اشغال غیرقانونی ۹۰۰ هکتار از زمین‌های حریم تهران توسط تعاونی‌های مسکن

توصیه به خریداران مسکن در تهران: پیش از معامله از شهرداری استعلام کنید گروه مسکن- لیلا درخشان: مدیر کل حریم شهر تهران با اعلام اینکه مساحت شهر تهران براساس طرح تفصیلی ۱۰۰ کیلومتر کاهش پیدا کرده و مقرر شده حریم شهر به کاربری‌های تجاری، خدماتی و آموزشی با اولویت محیط‌زیست اختصاص پیدا کند، به شهروندان توصیه کرد قبل از خرید مسکن در مناطق نزدیک به حاشیه شهر تهران، درباره داشتن پایان‌کار، از شهرداری منطقه استعلام کنند.

سید مصباح‌الدین متقی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه هم‌اکنون ۹۰۰ هکتار از اراضی حریم شهر تهران تحت تصرف ۳۱ تعاونی مسکن است، افزود: طبق طرح تفصیلی همه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اطراف و حریم تهران را به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب معرفی می‌کنیم. این مقام مسوول در شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: از آنجا که محدوده شهر تهران کوچک شده است، لازم است خریداران ملک در تهران، قبل از معامله نسبت به مجاز یا غیرمجاز بودن ساختمانی که می‌خواهند مالک آن شوند، استعلام کنند.

وی در عین حال افزود: حق و حقوق مالکانی که با کاهش ۱۰۰ کیلومتری مساحت تهران، املاک‌شان در حریم قرار می‌گیرد، محفوظ خواهد ماند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، در حالی که ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم تهران کماکان ادامه دارد، اما مدیر کل حریم شهرتهران براین باور است که شهرداری یکسری راهکارها برای از بین بردن این مشکل در نظر گرفته است.

متقی، مدیرکل حریم شهر تهران در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: آمارها نشان می‌دهد ۹۰۰ هکتار از اراضی شهر تهران واقع در حریم شهر، تحت تصرف ۳۱ تعاونی مسکن است که در حال انجام ساخت‌وساز غیرمجاز هستند. به دنبال این اتفاق مقرر شده است که مدیران این تعاونی‌ها با استاندار تهران نشستی را برگزار کنند. به گفته وی، حقوق قانونی این تعاونی‌ها در صورت مشخص شدن از طریق وزارت مسکن و نیز جهاد کشاورزی احقاق خواهد شد. متقی افزود: عضویت شهروندان در این نوع تعاونی‌ها در حالی است که شهرداری بارها تاکید کرده است که مردم به هیچ وجه اقدام به خرید املاک فاقد پایان کار و سند نکنند.

متقی با اشاره به اینکه شهرداری به هیچ وجه در برابر ساخت‌وسازهای غیرمجاز که خارج از حریم شهر است، کوتاه نمی‌آید، تاکید کرد: در صورت لزوم ساختمان‌هایی که در خارج از حریم ساخته شده‌اند تخریب خواهند شد، همچنان که اخیرا در یکی از مناطق شهرداری تهران که یک برج ۱۲ طبقه در خارج از حریم قانونی شهر ساخته شده بود تخریب شد. وی با اشاره به تراکم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه ۲۲ تهران گفت: شهرداری به منظور ممانعت از این اتفاق با مراجع ذی‌صلاح نامه‌نگاری کرده است و دستور توقف این ساخت‌وسازها را صادر کرده است. وی تداوم این ساخت‌وسازها در منطقه ۲۲ را مشروط به بروز یکسری اتفاقات تعبیر کرد.

مدیر کل حریم شهر تهران گفت: البته گاه عبور از یکسری از مبادی برای ممانعت از اجرای این نوع ساخت‌وسازها سخت است، اما با این وجود مقرر شده است که با رایزنی‌های صورت گرفته با مراجع ذی‌صلاح ،با تخریب این نوع ساخت‌وسازها وتبدیل آنها به فضای سبز، زمینه نهادینه کردن ساخت‌وسازهای مجاز در پایتخت فراهم شود.

مدیرکل حریم شهر تهران گفت: اقدامات مختلف در حریم تهران باید براساس طرح جامع تهران صورت گیرد و به موجب این طر ح حریم شهر تهران بیشتر از هرچیز کاربری تجاری، خدماتی و آموزشی با اولویت محیط زیست را دارد. وی درباره اینکه پیش از این متولیان شهرداری هشدار داده بودند که اگر نهادها و ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی نسبت به توقف ساخت‌وساز غیرمجاز اقدام نکنند لیست آنها بدون توجه به جایگاه آنها اعلام خواهد شد، گفت: شهرداری در این زمینه کاملا مصمم است اما با توجه به روابط حسنه‌ای که در حال حاضر برقرار شده فعلا به نظر می‌رسد دورنمای همکاری مدیریت شهری با این دستگاه‌ها مطلوب است و آنها از دستورات شهرداری تمکین خواهند کرد. وی گفت: شهرداری تصمیم دارد نیمه اول سال جاری رایزنی‌های خود را با این ارگان‌ها انجام دهد تا به نتیجه مدنظر خود برای ممانعت از اقدامات غیر قانونی این نهادها برسد اما چنانچه این ارگان‌ها تمکین نکنند همچنان که پیش از این وعده داده شد، شهرداری بدون هیچ تخفیف لیست نهادهای متخلف در این زمینه را اعلام عمومی‌خواهد کرد.

۶ هزار کیلومتر مربع مساحت حریم

متقی تاکید کرد: براساس طرح تفصیلی مساحت شهر تهران از۵/۷۳۴ کیلومتر مربع به ۵/۶۳۴ کیلومتر مربع کاهش پیدا کرده که بدین ترتیب ۱۰۰ کیلومتر از محدوده شهری کاسته می‌شود و به حریم تهران افزوده می‌شود. با این تغییر، هم‌اکنون مساحت حریم تهران ۶ هزار کیلومتر مربع است. وی درباره رویکرد طرح تفصیلی در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: براین اساس مقرر شده است که ساخت‌وسازهای غیرمجاز به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود و سپس دستور تخریب برای این نوع ساخت‌وسازها صادر شود. وی خاطرنشان ساخت: براین اساس املاک قانونی که به موجب این طرح خارج از حریم شهر تهران قرار می‌گیرند با تدابیری حق و حقوق آنها جبران خواهد شد این درحالی است که در مقابل به هیچ وجه در برابر املاکی که بدون سازوکار قانونی ساخته شده باشند تعهدی وجود نخواهد شد. اما در این بین دکتر ناصر کرمی‌، کارشناس شهری نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: کاهش محدوده شهر تهران و افزایش حریم آن اقدام مطلوبی است، چرا که اساسا ساخت‌وسازهایی که در تهران صورت گرفته است بیش از ظرفیت شهر است به طوری که محدوده تهران به شکل غیرمجاز و مغایر با ‌استانداردهای زیست‌محیطی گسترش پیدا کرده بود. وی تاکید کرد: کاهش محدوده شهر اقدام خوبی است که به منظور جلوگیری از افزایش تبعات زیست محیطی این شهر بسیار لازم است و چنانچه از این طرح حمایت جامعی به عمل آید زمینه‌ای ایجاد خواهد شد که به موجب آن از ساخت و سازهای غیرمجاز توسط ارگان‌هایی که عموما قوی‌دست هستند، جلوگیری شود.