«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
حربه جدید سازنده‌ها برای دورزدن شناسنامه‌فنی
گروه مسکن- لیلا درخشان: به فاصله چند هفته از اجرای طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان، برخی سازنده‌ها حربه تازه‌ای برای فرار از پاسخگویی کیفی به نهادهای نظارتی به‌کار گرفته‌اند.
مسوولان شهرداری و سازمان نظام مهندسی دست‌به‌کار شدند
گروه مسکن- لیلا درخشان: به فاصله چند هفته از اجرای طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان، برخی سازنده‌ها حربه تازه‌ای برای فرار از پاسخگویی کیفی به نهادهای نظارتی به‌کار گرفته‌اند. در حال حاضر ساختمان‌های با زیربنای حداقل ۳ هزار مترمربع باید برای شروع عملیات ساخت به شناسنامه‌فنی مجهز شوند تا به‌واسطه آن، مراحل مختلف احداث به تایید شهرداری و نظام‌مهندسی برسد. این در حالی است که برخی سازنده‌های ساختمان‌های ۳ هزار متر برای فرار از شناسنامه‌فنی، متراژ بنا را حدود کمتر از ۱۰ متر پایین‌تر اظهار می‌کنند تا از نظارت طرح خارج شوند!
به گزارش دنیای‌اقتصاد، این مسیر غیرقانونی که به‌تازگی وارد بازار ساخت‌وساز شده، توسط مسوولان حوزه ساختمانی شهرداری و همچنین سازمان نظام‌مهندسی تهران شناسایی شده و تدابیری برای جلوگیری از آن در نظر گرفته شده است. هیربد معصومی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: برای جلوگیری از دورزدن طرح صدور شناسنامه‌فنی ساختمان مصوب کرده‌ایم، حداقل تغییرات متراژ باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر مربع باشد تا به بهانه‌های غیرکارشناسی، عوامل ساخت اقدام به کاهش سطح بنا نکنند.
با دامنه‌ای که برای تغییر متراژ در نظر گرفته شده، بعید است سازنده‌ها منافع کاذب دورزدن شناسنامه‌فنی را به معایب کوچک‌سازی ساختمان‌هایی که روز اول بزرگ‌تر طراحی کرده بودند، ترجیح دهند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، هم‌اکنون انبوه‌سازان و سازندگان ساختمانی از طرح صدور شناسنامه‌فنی ساختمان استقبال نمی‌کنند. برخی از این سازنده‌ها سیکل زمانبر صدور شناسنامه‌فنی را در عدم استقبال‌شان از این طرح موثر می‌دانند.
به گفته یکی از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی، برخی از مجریان ساختمانی برای فرار از اجرا و دریافت شناسنامه فنی ساختمان، متراژ ملک خود را ۲ هزارو ۹۹۰ یا ۲ هزارو ۹۹۹ متر اعلام می‌کنند تا با این روش، ملک آنها مشمول اجرای قانون صدور شناسنامه فنی برای املاک بالای ۳ هزار متر نشود.
هیربد معصومی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به این موضوع به «دنیای‌اقتصاد» گفت: شهرداری برای جلوگیری از دور زدن این قانون توسط سازندگان، ۵۰تا۱۰۰ متر از متراژ را به عنوان متراژ متغیر در نظر گرفته تا برخی از مجریان ساختمانی که قصد تخلف و سرپیچی از اجرای این طرح را دارند، موفق به دور زدن آن نشوند.
وی همچنین تاکید کرد: اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان در درجه اول به نفع سازندگان و پس از آن به نفع ساکنین ساختمان‌های پر واحد است؛ چراکه ایمنی و عمر سازه به این ترتیب بالا خواهد رفت، ولی برای اجرای این طرح در ابتدا باید سیاست‌های ویژه ای در نظر گرفت.
معصومی همچنین با اشاره به جلسه خصوصی فی‌مابین رییس سازمان نظام مهندسی و رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران برای حل اختلافات و مشکلات موجود توضیح داد: با تاکید شهردار تهران، شهرداری با اجرای هر طرحی که سرعت پایین و زمان بالایی داشته باشد، برخورد خواهد کرد و یکی از مهم‌ترین ایرادات وارده به این طرح نیز زمانبر بودن و عدم استقبال سازنده‌ها از آن است، ولی با جلساتی که بین روسای این دو سازمان برگزار شد، مقرر شد نقاط ضعف فی‌مابین دو سازمان برطرف شده و سازمان نظام مهندسی نیز با اجرای این طرح، صدور شناسنامه را ظرف دو هفته آینده، با برنامه‌ریزی‌های فشرده به حداقل زمان ممکن برساند، شهرداری به سرعت متراژها را پایین آورده و حتی حاضر است برای یک خانه ۴۰ تا ۵۰ متری نیز با همکاری این سازمان، شناسنامه فنی صادر کند و به این ترتیب مقدمات اجرای کامل و گسترده مفاد ۳۳ مقررات ملی ساختمان مبنی بر سازوکار ارتقای کیفیت ساخت‌وساز فراهم شود.
جزئیات نحوه دور زدن
یک عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی که نخواست نامش عنوان شود با اشاره به مشکلات پیش روی اجرای طرح شناسنامه فنی ملک اظهار داشت: در فاز اول اجرای این طرح برخی از ساختمان‌های مشمول طرح شناسنامه فنی که متراژ آنها از سه هزار متر مربع به بالا بوده است با یکسری رایزنی‌ها بین مالک و شهرداری از نظارت سازمان نظام مهندسی خارج شده‌اند.
وی گفت: به عنوان مثال بعضا دیده شده با وجود اینکه شهرداری نقشه یک ملک را دریافت کرده و برای بررسی به سازمان نظام مهندسی ارجاع داده است، اما پس از مدتی خواهان عودت نقشه شده و اظهار می‌کند متراژ نقشه از ۳ هزار مترمربع به ۲هزار و ۹۹۰ متر مربع کاهش یافته و به‌واسطه همین تغییر متراژ نقشه مشمول طرح شناسنامه فنی نمی‌شود. وی تاکید کرد: در این شرایط جای این سوال مطرح است که در این بین چه اتفاقی افتاده که دستگاه مدیریت شهری که نقشه‌ای را برای بررسی به سازمان نظام مهندسی فرستاده است، تغییر موضع داده و به یکباره اعلام کرده و متراژ نقشه کاهش یافته است.
این مقام آگاه اذعان داشت :متاسفانه یکسری هستند که با استفاده از راهکارهای غیرقانونی نقشه ساختمان‌های مشمول طرح شناسنامه فنی ملک را دستکاری می‌کنند که این فرآیند قطعا با اهداف مدیریت شهری که هدفش انجام ساخت‌وسازهای کیفی است، مغایرت دارد.
به گفته وی، شهرداری باید اقدامات تنبیهی شدید با کسانی که چنین رویه‌هایی را اتخاذ می‌کنند در پیش گیرد، چرا که این امربه معنای هدر رفت سرمایه ملی و عدم اجرای بهینه طرح شناسنامه فنی ملک است. به اذعان وی، اگر در همان ابتدا دستگاه‌های مسوول در امر اجرای شناسنامه فنی ملک اجرای این طرح را به صورت پلکانی شروع نمی‌کردند، قطعا این اتفاق نمی‌افتاد که عده‌ای با اتخاذ ترفندهایی به دنبال دور زدن اجرای طرح شناسنامه فنی ملک باشند.
به باور این مقام آگاه قوانین شناسنامه فنی ملک که ضامن کیفیت و مقاوم‌سازی بنا در برابر زلزله است، باید به گونه‌ای باشد که به هیچ وجه راه فراری نداشته باشد، چرا که تنها راهکار ساخت‌وساز کیفی، اجرای بهینه طرح شناسنامه فنی ساختمان است.
ارسال نظر