ویژه - شورای شهر تهران ابعاد جدیدی از امضافروشی مهندسان ناظر را تشریح کرد
احتمال تعلیق دوباره «صدور شناسنامه فنی ساختمان»
گروه مسکن- صدور شناسنامه فنی ساختمان که قرار بود راهی برای افزایش کیفیت ساختمانهای تهران باشد، در گیرودار پیگیری ضعیف مسوولان حوزه ساختوساز نه تنها کارکرد اصلی خود را از دست داد، بلکه به چالشی جدید برای مسوولان شهر و سازندگان ساختمانها تبدیل شده است تا آنجا که به گفته شهردار تهران این روند برای مهندسان ناظر به «ناندانی» تبدیل شده است.
قالیباف: ناندانی جدید برای مهندسان ناظر باز شده است
گروه مسکن- صدور شناسنامه فنی ساختمان که قرار بود راهی برای افزایش کیفیت ساختمانهای تهران باشد، در گیرودار پیگیری ضعیف مسوولان حوزه ساختوساز نه تنها کارکرد اصلی خود را از دست داد، بلکه به چالشی جدید برای مسوولان شهر و سازندگان ساختمانها تبدیل شده است تا آنجا که به گفته شهردار تهران این روند برای مهندسان ناظر به «ناندانی» تبدیل شده است. اعضای شورای شهر تهران دیروز در جلسه ای علنی با انتقاد از نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی نسبت به تخلف در صدور شناسنامه فنی برای ساختمانهای در حال ساخت تهران هشدار دادند. حسن بیادی که آغازگر این بحث بود به درج آگهیهایی در روزنامههای کشور اشاره کرد و گفت: به دنبال ابلاغ مصوبه اردیبهشت ماه امسال شورای شهر تهران مبنی بر الزامی شدن شناسنامه فنی برای ساختمانهای بالای ۳ هزار متر در پایتخت شرکتهایی شکل گرفته اند که با ادعای صدور شناسنامه فنی اقدام به اخذ هزینههای بسیار سنگین از دستاندرکاران ساختمان میکنند. به گفته او، صدور شناسنامه فنی راهی برای رانت خواری برخی از افراد در سازمان نظام مهندسی شده است. وی در این مورد توضیح داد: بر خلاف زحمات زیادی که برای تهیه شناسنامه فنی ساختمان کشیده شده این شناسنامه، عملا باعث ایجاد یک رانت اقتصادی در بخشهایی از نظام مهندسی شده است. بر اساس اظهارات نایب رییس شورای شهر تهران، این شرکتها که تحت عنوان شرکتهای مجری صدور شناسنامه فنی فعالیت میکنند فقط در ازای امضای سند شناسنامه فنی رقمهای کلان از متقاضیان دریافت میکنند و هیچ مسوولیتی در مورد نظارت بر ساختمان بر عهده نمیگیرند.
به گزارش دنیایاقتصاد، بر اساس مصوبه ۵ ماه پیش شورای شهر در مورد صدور شناسنامه فنی برای ساختمانهای بالای ۳ هزار متر، تهیه این سند در دو بخش طراحی و اجرا انجام میشود که هر بخش متولی خاص خود را در سازمان نظام مهندسی دارد. در نهایت نیز مجری موظف است با نظارت بر روند ساختمانسازی سند شناسنامه فنی را امضا کند اما به گفته اعضای شورای شهر تهران در این میان نوعی جدید از امضا فروشی شکل گرفته و شرکتهای مجری، فقط در ازای امضای سند، از متقاضیان وجههای کلان مطالبه میکنند. این مشکل از آنجا ناشی میشود که پس از انجام توافقات قبلی، شهرداری صدور شناسنامه برای ساختمانهای بالای ۳ هزار متر را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است اما بر اساس گزارش اعضای شورای شهر تهران تعدادی از شرکتهای وابسته به این سازمان، هزینههای کلانی از مردم برای صدور شناسنامه میگیرند.
بیادی، نایب رییس شورای شهر تهران در تذکری با اشاره به اینکه این امضا در نهایت به نظارت از سوی این سازمان منجر نمیشود، تصریح کرد: مردم تنها به خاطر دریافت یک امضا متحمل هزینههای زیادی میشوند که باید کمیسیون عمران شورای شهر نواقص موجود در روند اجرای این سند را پیگیری و برطرف کند.
از ۱۵۰ میلیون تا چند میلیارد تومان برای شناسنامه
حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران نیز در این مورد گفت: تعدادی از شرکتهای تازه تاسیس صرفا برای یک امضای شرکتهای واسطه ۱۵۰ میلیون تا چند میلیارد تومان از مالکان بالای ۳ هزار متر دریافت میکنند. وی تصریح کرد: هم اکنون براساس تحقیقاتی که صورت گرفته است صرفا برای امضای شناسنامه فنی ساختمان، این شرکت ۱۵۰ میلیون تا چند میلیارد تومان دریافت میکند. این در حالی است که شرکتها باید مجری و کننده کار هم باشند اما آنها از انجام کار خودداری کرده و اعلام میکنند میتوانند پیمانکاران را برای انجام کار معرفی کرده که برای این کار نیز هزینهای جداگانه دریافت میکنند. رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران با این توضیحات خواستار توقف صدور شناسنامه فنی ساختمان در املاک بالای ۳ هزار متر شد تا به این طریق تا زمان رسیدگی به موضوع و برطرف کردن زمینههای بروز تخلف از سوءاستفادههای بیشتر جلوگیری شود.
توقف صدور شناسنامه فنی ساختمان؟
به گزارش دنیایاقتصاد، البته شهردار تهران که در جلسه روز گذشته شورای شهر حضور داشت تعلیق صدور شناسنامه فنی برای ساختمانهای بالای ۳ هزار متر را راهحل مناسبی ندانست و در عین حال نسبت به تعامل با سازمان نظام مهندسی برای حل این مشکل اعلام آمادگی کرد اما در نهایت با مداخله نایبرییس شورای شهر تهران که در غیاب رییس شورا جلسه روز گذشته را اداره میکرد، مقرر شد شورای شهر طرح دوفوریتی را تصویب کند تا صدور شناسنامه فنی برای املاک بالای ۳ هزار متر تا زمان تعیین تکلیف این شرکتها و اصلاح روند فوق متوقف شود.
در صورت تصویب شورای شهر برای دومین بار صدور شناسنامه فنی ساختمان تعلیق میشود. پیش از این در سال ۸۶ نیز یک بار سازندگان ملزم به اخذ شناسنامه فنی برای ساختمانهای خود شدند که به خاطر اختلاف بین شهرداری و نظام مهندسی تعلیق شد.
روز گذشته محمدباقر قالیباف با انتقاد از عملکرد سازمان نظام مهندسی در رویه کنونی که برای صدور شناسنامه فنی ساختمان در پیش گرفته، گفت: هدف اولیه از تصویب الزام صدور شناسنامه فنی برای ساختمانها ایجاد «نان دانی» برای مهندسان ناظر نبود؛ اما در حال حاضر این شرایط پیش آمده است. وی با اشاره به عملکرد سازمان نظام مهندسی در صدور شناسنامه فنی ساختمان و دریافت وجه نقد در دو مرحله از مردم برای ساختمانهای بالای ۳ هزار متر مربع اظهار کرد: موضوع صدور شناسنامه فنی ساختمان موضوعی قدیمی و مهم است و در این زمینه نیز شهرداری جلسات متعددی با سازمان نظام مهندسی برگزار کرده است.
ارسال نظر