تاسیس نمایندگی‌‌ نوسازی در بافت‌های فرسوده

قرار است مهندسان عمران هر محله، نماینده دولت در امور نوسازی شوند

گروه مسکن- لیلا درخشان: چند ماه بعد از آنکه وزارت مسکن بسته‌های تشویقی از جمله تسهیلات ودیعه برای ترغیب ساکنان بافت‌های فرسوده به تخریب و نوسازی ملک‌شان، تدوین کرد و مشخص شد به‌رغم این بسته‌‌ها، عملیات نوسازی همچنان در سربالایی اجرا قرار دارد، حالا معاونت نوسازی در این وزارتخانه تصمیم گرفته یک طرح جدیدتر برای تسهیل بهسازی بافت‌های فرسوده رونمایی کند. عنوان طرح «تاسیس نمایندگی نوسازی در بافت‌های فرسوده» نام دارد که براساس آن قرار است یکسری دفاتر مردمی در محله‌های قدیمی شهر ایجاد شود. این دفاتر توسط ساکنان محله اداره خواهد شد؛ به‌طوری‌که مهندسان رشته‌ عمران و ساختمان در هر محله باید وارد این دفاتر شوند و ساکنان خانه‌های فرسوده را برای نوسازی تشویق کنند. کارکنان دفاتر همچنین ساکنان را نسبت به انواع تسهیلات در نظر گرفته شده توجیه می‌کنند و در طرف مقابل باید برای جذب سرمایه‌گذار و انبوه‌ساز نیز اقدام کنند.

شرکت عمران و نوسازی- وابسته به وزارت مسکن- که این طرح جدید را تدوین کرده و مجوزهای خاص از وزارت کشور و وزارت مسکن برای راه‌اندازی دفاتر مردمی را گرفته، معتقد است اگر نمایندگی‌های مردمی در محله‌های فرسوده شهرها تاسیس شود، سرعت ساخت‌وساز به قدری افزایش پیدا می‌کند که انبوه‌سازان در این بافت‌ها تحت تاثیر بازار وسیع، نیازی به تسهیلات ساخت پیدا نخواهند کرد.

آیینی عضو هیات مدیره شرکت عمران و نوسازی در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تحقیقاتی که درباره علت بی‌میلی ساکنان بافت‌های فرسوده به نوسازی انجام داده‌ایم مشخص کرده تیزرهای تلویزیونی و مجموعه‌ای از تسهیلات ریالی تشویقی که در ماه‌های اخیر در نظر گرفته‌ایم هنوز نتوانسته آن‌طور که باید مالکان را جذب کند.

وی افزود: ۷۰ درصد از علت کندی نوسازی بافت‌های فرسوده، عدم مشارکت مردم در این زمینه است، به همین خاطر تصمیم گرفته‌ایم از داخل بافت‌ها، گروهی از مهندسان تحصیلکرده را مامور مذاکره با ساکنان و جلب رضایت آنها کنیم.

هزینه اداره «دفاتر مردمی نوسازی» قرار است از محل یارانه‌هایی که وزارت مسکن برای بافت‌های فرسوده در نظر گرفته تامین و پرداخت شود، اما این دفاتر باید کاملا مردمی باشند و وابستگی به دولت یا شهرداری‌ها را نداشته باشند.

آیینی دفاتر فعلی محدود در بافت‌ها را شعبه‌ای از سازمان نوسازی تلقی می‌کند که نمی‌توانند حکم راهبر را داشته باشند. این در حالی است که به گفته وی دفاتر پیشنهادی (مردمی) محله‌ای بافت‌های فرسوده با اشراف کامل برروی مسایل حقوقی‌، اداری، نحوه تعامل با مردم و همچنین ماهیت غیردولتی خود قادر به ایجاد تحول در مسیر نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده خواهند بود.

آیینی در تشریح جزییات این دفاتر به دنیای اقتصاد گفت: در واقع این نوع دفاتر که می‌شود آنها را به نام‌های دفاتر محله یا مدیر محله نامید در فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده حکم چرخ دنده‌هایی را دارند که می توانند سازنده و سرمایه گذار را به حرکت در بیاورند. در شرایط عادی بین مردم و سرمایه‌گذار اعتماد کافی وجود ندارد، سرمایه‌گذار می‌پندارد که فعالیت اقتصادی در بافت از بازدهی مطلوبی برخوردار نیست. مردم نیز با این نگاه که سرمایه‌گذار با منافع آنها همسو نیست در جهت همکاری با آنها حرکت نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود که مسیر نوسازی بافت‌های فرسوده با سرعت دنبال نشود. این درحالی است که این دفاتر قادر خواهند بود که اعتماد لازم بین سازنده و مردم را ایجاد کنند.

بسته‌های تشویقی فقط محرکند

آیینی با بیان اینکه دفاتر تخصصی محله‌ای بافت فرسوده در واقع حکم یک عنصر تسهیل‌گر را دارند، گفت: تخصیص منابع بانکی و همچنین تعریف بسته‌های تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده، صرفا نقش یک محرک را دارند و برای اینکه نهضت نوسازی به جریان بیفتد به یک عنصری فراتر از این مسائل نیاز است.این کارشناس بافت‌های فرسوده اظهار داشت: در امر نوسازی بافت یک سری موانع خاص وجود دارد که یک عنصر در قالب تشکیلات رسمی لازم است آنها را مرتفع کند.

براین اساس، دفاتری که به صورت محدود در برخی از محله های بافت ایجاد می‌شود، بیش از هر چیز شعبه‌هایی از سازمان نوسازی شهرداری تهران هستند که به صورت موردی فعالیت خود را پیگیری می‌کنند.

وی با اشاره به ساختار پیشنهادی دفاتر تخصصی محله‌ای بافت‌های فرسوده گفت: در وهله اول لازم است که ساختار این دفاتر دولتی نباشد، چرا که کارمندان دولت ممکن است که این مسیر را به شکل یک کار اداری برای خود ببینند که در این صورت نتیجه موردنظر حاصل نخواهد شد. همچنین اگر قرار باشد که این دفاتر از دل دستگاه مدیریت شهری بیرون بیایند، باتوجه به دغدغه‌های فراوانی که پیش روی شهرداری است، قطعا کارآیی این نوع دفاتر مجددا زیر سوال خواهد رفت.

ساختار دفاتر محله‌ای مردمی باشد

به گفته عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و نوسازی شهری ایران با در نظر گرفتن این مسایل لازم است که ساختار و تشکیلات این نوع دفاتر مردمی باشد و شرایطی فراهم شود که مهندسان ساکن در محلات بافت در این نوع دفاتر مشغول به کار شوند.

وی اظهار داشت: دولت می‌تواند یارانه‌ای که به سرمایه‌‌گذاران ساکن در بافت می‌دهد به این نوع دفاتر تخصیص دهد و از این طریق به نوسازی بافت‌ها سرعت ببخشد، در این صورت این نهاد قادر خواهد بود که راسا مشکلات خود را حل کند.

آیینی با اشاره به تجربه موفق یک نمونه از این دفاتر در محله جولان همدان گفت: تا پیش از راه‌اندازی این نوع از دفاتر در محله جولان همدان، مردم به شدت در برابر پیشنهاد همکاری با دولت مقاومت می‌کردند و با ذهنیت منفی که در اغلب آنها وجود داشت به هیچ وجه حاضر نبودند که در این زمینه با دولت مشارکت داشته باشند؛ این در حالی است که همزمان با راه‌اندازی دفتر تخصصی محله ای محله مذکور‌، مشارکت مردم با مسوولان به حدی افزایش پیدا کرد که مردم راسا سند منگوله دار خود را به این دفاتر می‌آوردند و برای همکاری تعجیل داشتند که نتیجه این رویه ساخت ۱۷۰۰ واحد مسکونی در این محله توسط تعاونی‌های اداری بوده است.

به گفته آیینی، علاوه براین منطقه ۱۱ شهرداری تهران نیز از جمله مناطقی است که وجود دفتر فعال نوسازی در آن باعث شد که روند ساخت و ساز در آن در قیاس با سایر مناطق سریع‌تر باشد که پس از بررسی‌ها مشخص شد که کارمندان این دفاتر داوطلبانه به صورت چهره به چهره با ساکنان این بافت ارتباط برقرار کرده‌اند که به دنبال آن موفقیت این محله در این زمینه در قیاس با سایر مناطق شهرداری محقق شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بنا به گفته آیینی با توجه به وجود نیروی کار جوان در سطح کشور که به مسائل سرمایه‌گذاری‌، اقتصادی، شهری و حقوقی اشراف دارند، از ا‌ین رو هیچ مشکلی در زمینه جذب نیرو برای این دفاتر وجود ندارد.

آیینی در ادامه در تشریح مشخصات دفاتر نوسازی محله‌ای گفت: در وهله اول این دفاتر باید غیر دولتی باشند که البته لازمه فعالیت آنها دارا بودن مجوز کار از سوی شهرداری یا دولت است. به گفته وی، علاوه براین موارد تسلط بر امور حقوقی و قضایی ساخت‌وساز در بافت‌ها از جمله مهم‌ترین مواردی است که کارکنان این دفاتر باید به آن مسلط شوند که نتیجه آن رهایی سرمایه‌گذاران از پیچ و خم‌های اداری خواهد بود که این مساله می‌تواند در نهایت به جلب سرمایه‌گذاران در بافت‌های فرسوده منجرشود.

در این بین هرچند که مسوولان مدیریت شهری و سرمایه‌گذاران فعال در بافت فرسوده بارها مشکلاتی نظیر چند مالکی‌، تجمیع و وام ودیعه و‌... را به عنوان چالش‌های پیش روی نوسازی بافت‌های فرسوده بیان کرده‌اند، اما آیینی بر این باور است مجموعه این مشکلات که مکررا از سوی بخش خصوصی و همچنین متولیان شهرداری به عنوان موانع نوسازی عنوان شده است فقط ۳۰ درصد مشکلات بافت‌های فرسوده هستند که از این ۳۰ درصد بخش عمده‌ای از آن قابل رفع و فقط بخش جزیی از آنها با پیچیدگی‌های خاصی همراه است که آنها هم از طریق مجاری قانونی قابل رفع هستند.

آیینی تاکید کرد: ۷۰ درصد از علت کندی نوسازی بافت‌های فرسوده مربوط به عدم مشارکت مردم در این زمینه است که فقط از طریق یک ارگان مردم نهاد این مشکل قابل رفع است. چرا که تجربه ثابت کرده است با وجود هزینه‌های گزافی که در جهت ساخت تیزرهای تلویزیونی برای فرهنگ‌سازی در زمینه جلب مشارکت مردم در نوسازی بافت‌های فرسوده صورت گرفته است، اما با این وجود هنوز بسیاری از ساکنان بافت در این زمینه توجیه نیستند و همین امر خود دلیل واضحی است که باید دفاتر تخصصی محله‌ای نوسازی در تمام محلات بافت در سراسر کشور راه‌اندازی شود.