ضمانت پرداخت حق‌دلالی مشاوران املاک، بدون الزام به تنظیم مبایعه‌نامه

گروه مسکن- فرید قدیری: پیشنهاد «ممنوعیت تنظیم مبایعه‌نامه در بنگاه‌های مسکن» که در متن لایحه برنامه پنجم آمده، بعد از آنکه مخالفت مشاوران املاک و رایزنی آنها با نمایندگان مجلس برای اصلاح آن را درپی داشت، اخیرا در کارگروه کمیسیون تلفیق به گونه‌ای تغییر کرده که در عین حالی که حق و حقوق مشاوران از بابت بازاریابی -دلالی- حفظ می‌شود، قراردادهای ملکی فقط و فقط باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. کارگروه کمیسیون تلفیق مجلس، بعد از بررسی ابعاد «جمع‌آوری مبایعه‌نامه از بازار معاملات مسکن» به این جمع‌بندی رسیده است که اگر حق تنظیم قرارداد از مشاوران املاک سلب شود، هیچ ابزاری برای پیگیری پرداخت دستمزد دلالی آنها از طرف خریدار و فروشنده وجود ندارد که نتیجه این اتفاق می‌تواند منجر به بیکاری مشاوران املاک شود.اما شیوه جدیدی که این کارگروه برای نحوه ثبت معاملات مسکن به کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده، به این صورت است که دفاتر ثبت اسناد باید به سامانه رهگیری معاملات مسکن که هم‌اکنون در بنگاه‌های املاک قابل استفاده است، متصل شوند و سپس مشاوران املاک بعد از دریافت رضایت شفاهی از خریدار و فروشنده، آمادگی طرفین برای انجام معامله را از طریق امضای دیجیتال به دفترخانه اطلاع دهند. سردفتر نیز قبل از تنظیم قرارداد و صدور سند، ابتدا باید از پرداخت «حق‌مشاوره» یا «حق‌دلالی» توسط طرفین معامله به مشاور املاک دارای امضا، اطمینان حاصل کند و بعد از آن، سند انتقال ملک را به‌نام خریدار صادر کند. این نوع شیوه تنظیم قرارداد باعث می‌شود از یک سو عملا معاملات فقط در دفاتر اسناد ثبت و نهایی شود و از سوی دیگر، حقوق مسلم مشاوران املاک از طریق الزام دفاتر اسناد رسمی، توسط طرفین معامله پرداخت شود. این در حالی است که مشاوران املاک پیش از این نگران بودند اگر مبایعه‌نامه برچیده شود، هیچ ضمانتی برای پرداخت دستمزد آنها نیز وجود ندارد.اکنون رویه جدیدی که کارگروه کمیسیون تلفیق برای تصویب به کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد کرده، پاسخی است به دغدغه چند ماه اخیر مشاوران املاک نسبت به ماده ۱۸۸ لایحه برنامه پنجم. این پیشنهاد هفته گذشته در کمیسیون تلفیق بررسی شده و نظر نهایی درباره تایید یا تغییر دوباره آن، دو هفته دیگر در صحن مجلس مشخص خواهد شد.به گزارش «دنیای‌اقتصاد» آنچه باعث شده مسوولان قوه قضائیه روال کنونی در تنظیم قراردادهای مربوط به معاملات مسکن را با الحاق یک ماده -ماده ۱۸۸- به لایحه برنامه پنجم، تغییر بدهند، پرونده‌های حقوقی تشکیل شده در دادگا‌ه‌ها است که بخشی از آنها به اختلاف‌های ملکی ناشی از آنچه در مبایعه‌نامه‌ به عنوان قرارداد عادی، نوشته شده برمی‌گردد.هم‌اکنون نظر نهایی درباره سرنوشت مبایعه‌نامه در بازار معاملات مسکن، به رای‌ اکثریت نمایندگان مجلس بستگی دارد.به گزارش دنیای‌اقتصاد، متن مصوبه کارگروه کمیسیون تلفیق تاکید کرده است: سازمان ثبت اسناد مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات اقدام کند، به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیکی به استعلامات فراهم شود.