بسته ساماندهی اجاره‌بها باز شد
رونمایی از طرح بازار اجاره
دنیای اقتصاد- بسته ساماندهی اجاره‌بهای مسکن بعد از ماه‌ها طراحی و نظرخواهی از کارشناسان اقتصادی، سرانجام هفته گذشته نهایی شد؛ محتوای بسته اجاره از یک سو تحول در رابطه بین مستاجر و موجر را دنبال میکند و از سوی دیگر به صورت غیرمستقیم تعدیل نرخ اجاره را هدف قرار می‌دهد.براساس آنچه در این بسته آمده، مقرر شده مالکانی که قراردادهای اجاره را بیش‌از یک‌سال تنظیم می‌کنند و همچنین اجاره‌بها را متناسب با نرخ تورم در نظر می‌گیرند، با معافیت‌های مالیاتی تشویق شوند و در عین حال معافیت مالیاتی کنونی برای واحدهای اجاره‌ای که حالت عمومی دارد، لغو شود.مشاوران املاک که پای اصلی اجرای این بسته به حساب می‌آیند نیز باید همه قراردادهای اجاره را ثبت رایانه‌ای کنند تا نوسان اجاره‌بها در مناطق مختلف برای کنترل‌های بعدی، قابل رصد باشد.در بخش دیگری از بسته، وزارت مسکن ضمن تاکید بر تسریع واگذاری واحدهای مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۹۰ درصد، برنامه بهره‌برداری از بیش از ۴۰ هزار واحد مسکونی در تهران و اطراف تهران حداکثر تا تیرماه را پیگیری میکند. این وزارتخانه همچنین درنظر دارد در میان‌مدت نظام مسکن استیجاری را طراحی کند. «دنیای‌اقتصاد» جزئیات برنامه نهایی حمایت از اجاره‌نشین‌ها را منتشر میکند
رونمایی از بسته ساماندهی اجاره‌بها
بسته حاوی ۳ طرح میان‌مدت و ۳ طرح کوتاه‌مدت است
ارائه وام ساخت برای تکمیل واحدهای با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی
ابزارهای تشویقی برای مالکانی که خانه‌هایشان را با نرخ پایین اجاره می‌دهند
فرید قدیری، لیلا درخشان
برنامه حمایت از اجاره‌نشین‌ها که از نیمه سال گذشته در قالب تهیه بسته ساماندهی بازار اجاره، در دستور کار دولت قرار گرفت، اکنون با انجام یکسری اصلاحات روی پیش‌نویس آن، برای رونمایی آماده شده است.
این بسته شامل دو سری طرح کوتاه‌مدت و میان‌مدت است که بخشی از این طرح‌ها مستقیم مالکان واحدهای اجاره‌ای را هدف قرار می‌دهد و بخشی دیگر به صورت غیرمستقیم بر بازار عرضه واحدهای اجاره‌ای تاثیر می‌گذارد.
عمده مسوولیت اجرای این بسته به مشاوران املاک سپرده شده و در عین حال برخی دستگاه‌های دولتی همچون وزارت‌بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و وزارت‌‌مسکن نیز ماموریت دارند اقداماتی را برای تسهیل شرایط تعدیل اجاره‌بها، انجام دهند.
قراردادهای اجاره ۲ ساله می‌شوند
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن حاکی است: پیشنهادی که دو ماه پیش برای تغییر فرمول رهن‌واجاره مطرح شده بود، اکنون کنار گذاشته شده و به جای آن، مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را به صورت دو ساله یا بیشتر تنظیم کنند.
قراردادهای دوساله باعث می‌شود از یک سو امید به سکونت در واحدهای اجاره‌ای توسط مستاجران تقویت شود و از سوی دیگر اجاره‌بها تحت تاثیر شوک‌های قیمتی قرار نگیرد. برای تنظیم قراردادهای اجاره بیش از یک‌سال، حق اعمال نرخ تورم سالانه در نرخ اجاره برای مالک، محفوظ باقی می‌ماند.
رهگیری همه قراردادهای اجاره
مشاوران املاک همچنین موظف هستند کلیه قراردادهای اجاره را همچون مبایعه‌نامه در سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت کنند و لیست مالکانی که اجاره‌بها را به صورت نرخ‌های پیشتاز -نرخ بالاتر از عرف منطقه یا نرخ پایین‌تر از عرف منطقه- تنظیم می‌کنند برای تشویق یا استفاده از ابزارهای تنبیهی به مسوولان اعلام کنند.
این اقدام باعث می‌شود روند رشد حبابی اجاره‌بها در مناطق مختلف تهران در زمان تشکیل ردگیری شود تا از بزرگ‌شدن آن در مراحل بعدی جلوگیری به عمل بیاید.
مصطفی‌قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: با هماهنگی‌هایی که با بنگاه‌های مسکن انجام داده‌ایم، تا زمان تغییر قانون مالک و مستاجر، مشاوران املاک می‌توانند نسبت به تشویق مالکان به تنظیم قراردادهای بیش‌از یک‌سال اقدام کنند.
لغو معافیت مالیاتی اجاره‌بها
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، طرح دیگری در بسته ساماندهی اجاره، تحت عنوان «استفاده از ابزار مالیاتی» وجود دارد که به واسطه آن قرار است با انجام اصلاحاتی، ضمن حذف معافیت عمومی مالیاتی برای واحدهای اجاره‌ای، اعمال چنین معافیت‌هایی را فقط به عنوان یک ابزار تشویقی آن هم برای مالکانی در نظر گرفت که در کنترل اجاره‌بها مشارکت می‌کنند.
به این ترتیب شرط معافیت مالیاتی مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای از مالیات ۱۵ درصدی، انعقاد قراردادهای بیش‌از یک‌سال و اعمال افزایش سالانه اجاره متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی است.
همچنین موجرانی که قراردادهای اجاره قبلی را متناسب با نرخ تورم تمدید کنند نیز از این معافیت بهره‌مند خواهند شد. در این طرح در عین حال پرونده شناسایی و برخورد با خانه‌های خالی باز گذاشته شده که قرار است توسط وزارت مسکن مورد پیگیری اساسی قرار بگیرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره این بخش از بسته به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بعد از کسب مجوز، با مالکان خانه‌های خالی که مالک بیش از ۳ واحد خالی هستند و بدون عذر آنها را خالی رها کرده‌اند از طریق قانون تعزیرات برخورد حقوقی خواهد شد.
وام قابل انتقال برای واحدهای در آستانه تکمیل
به گزارش دنیای‌اقتصاد، بخشی از بسته که به صورت میان‌مدت بازار اجاره مسکن را به شکل غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد به بازار ساخت‌وساز مربوط می‌شود. بررسی‌هایی که مسوولان وزارت مسکن انجام داده‌اند مشخص کرده در حال حاضر تعداد قابل توجهی واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۹۰ درصد در داخل شهر وجود دارد که قابلیت تکمیل و تحویل به افرادی که حائز شرایط مسکن‌مهر هستند را دارد. در بسته ساماندهی بازار اجاره تاکید شده وام ساخت قابل انتقال به خریدار به صورت فروش اقساطی بلند‌مدت با اولویت به این واحدها ارائه شود با شرط اینکه سازنده، واحدها را به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.
در بسته بازار اجاره همچنین بر تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی‌مهر که در شهرهای جدید پردیس و پرند برای تهرانی‌ها در حال احداث است، تاکید شده و آمده است: باید تا اوایل تابستان شرایط حداقلی سکونت همچون آب و برق و گاز و واحدهای تجاری در شهرهای جدید ایجاد و واحدهای مسکونی‌مهر به متقاضیان تحویل شود تا قسمتی از تقاضا، جذب این مناطق شود و به همین نسبت، ظرفیت واحدهای اجاره‌ای موجود در داخل شهر تهران آزاد شود که اثر مثبت آن به نفع مستاجرین خواهد بود. برنامه‌ریزی انجام شده در بسته به این صورت است که تا تیرماه امسال بیش از ۴۲ هزار واحد مسکونی در تهران و اطراف تهران به بهره‌برداری برسد.
ارائه وام ودیعه به مسکن‌مهر!
در بسته ساماندهی اجاره مسکن تسهیلاتی نیز برای واگذاری واحدهای مسکونی‌مهر به مستاجران کم‌درآمد پیش‌بینی شده است؛ به طوری که چنانچه صاحبخانه‌های مسکن‌مهر علاقه‌ای به سکونت در این واحدها نداشته باشند، به جای خالی گذاشتن این واحدها می‌توانند آن را با وام ودیعه به مستاجران اجاره دهند.
طراحی نظام مسکن استیجاری
بر اساس این گزارش، طراحی نظام مسکن استیجاری جزو برنامه‌های میان‌مدت در بسته ساماندهی بازار اجاره است که در قالب آن، وزارت مسکن در نظر دارد بازار اجاره مسکن را فارغ از ارتباطی که بازار خرید مسکن دارد، مورد تحول اساسی قرار دهد. برای این منظور یک طرح این است که از مالکان آپارتمان‌هایی که آنها را اجاره می‌دهند و شغل‌شان اجاره‌داری است، حمایت شود و حتی تسهیلاتی برای ساخت‌وساز به آنها پرداخت شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک که یک نسخه از این بسته تحویل وی شده در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: بازار مسکن ملکی هیچ‌وقت نمی‌تواند جایگزین مسکن اجاره‌ای شود بلکه لازم است برای اجاره‌داری به صورت مستقل برنامه‌ریزی شود.
خسروی افزود: اگرچه بسته آماده‌شده برای اجرای همه مفاد آن نیازمند تغییر یکسری از قوانین همچون قوانین مالیاتی و قوانین مربوط به روابط مالک و مستاجر دارد، اما با توافقی که با مشاوران املاک انجام داده‌ایم بخش زیادی از بسته قابلیت اجرایی دارد.
وی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به نزدیک شدن به فصل نقل و انتقال مسوولان بازار مسکن باید نسبت به امنیت فضای روانی بازار اجاره دقت لازم را داشته باشند که این موضوع یکی از نکات موجود در این بسته است.
عکس: دنیای اقتصاد
ارسال نظر