خالی ماندن این واحدها پایین بودن قدرت خرید مردم است.

لاهوتی با تاکید بر اینکه هیچ انبوه‌سازی تمایل به احتکار سرمایه کاری خود ندارد، تاکید کرد: بهتر است دولت با افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن به فکر چاره جویی باشد وگرنه طرح موضوعات این چنینی تنها پاک کردن صورت مساله است و عملا نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه در دنیا استاندارد قدرت خرید مسکن معادل ۵ سال درآمد هر خانوار است، تصریح کرد: این عدد در ایران ۱۸ تا۲۰ سال است. لاهوتی افزود: حداقل تسهیلات مورد نیاز برای تامین مسکن باید به میزان ۵۰ درصد هزینه خرید یا ساخت افزایش یابد ضمن اینکه دولت با امکان جدیدی که در قانون بودجه ۹۱ به منظور استفاده بخش مسکن از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است، ابزار مناسبی برای ترغیب بخش خصوصی به افزایش سرمایه گذاری و عرضه مسکن به دست آورده است.