فروش آپارتمان‌ فقط با ضمانت‌نامه کیفی

در صورت موافقت شورا، انبوه‌سازان باید قبل از درخواست صدور پایان‌کار از شرکت‌های بیمه ضمانت‌نامه کیفی دریافت کنند مینا یوسفی- شهردار تهران برای پایان ‌دادن به موضوع غیرقابل قبول، اما واقعی «امضا‌فروشی» و نظارت‌های صوری برخی مهندسان و شرکت‌های ساختمانی بر روند ساخت‌وساز، پیشنهادی به شورای‌شهر ارائه کرده که در صورت موافقت نهایی با آن، انبوه‌سازان مجاب می‌شوند برای فروش واحدهای مسکونی، تضمین کیفیت ارائه دهند.

در این طرح، شهرداری قبل از صدور پایان‌کار، از سازنده ضمانت‌نامه کیفی طلب می‌کند که سازنده برای ارائه آن، باید ساختمان را به تایید یکی از شرکت‌های بیمه رسانده باشد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، این طرح با امضای شهردار تهران به رییس شورای‌شهر تحویل شده و هدف از چنین پیشنهادی کنترل روند فعالیت مجریان ساختمانی اعلام شده است.

طرح مجاب کردن سازنده‌ها به تضمین کیفیت واحدهای مسکونی، در پی نارضایتی شهرداری از روند صدور شناسنامه‌فنی که دو ماه پیش یک‌طرفه توسط این نهاد متوقف شد، در دستور کار قرار گرفته است.

شهرداری تهران معتقد است نبود نظام کارآمد در خصوص نظارت بر فعالیت مجریان در پروسه ساخت‌وساز و الزام آنان برای اجرای پروژه‌های ساختمانی موجب بروز مشکلات متعدد برای مالکان و شهر شده است، به نحوی که سازندگان در اغلب موارد بدون حضور در محل کارگاه و فقط با ارائه گواهی‌های صوری و اخذ وجوه غیرمتعارف از مالکان، نسبت به فروش برگه‌های پروانه اشتغال خود اقدام کرده که علاوه بر افزایش هزینه تمام‌شده ساخت، هیچ نقشی در کنترل و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ایفا نمی‌کنند.

شهرداری تهران با استناد به گزارش‌های حاصل از بررسی‌های انجام شده درباره صلاحیت برخی شرکت‌های ساختمانی، وضعیت کنونی ساخت‌وساز را قابل تامل توصیف کرده و در طرحی که به شورا ارائه کرده، تصریح کرده است: «وضعیت فعلی ارائه خدمات اجرای ساختمان عمدتا با ارائه برگ تعهد اجرا بدون حضور مجری و با معرفی نماینده (معرفی صوری) صورت می‌گیرد و برخی شرکت‌های مجری نیز جهت توجیه حضور در کارگاه، کارفرما را مجبور به استخدام یک نفر کارشناس می‌کنند که این باعث تحمیل هزینه اضافی به مالک می‌شود.»

در گزارش شهرداری تهران که متن کامل آن به شورای‌شهر ارائه شده، آمده است: حذف گروه اندکی از مهندسان دست‌اندرکار از چرخه ساخت‌وساز یکی از راه‌های کنترلی است، اما به دلیل قلت پروانه‌های اشتغال صادر شده در این رشته و محدود بودن سقف سهمیه‌ای این پروانه‌ها ممکن است بازار عرضه و تقاضا از وضعیت فعلی تعادل خارج شود و باعث ترغیب گروهی دیگر برای افزایش شدید دستمزدها شود. بنابراین امکان حذف مجریان وجود ندارد.

شهرداری تهران در نهایت سه راهکار برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی گروه اندک مجریان و مهندسان ارائه کرده است که پیشنهاد اول بر ایجاد امکان و زمینه ورود شرکت‌های بیمه ضمانت کیفیت به نفع خریدار تاکید می‌کند و پیشنهاد دوم نیز بر تهیه و تکمیل شناسنامه‌فنی ساختمان توسط شرکت‌های کنترل و بازرسی دلالت دارد. همچنین تاکید شده سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌صورت موردی کنترل‌های لازم را انجام دهد.