روایت متفاوت از رونق ساخت‌وساز
مهندسان ناظر ساختمان: کار نیست
رییس سازمان نظام مهندسی تهران: عجله مسوولان در مسکن‌مهر باعث شده مهندسان حضور انسجام‌یافته‌ای در این پروژه نداشته باشند مجید طاهرخانی- افزایش حجم صدور پروانه‌های ساختمانی که از آن به رونق ساخت‌وساز تعبیر می‌شود به رغم گذشت نزدیک به یک‌سال در تهران، هنوز نتوانسته بازار کار «مهندسان ساختمان» را برای ۶۰ هزار مهندس‌ناظر در پایتخت بهبود دهد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در این باره گفت: حجم سفارش‌های ساخت از تعداد مهندسان ناظر خیلی کمتر است و این موجب شده مالکان برای پرداخت حق‌الزحمه نظارت مهندسان، تعرفه‌های مصوب را رعایت نکنند و کمتر از آن را پرداخت کنند. در این پروسه، نظارت بر ساخت‌وساز به مهندسی داده می‌شود که ارزان‌کار باشد نه اینکه کار کیفی و هزینه‌بر ارائه دهد.
آیا رونق فقط در حد دریافت پروانه از شهرداری و نگهداری آن تا زمانی نامعلوم برای شروع ساخت‌وساز، اتفاق افتاده است؟
پاسخ کارشناسان مسکن به این پرسش منفی است، به دلیل آنکه احتکار پروانه‌ساختمانی جز ضرر مالی و جریمه بابت تمدید آن عایدی دیگری برای سازنده ندارد.
علت بیکاری مهندسان دو مورد است. عامل اول مسکن‌مهر و عدم استفاده درست از مهندسان در این پروژه است و عامل دوم تعلیق شناسنامه فنی ساختمان و در نتیجه شانه خالی کردن مالکان و سازنده‌ها از استخدام مهندسان ساختمانی است.
مسعود غفرانی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران
در این‌باره گفت: «بیشترین زمان روند تولید یک ساختمان را مهندسان، نظارت می‌کنند و در این مرحله باید اصلی‌ترین وظیفه سازمان نظام مهندسی که اجرا و نظارت است شکل بگیرد. ماده ۳۳ قانون مقررات ملی ساختمان در همین راستا تدوین شده است، براساس این قانون شرکت‌های سازنده یا همان مجریان ذی‌صلاح مسوولیت اجرای ساختمان را با بهره‌گیری از عوامل اجرایی ماهر و کارآزموده و مصالح ساختمانی استاندارد بر عهده خواهند گرفت. در واقع ساختمان را باید مهندسان بسازند تا ایمنی و استحکام داشته باشد و عمر مفید آن طولانی باشد. این همان تعهدی است که اخیرا رییس شورای شهر تهران به آن اشاره کرد و با توجه به خطر زلزله در تهران مهندسان ساختمانی را متوجه وظیفه‌شان کرد، اما در حال حاضر در شرایطی که با توقف اجرای تفاهم‌نامه ۴ جانبه و شناسنامه فنی ساختمان، دست مهندسان از دخالت در ساخت‌وساز کوتاه شده است، چگونه می‌توان از جامعه مهندسی انتظار رفتار متعهدانه داشت؟»
رییس سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به این پرسش که آیا رفتار نادرست مهندسان و حق‌الزحمه زیادی که آنها بابت تنظیم شناسنامه‌فنی دریافت می‌کردند در تعلیق آن موثر بوده است؟ نیز گفت: «کسی وجود کاستی‌ها و مشکلات در روند اجرای طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان را منکر نمی‌شود، اما قانون نباید متوقف شود. اگر اشکالی به نحوه اجرای قانون وارد است باید آسیب شناسی و رفع مشکل شود. این قانون حاصل تلاش نمایندگان مجلس است که به منظور امنیت و آسایش شهروندان طرح‌شده و به تصویب رسیده و توسط هیات دولت ابلاغ شده است. مشکل از قانون نیست، بلکه از نحوه اجرای آن است.»
غفرانی تصریح کرد: شیوه نامه اجرای ماده ۳۳ قانون در سال ۱۳۸۳ به تصویب هیات دولت وقت رسیده و اجرای آن الزامی است. در این قانون رعایت اصول و قواعد فنی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی پیش‌بینی و لحاظ شده است و اجرای آن باید توسط مجریان ذی‌صلاح و شرکت‌های سازنده به عنوان پیمانکاران انجام شود.
رییس سازمان نظام مهندسی تهران افزود: یکی از مشکلات پیش‌روی این قانون مقاومت برخی از مالکان است که می‌خواهند ساختمان را خودشان بسازند نه شرکت‌های سازنده. از سوی دیگر در تفاهم‌نامه دو سال پیش مربوط به شناسنامه فنی، وجود مجری ذی‌صلاح برای صدور پروانه ساختمانی الزامی عنوان شده است. در چنین شرایطی برخی از مالکان با بستن قرار‌دادهایی با مجریان ذی‌صلاح و گرفتن امضای آنها، در پی اخذ پروانه ساختمانی برآمدند که این اتفاقات باعث افزایش کاذب قیمت قرار داد مجری ذی‌صلاح و در نهایت منجر به اعتراض برخی از مالکان شد.
غفرانی با بیان اینکه تخلف تعداد اندکی از شرکت‌های سازنده نباید بهانه‌ای برای توقف اجرای قانون شود و تخلفات این شرکت‌ها در شورای انتظامی رسیدگی و منجر به صدور حکم محرومیت می‌شود و در گذر زمان روند اجرای قانون بهبود یافته و در مسیر صحیح خود قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: بهتر بود مدیران شهرداری شکیبایی بیشتری به خرج می‌دادند. ضمن اینکه نباید فراموش شود که مهندسان نیز باید به اخلاق مهندسی پایبند باشند.
از نظر ما مسکن در رکود است
رییس سازمان نظام مهندسی تهران در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از ناچیز بودن حق‌الزحمه مهندسان اظهار نگرانی کرد و افزود: «مهندسان حق و حقوق کافی را نمی‌توانند از مالکان دریافت کنند و در ازای خدماتی که به مالکان می‌دهند حتی نمی‌توانند رقم‌های تعیین شده در تعرفه و نرخ‌نامه سازمان نظام مهندسی را دریافت کنند. البته رکود ساخت‌وساز در کشور و کمبود کار نیز مهندسان را مجبور کرده تا خدمات خود را با نازل‌ترین قیمت ارائه دهند.» وی گفت: هیات‌مدیره سازمان در حال بررسی این مساله و ارائه راهکاری مناسب برای دستیابی به حقوق مهندسان است.
عجله به جای نظارت در مسکن‌مهر؟
غفرانی همچنین درباره مسکن‌مهر و در پاسخ به این پرسش که آیا پروژه‌های ۲۰۰ هزار واحدی اطراف تهران برای مهندسان بازار گسترده محسوب نمی‌شود؟ گفت: متاسفانه سازمان نظام مهندسی حضور انسجام یافته‌ای در پروژه مسکن مهر ندارد و دلیل آن شتاب و عجله وزارت مسکن برای اجرای این پروژه است. وی افزود: نظارت بر پروژه‌های مسکن‌مهر توسط مهندسان انجام می‌شود، اما نه آنگونه که در آیین‌نامه‌های سازمان نظام مهندسی پیش‌بینی شده است. همچنین بدنه شرکت‌های انبوه‌ساز که ساخت مسکن مهر را به عهده گرفته‌اند از اعضای سازمان نظام مهندسی تشکیل شده است.
رییس سازمان نظام مهندسی از تلاش و پیگیری و برگزاری نشست‌های مکرر با مسوولان وزارت مسکن و شهرداری برای تعیین تکلیف شناسنامه‌فنی ساختمان و خاتمه دادن به تعلیق این طرح مهم در تهران خبر داد و گفت: اجرای این طرح اجتناب‌ناپذیر است، اما باید بر سر نحوه اجرای دوباره آن به تفاهم مشترک برسیم.
ارسال نظر