تاکید بر تحول در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان

مهندسان جوان باید اجازه داشته باشند به عرصه مدیریتی سازمان نظام‌مهندسی راه یابند

گروه مسکن- همزمان با نزدیک شدن به انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، بسیاری از مهندسان ضمن تلاش برای پیروز شدن در این رقابت انتخاباتی بر آن شده‌اند برای ورود افراد متخصص و متعهد به بدنه سازمان نظام مهندسی تلاش حرفه‌ای کنند. از این رو هفته گذشته مشکلات مربوط به پایین‌بودن حق‌‌الزحمه مهندسان طراح و ناظر، ضرورت افزایش اخلاق حرفه‌ای، رابطه دستمزد پایین و کاهش کیفیت در ساختمان‌ها، ضرورت اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان و ضرورت اجرای عادلانه طرح ارجاع کار به سازمان نظام مهندسی در همایش جامعه مهندسین‌ ۹۰ مورد بررسی قرار گرفت.

انتقاد از عدم به روزرسانی تعرفه خدمات

در این همایش مهندس حجت‌الله عزیزی - عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران- با انتقاد از فقدان ساختار قانونی به روز و قابل استناد در تعیین تعرفه خدمات مهندسی گفت: در حال حاضر مراجع قانونی تعیین کننده حق‌الزحمه مهندسان، دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نیز وزارت راه وشهرسازی هستند که درهر دو نهاد، به‌روز رسانی قوانین تدوین شده محقق نشده است.

وی در ادامه افزود: در همین حال شاخص‌ترین فعالیت وزارت راه‌ و شهرسازی در تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیز مربوط به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است که مجددا شاهد به روز نشدن قوانین در این راستا هستیم.

عزیزی افزایش کیفیت ساختمان سازی را مشروط به افزایش قیمت خدمات مهندسی دانست و گفت: بین کیفی‌سازی ساختمان‌ها و افزایش دستمزد مهندسان رابطه مستقیم و معنا‌داری هست و چنانچه اراده جدی برای تولید مسکن مطابق با استانداردها و قوانین فرادستی مرتبط وجود دارد لاجرم باید تعرفه خدمات مهندسی نیز افزایش پیدا کند.

عزیزی با بیان ضرورت اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی در مرحله طراحی و اجرای ساختمان به انتقاد از فراگیر نشدن طرح شناسنامه فنی ساختمان پرداخت و گفت: متاسفانه در حالی که حتی کم اهمیت ترین کالاهای مصرفی دارای شناسنامه هستند و جزئیات ساخت و سازنده آنها مشخص است، اما در مورد مسکن این امر تاکنون محقق نشده است. این درحالی است که این حق مصرف کننده است که با توجه به هزینه سرسام‌آور و هنگفتی که برای تهیه مسکن می‌کند نسبت به جزئیات ساخت و نیز سازندگان آن آگاهی داشته باشد.

مالک نباید مهندس‌ناظر را انتخاب کند

در ادامه این همایش حیدریون - از دیگر اعضای جامعه مهندسین ۹۰- نیز به مزایای طرح ارجاع کار به سازمان نظام مهندسی اشاره کرد وگفت: بررسی‌ها حاکی از آن است که در مرحله اول فراخوان اجرای طرح مذکور از میان ۴۰ هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی فقط ۴ هزار و ۲۰۰ نفر ثبت نام کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد اعتماد به اجرای بهینه این طرح در بین اعضای نظام مهندسی کماکان با تردید و ابهام مواجه است.

وی با اشاره به روند مکانیزه طرح ارجاع کار مهندسان گفت: در حال حاضر فرآیند کار به گونه‌ای است که لیست مهندسان صاحب پروانه و مورد تایید سازمان نظام مهندسی به دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری معرفی می شود و براساس آن مالک اقدام به انتخاب مهندس ناظر و واریز حق‌الزحمه ایشان به حساب سازمان نظام مهندسی نموده و مهندس ناظر طی ٤ مرحله حق‌الزحمه خویش را دریافت می‌کند که نتیجه آن قطع ارتباط مالی مالک و مهندس ناظر است.

حیدریون با اشاره به اینکه طرح ارجاع کار مهندسان ناظر باعث واقعی شدن خدمات مهندسی شده است گفت: براساس وعده مسوولان مقرر شده است که در فاز تکمیلی اجرای طرح مذکور حق انتخاب مهندس ناظر از مالک سلب شود و مسوولیت این امر فقط در دایره اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان تعریف شود که امیدواریم با عملی شدن این امر زمینه‌ای شود که نظارت ساختمان‌ها واقعی شود.

همچنین نجفی ازدیگر اعضای جامعه مهندسین ۹۰ نیز با انتقاد از ساختار درونی سازمان نظام مهندسی که به اعتقاد وی بعضا حقوق حرفه‌ای اعضا مورد غلفت قرار می‌گیرد، وضعیت آموزش مهندسان در این سازمان را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: تا سال ۸۳ اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حدود ۲۷ هزار نفر بودند که این رقم هم اکنون به ۶۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است که عمده آنها از مهندسان جوانی هستند که به تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند و این درحالی است که همزمان با این امر ساختار و بینش بدنه سازمان نظام مهندسی نسبت به اعضا تغییری نکرده است.

عضو جامعه مهندسین ۹۰ با انتقاد از ترکیب همگن و یکدست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی گفت: متاسفانه به موجب یک قانون قدیمی اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی را فقط مهندسان پایه یک و دو تشکیل می‌دهد که این امر باعث می‌شود که دغدغه مهندسان پایه سه نادیده گرفته شود که برای رفع این مشکل تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره لازم است.