اخذ عوارض شهری از فعالیت‌های اقتصادی

گروه مسکن- معاون مالی و اداری شهرداری تهران اعلام کرد: موسسات و شرکت‌های دولتی مشمول پرداخت عوارض می‌شوند. به گفته حسین محمد پورزرندی تا قبل از سال ۶۴ تعدادی از موسسات و شرکت‌های دولتی به استناد ماده ۹۰ از پرداخت مالیات معاف بودند اما در اواخر سال ۶۳ ماده مذکور لغو شد و در نتیجه از ابتدای سال ۶۴ دیگر هیچ گونه معافیتی وجود ندارد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد به نقل از سایت اطلاع‌رسانی شهرداری تهران حسین محمد پورزرندی، معاون مالی و اداری شهر تهران گفت: اگر تصمیم‌های شهرداری باعث شود که در روند فعالیت صاحبان مشاغل تغییراتی ایجاد شود، میزان عوارض هم دستخوش تغییر می‌شود.وی با اشاره به شاخص‌های وصول عوارض گفت: در این مورد قانون مدنی به صراحت بیان کرده که قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند؛ تغییر و تحولات در شهر، اگر بر کسب‌وکار فعالان اقتصادی اثر بگذارد، میزان عوارض، دوباره بر طبق فرمول محاسبه خواهد شد اما مبلغی را که شهروندان و فعالان اقتصادی از قبل بدهکار بوده‌اند؛ طبق همان ضوابطی که در گذشته بوده، بایستی پرداخت کنند. وی تاکید کرد: جهت پیگیری وصول عوارض از مودیانی که حاضر به پرداخت نیستند، ابتدا اخطار صادر می‌شود که اگر مؤدی به عوارض صادره اعتراض داشته باشد، پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ ارسال می‌شود. در صورت صدور رای به نفع شهرداری، عوارض قطعی شده و شهرداری از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مطالبات خود می‌کند.وی افزود: تاخیر در پرداخت عوارض به شهرداری، تاثیر منفی در ارائه بهینه خدمات شهری خواهد داشت و شهر را با مشکل مواجه خواهد ساخت. معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و خدماتی در شهر هزینه‌هایی را بر شهر تحمیل می‌کند که بر همین اساس باید عوارض مربوطه به شهرداری پرداخت شود.