دنیای اقتصاد- کمیسیون عمران مجلس برای تسهیل در فروش املاک مسکونی دولتی، طرحی را به تصویب رسانده که به موجب آن دستگاه‌ها اختیار پیدا می‌کنند خانه‌های سازمانی را به جای فروش مزایده ای، به کارمندانی که تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکرده‌اند، با قیمت کارشناسی روز واگذار کنند. این طرح که به زودی برای تصویب نهایی به صحن مجلس می‌آید، در صورت اجرا به مشکل یکساله اجرای قانون تخلیه خانه‌های سازمانی پایان می‌دهد. نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند

«محرک فروش» برای املاک دولتی

طراحی دو روش برای تعیین قیمت و حذف سیستم مزایده‌

اختیار به دستگاه‌های دولتی برای واگذاری خانه‌های سازمانی به ساکنان فعلی

کارکنان مشاغل کلیدی از محل درآمد فروش این املاک ودیعه اجاره می‌گیرند

گروه مسکن- لیلا درخشان: مجلس برای پایان دادن به مقاومت برخی دستگاه‌ها در فروش املاک مسکونی تحت اختیار، طرح اصلاح بخش‌هایی از قانون ساماندهی مسکن را در دستور کار دارد که در صورت تصویب آن، خانه‌های سازمانی به جای «فروش‌مزایده‌ای» با قیمت «کارشناسی‌روز» به کارمندان همان دستگاه واگذار می‌شود.

نهادهای دولتی از اوایل سال گذشته -طبق ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن- موظف شده بودند، لیست کاملی از خانه‌های سازمانی را برای مزایده عمومی به دو وزارتخانه مسکن و اقتصاد اعلام کنند و همزمان اجازه تمدید قرارداد با ساکنان فعلی این خانه‌ها از دستگاه‌ها سلب شده بود.

اما به‌واسطه مقاومت ساکنان در تخلیه خانه‌های سازمانی و عدم همکاری برخی دستگاه‌های دولتی در تهیه بانک اطلاعات املاک مسکونی دولتی، عملا طی یک سال و نیم اخیر فروش خانه‌های سازمانی، بازدهی قابل قبولی در پی‌نداشت؛ به‌طوری‌که برخی دستگاه‌ها در طول این مدت حتی یک مزایده‌ هم برای انبوه خانه‌های سازمانی خود برگزار نکردند و برخی دیگر نظیر بانک‌ها که چندین مزایده برگزار کردند، با توجه به تعیین قیمت بالا در مزایده و پیشنهاد املاکی که به‌خاطر ویژگی ظاهریشان میلی به خرید آنها نبود، در فروش موفق نبودند.اکنون نمایندگان مجلس برای عرضه چند ده هزار آپارتمان مسکونی تحت تملک دولت به بازار مسکن، در قالب طرحی در نظر دارند دو راه جدید علاوه بر گزینه اصلی که در قانون آمده، پیش پای دستگاه‌های دولتی قرار دهند.این طرح که در قالب پیشنهاد کمیسیون عمران ظرف چند روز آینده در صحن مجلس مطرح می‌شود، فروش خانه‌های سازمانی به کارمندان دولت بدون استفاده از روش مزایده را مجاز دانسته، مشروط برآنکه این املاک به کارمندانی که تاکنون از امکانات دولتی همچون زمین یا مسکن استفاده نکرده‌اند، فروخته شود. قیمت فروش براساس تعیین کارشناسی دادگستری طبق شرایط روز بازار مشخص می‌شود.

اما راه دوم در طرح محرک فروش املاک دولتی، به آن دسته از خانه‌های سازمانی مربوط می‌شود که ریسک فروش مزایده‌ای آن پایین است، اما در حال حاضر توسط کارمندان دستگاه‌ها مصرف می‌شود. این نوع املاک که مساحت بیش از ۲۰۰ متر مربع دارند قابلیت فروش بدون انجام مزایده به پرسنل دولت را دارا است، با این شرط که قیمت فروش باید ۱۰ درصد اضافه‌تر از قیمت کارشناسی تعیین‌شده در نظر گرفته شود.

در طرح اصلاحی تاکید شده دستگاه‌ها اجباری به استفاده از دو راه جدید ندارند، بلکه در صورت انتخاب گزینه اصلی که فروش مزایده‌ای است می‌توانند از این طریق اقدام کنند. کارشناسان مسکن پیش‌بینی می‌کنند چنانچه ماده ۸ از قانون ساماندهی مسکن که هم‌اکنون طلسم شده، با طرح اصلاحی مجلس همراه شود، بازار فروش خانه‌های سازمانی رونق خواهد گرفت که از این طریق از یک سو از تعداد متقاضیان مسکن کم می‌شود و از سوی دیگر هزینه‌های دولت بابت نگهداری این املاک کاهش و همچنین درآمد دولت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد افزایش خواهد یافت.طبق قانون ساماندهی مسکن، دولت موظف است ۸۰ درصد از درآمد حاصل از فروش املاک دولتی -خانه‌های سازمانی- را در اختیار وزارت مسکن برای خرید زمین برای تامین نیاز فاقدین مسکن قرار دهد. ۲۰ درصد دیگر نیز در اختیار دستگاه مالک خانه‌ها قرار می‌گیرد تا برای پرداخت ودیعه اجاره مسکن به کارکنان در مشاغل کلیدی هزینه شود. به گزارش دنیای‌اقتصاد، در طرح اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن تاکید شده خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم، شهرهای مرزی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.

به گفته اعضای کمیسیون عمران مجلس، دولت برای تخلیه املاک دولتی که صاحبانشان اقدام به تصرف آن کرده‌اند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و همین امر باعث شده تا آنها با الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون ساماندهی به کمک دولت بیایند.براساس ماده ۸ قانون ساماندهی مجلس که شامل دستورالعمل فروش خانه‌های سازمانی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به کارکنان دولت است، تاکید شده کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که ۱۰۰درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی بر اساس آئین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طریق مزایده عمـومی به فروش رسانده و سپس وجوه حاصـل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کـل کشور در بانک مرکزی افتتاح می‌شود، واریز کنند.

دولت گرفتار شده است

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران در این زمینه به دنیای‌اقتصاد گفت: افرادی که در خانه‌های سازمانی سکونت دارند به دلیل اینکه سال‌ها دراین خانه‌ها سکونت دارند به هیچ وجه حاضر به تخلیه آن نیستند و همین امر باعث شده است تا دولت در این زمینه با مشکل شدیدی مواجه شود.به دنبال معضلاتی که در این زمینه ایجاد شده است، الحاق اصلاحیه‌ای در ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن در دستورکار مجلس قرار گرفته و مقرر شده است افرادی که سال‌ها در منازل دولتی سکونت دارند و متراژ ملکی که در آن ساکنند کمتر از ۲۰۰ مترمربع است از طریق قیمت کارشناسی به آنها واگذار شود.به اعتقاد این نماینده مجلس سکونت کارمند دولت در خانه‌های سازمانی در یک بازه زمانی ۱۰ الی ۱۵ ساله باعث شده است تا آنها احساس تملک نسبت به این نوع از املاک دولتی پیدا کنند و همین مساله فروش این املاک را با مشکل مواجه کرده است.وی اذعان داشت: اما بقیه املاک دولتی از طریق مزایده عمومی واگذار خواهد شد.

تفکیک خانه‌های متراژ بزرگ

در همین حال شاپور پولادی از دیگر نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: اگرچه پیشتر براساس ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن، نحوه واگذاری املاک دولتی کاملا مشخص شده بود، اما بعد از آن دولت تصمیم گرفت املاک دولتی را به جانبازان بالای ۲۵ درصد و خانواده‌های شهدا از طریق قیمت کارشناسی واگذار کند، اما بعد از این مساله مقرر شد که با توجه به مشکلاتی که در زمینه تخلیه و سایر مشکلات مربوطه وجود دارد این رویه برای سایر کارمندان دولتی نیز در نظر گرفته شود که به موجب آن تمامی کارمندان دولتی که در این املاک دولتی سکونت دارند و ملک آنها کمتر از ۲۰۰ متر است، از طریق قیمت کارشناسی روز این منازل مسکونی به آنها واگذار شود.

به گفته این نماینده مجلس چنانچه متراژ املاک مسکونی دولتی بالای ۲۰۰ متر باشد، سعی می‌شود با تفکیک آن ملک به قطعات کوچک‌تر مشکلات مربوطه در مسیر فروش این خانه‌ها برطرف شود.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: واگذاری واحدهای مسکونی دولتی به قیمت کارشناسی به کارمندان دولت تحت شرایط خاصی صورت می‌گیرد به طوری که این کارمندان حتما باید همانند متقاضیان مسکن مهر فرم «ج» آنها سبز باشد که این بدان معنا است که این افراد به هیج وجه نباید تاکنون از تسهیلات دولتی استفاده کرده باشند.

این رویه غیرعادلانه است

اما در این بین محمدتقی بختیاری، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس بر این باور است که با توجه به اینکه املاکی که از طریق قیمت کارشناسی به کارمندان دولت واگذار می‌شود از میانگین قیمت عمومی مسکن تاحدودی پایین‌تر است، این رویه به نوعی تخصیص تسهیلات ویژه به کارمندان دولت محسوب می‌شود این در حالی است که هر نوع ارائه تسهیلات باید براساس عدالت باشد.وی افزود: اگر چه دولت به موجب قانون موظف است که مشکل مسکن را حل کند اما به هیچ وجه به این معنا نیست که واگذاری تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت باشد. به گفته وی همچنان که براساس قانون، فروش املاک دولتی باید براساس مزایده باشد در این زمینه برای واگذاری املاک دولتی نیز این رویه باید رعایت شود و قائل شدن به استثنا خلاف قانون است.وی خاطرنشان کرد: در همین حال با توجه به اینکه اعضای کمیسیون عمران همگی براین امر متفق‌القول هستند که واگذاری برخی از املاک دولتی براساس قیمت کارشناسی باشد چاره ای جز تمکین نیست.

دولت وظیفه دارد همه را صاحبخانه کند

محسن نریمان، نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس براین باور است که با توجه به اینکه کارمندان دولت سال‌ها در اداره‌های دولتی خدمت کرده‌اند از این رو تخصیص املاک دولتی به این افراد آن هم برپایه قیمت کارشناسی کاملا امری عادلانه است و نمی‌توان آن را رانت دانست. چرا که اگر اینگونه باشد در این صورت این سوء‌تعبیرایجاد می‌شود که مسکن مهر نیز شرایط خاصی است که دولت برای عده‌ای در نظر گرفته است.وی تاکید کرد: دولت در واگذاری املاک دولتی به صورت قیمت کارشناسی فقط افراد متصرف را در نظر می‌گیرد و در سایر موارد قرار است که از طریق همان مزایده این مسیر دنبال شود. به گفته دبیر کمیته مسکن مجلس سایر املاک دولتی که مشکل معارض ندارند به راحتی از طریق مزایده عمومی واگذار خواهد شد.

مناطق مرزی استثنا است

اما در این بین محمد علی حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: دولت در مزایده املاک دولتی و همچنین تخصیص این زمین‌ها به قیمت کارشناسی در خصوص مناطق مرزی قائل به استثنا شده و تصمیم گرفته است که به منظور تشویق کارمندان برای مهاجرت به این شهرها کماکان منازل مسکونی دولتی را به روال معمول در اختیار کارمندان قرار دهد.

وی اذعان داشت: دولت در زمینه املاک دولتی به هیچ وجه ذی‌نفع نیست و مزایده این نوع از املاک کاملا براساس قانون است.

نحوه فروش خانه‌های سازمانی به بازنشسته‌های دولت

طبق آیین‌نامه‌ای که کارگروه مسکن برای نحوه فروش خانه‌های سازمانی تصویب کرده، چنانچه بازنشسته‌های دولت یا دستگاه مالک خانه‌های سازمانی متقاضی خرید این املاک باشند باید در قالب فروش مزایده‌ای نسبت به خرید آن اقدام کنند.در ماده ۶ این آیین‌نامه تاکید شده است کارکنان شاغل و بازنشسته کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های مشمول این آیین‌نامه می‌توانند در مزایده شرکت کنند.کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری مشمول واگذاری خانه‌های سازمانی تحت تملک خود هستند.به موجب این آیین‌نامه، دستگاه‌ها موظفند فهرست کامل کلیه خانه‌های سازمانی خود را با درج مشخصات ثبتی (مساحت عرصه و اعیان) اعلام مدت پایان قرارداد استفاده‌کننده فعلی به انضمام تصویر سند مالکیت یا هرگونه مدرک مالکیت به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کنند تا اطلاعات مذکور در برنامه فروش ثبت شود. هر چند این مشخصات باید تا حداکثر نیمه سال گذشته اعلام می‌شد، اما شواهد نشان می‌دهد در حال حاضر بانک اطلاعاتی کاملی از تعداد کل خانه‌های سازمانی قابل فروش وجود ندارد.همچنین آن دسته از مهمانسراهایی که دستگاه‌ها آنها را برای سکونت پرسنل استفاده می‌کنند نیز مشمول فروش خواهند بود.