در نشست وزیر مسکن با بنگاهداران بررسی شد
افزایش کنترل معاملات مسکن
دنیای اقتصاد- روند کنترل‌های نظارتی بر معاملات مسکن قرار است تشدید شود؛ در گام اول طرح خام تعیین اجاره‌بهای مسکن در تهران که نیمه تابستان امسال همزمان با اوج‌گیری نرخ‌های اجاره، در وزارت مسکن مطرح شد، صبح دیروز در دفتر علی نیکزاد برای بررسی بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وزیر مسکن در اعلام نرخ‌های کارشناسی و فراهم کردن زمینه رعایت این نرخ‌ها توسط مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای مصمم شده است و صنف مشاوران املاک را مامور کرده میانگین اجاره بهای آپارتمان‌های مسکونی (نرخ‌های فعلی) در شمال، جنوب، مرکز شهر و شرق و غرب تهران را شناسایی و به وزارت مسکن ارائه دهند تا دفتر اقتصادی این وزارتخانه دامنه مشخصی شامل حداقل و حداکثر نرخ طبیعی اجاره در هر محل را تعیین کند. اما در گام دوم که هم‌اکنون حالت اجرایی گرفته، به مشاوران املاک مجوزهای دوره‌ای برای فعالیت داده می‌شود، به طوری که هر بنگاه مسکن با پرداخت ۸۰۰ هزار تومان ۱۰۰ فقره کارت شارژ برای تنظیم ۱۰۰ مبایعه‌نامه در یک‌ماه دریافت می‌کند و موظف می‌شود قراردادها را در سامانه رهگیری معاملات مسکن ثبت کند. تشکیل جلسه تعیین نرخ اجاره‌بها در دفتر وزیرمسکن
کنترل بیشتر بر معاملات مسکن
جزئیات طرح «پیشرهگیری»
نیکزاد: از منابع مختلف برای تعیین نرخ کارشناسی اجاره استفاده می‌کنیم
پیشنهاد نرخ جدید برای پورسانت
گروه مسکن- مهدیس فرقانی: برای اعمال کنترل بیشتر بر فعالیت بنگاه‌های مسکن، دو اقدام جدید در بازار در حال شکل‌گیری است.
از یک‌سو کارگروه ساماندهی معاملات املاک اجرای طرح جدید «پیشرهگیری» را به عنوان «مکمل رهگیری» آغاز کرده که بر مبنای آن، بنگاه‌های مسکن با پرداخت ۸۰۰ هزار تومان در ماه، مجوز تنظیم ۱۰۰ فقره مبایعه‌نامه را از اتحادیه مشاوران املاک در قالب ۱۰۰ کارت‌شارژ دریافت می‌کنند و موظف می‌شوند برای هر معامله، شماره سریال یک کارت را در سامانه رهگیری تحت نظارت وزارت بازرگانی ثبت کنند. این طرح که مانع فرار معاملاتی از فیلتر رهگیری - معضل ماه‌های اخیر در بازار مسکن- می‌شود، حجم کار بنگاه‌های املاک در هر منطقه از شهر را نیز تحت کنترل قرار خواهد داد.اما اقدام دوم که طراح آن وزارت مسکن است، به ساماندهی نرخ‌های اجاره مربوط می‌شود که مسوول اجرای آن فعلا بنگاه‌های املاک تعیین شده‌‌اند. عدم کاهش نرخ اجاره‌بهای مسکن در گزارش‌های متنوعی که طی ماه‌های اخیر توسط مرکز آمار و سامانه رهگیری معاملات املاک منتشر شده، مجموعه وزارت مسکن را بر آن داشته طرح نیمه‌پخته‌ای را که اواسط تابستان امسال برای ساماندهی اجاره‌بها اعلام شد، برای تکمیل و اجرا روی میز تصمیم‌گیری قرار دهد.
مستاجران تعدیل اجاره را احساس می‌کنند
طرح تعیین اجاره‌بهای آپارتمان‌های مسکونی در تهران، هم‌اکنون توسط تیم کارشناسی دفتر اقتصادی وزارت مسکن در حال بررسی است، اما وزیر مسکن دیروز در جلسه‌ای با حضور مسوولان صنف مشاور املاک، جزئیات جدیدتری از نحوه تعیین نرخ اجاره را رونمایی کرد. علی نیکزاد به اتحادیه مشاوران املاک تهران ماموریت داده در گام اول متوسط نرخ‌های کنونی اجاره آپارتمان مسکونی در مناطق مختلف شهر را گردآوری و ارائه دهند.
نیکزاد در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: بسته اجاره‌بهای مسکن تا پایان امسال نهایی می‌شود. هنوز ۴ ماه تا پایان سال زمان باقی است و در این فاصله، از منابع و مراجع مختلف برای بررسی و استخراج قیمت‌های قابل قبول استفاده می‌کنیم تا مستاجران در قراردادهای سال آینده، تعدیل قیمت اجاره مسکن را کاملا احساس کنند. مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه با تشریح آنچه در جلسه صبح دیروز دفتر وزیر مسکن مطرح شد، به دنیای‌اقتصاد گفت: یک نسخه از همه قراردادهای اجاره که توسط بنگاه‌های مسکن تنظیم می‌شود به اتحادیه مشاوران املاک برای بایگانی تحویل می‌شود که ما ماموریت داریم میانگین نرخ اجاره در هر منطقه را از روی قراردادهایی که در نیمه اول امسال تنظیم شده، استخراج و تعیین کنیم. به گزارش دنیای‌اقتصاد گام دومی که قرار است برای بازار اجاره برداشته شود، تعیین دامنه منطقی برای اجاره‌بها در مرکز شهر، جنوب، محله‌های شمالی‌شهر، شرق و غرب تهران است.
خسروی در این باره تصریح کرد: اگرچه قیمت‌های پیشنهادی که مالکان برای اجاره یا فروش ملک خود تعیین می‌کنند طبق قانون مالکیت شخصی، مجاز است و نمی‌توان دخالتی در آن داشت اما مقرر شده بعد از تعیین نرخ‌های قابل قبول وزارت مسکن، حداقل و حداکثر اجاره‌بهای مجاز اعلام عمومی شود تا خریداران و فروشنده‌ها با اشراف به نرخ‌های منطقی، از انجام معامله با قیمت بالا پرهیز کنند.
مالیات از موجران گرفته شود
رییس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه به دنیای‌اقتصاد گفت: وزیر مسکن به‌طور جد، موضوع تعیین اجاره‌بها را پیگیری می‌کند.
خسروی همچنین افزود: اتحادیه مشاوران املاک در کنار طرح وزارت مسکن، پیشنهادی بهتر را مطرح کرده که در قالب آن، دولت می‌تواند طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، از اجاره‌بها مالیات دریافت کند. براساس این پیشنهاد، درآمدی که مالکان واحدهای اجاره‌ای از محل دریافت اجاره‌بها عایدشان می‌شود مشمول مالیاتی به نرخ ۱۲ تا حداکثر ۵۴ درصد خواهد شد؛ به‌طوری‌که ۷۵ درصد از کل ارزش قرارداد اجاره (شامل رهن و اجاره) در محاسبه نرخ مالیات لحاظ می‌شود. وی افزود: هم‌اکنون اجاره‌ها در آپارتمان‌های کمتر از ۱۵۰ متر مربع، از پرداخت مالیات معاف است این در حالی است که عمده زوج‌های جوان و گروه‌های با توانایی مالی کم، در آپارتمان‌های ۵۰ تا ۷۰ متری مستاجر هستند؛ بنابراین بهترین شکل ممکن برای کنترل نرخ اجاره، استفاده از ابزار مالیاتی است.
توافق «۵/۰» درصدی برای پورسانت معاملات مسکن
رییس اتحادیه مشاوران املاک از توافق بر سر تغییر نرخ حق‌کمیسیون بنگاه‌های مسکن و اشتراک نظر بر یک نرخ جدید خبر داد. مصطفی قلی خسروی به دنیای‌اقتصاد گفت: پیشنهاد اتحادیه کشوری مشاوران املاک نرخ ۲ درصد برای همه معاملات در همه شهرهای کشور بود، به این معنی که کلیه مشاوران املاک سراسر کشور از هر معامله‌ای که انجام و هر مبایعه‌نامه‌ای که برای آن معامله تنظیم می‌کنند، معادل ۲ درصد ارزش قرارداد، پورسانت دریافت کنند. وی افزود: وزیر مسکن و برخی دوستان وزارت بازرگانی نرخ ۲ درصد را قبول نکردند، اما آخرین توافقی که کرده‌ایم و نظرها درباره آن مثبت است، عبارت است از تعیین نرخ ۵/۰ درصد برای معاملاتی که ارزش آن کمتر از ۲۵۰ میلیون است که از این طریق هزینه معامله برای عمده خرید و فروش‌ها افزایش پیدا نکند و حتی تعدیل شود (نرخ حق‌کمیسیون هم‌اکنون یک درصد است). خسروی تصریح کرد: بنا شده نرخ ۵/۰ درصد مصوب شود و برای معاملاتی با ارزش بیشتر از آن، نرخ‌های بالاتر تعیین شود.
کارت شارژهای معاملات مسکن که به مشاوران املاک داده می‌شود باعث ایجاد امنیت در معامله خواهد شد. اهداف این طرح به گونه‌ای است که هیچ مشاور املاکی حق تنظیم مبایعه‌نامه، پیش‌فروش اجاره نامه را نخواهد داشت مگر بنگاه‌دارانی که دارای جواز هستند و از طرف دیگر برخوردار بودن از کد رهگیری نشان‌دهنده سلامت هر معامله است و این امنیت برای خریدار، فروشنده و مشاور املاک است، زیرا اگر ملکی در یک بنگاه خریدوفروش شود اطلاعات آن در سامانه ثبت می‌شود و اگر همان ملک در بنگاه دیگری بخواهد معامله شود سامانه از ثبت مجدد آن جلوگیری می‌کند.
ارسال نظر