گزارش
پیش‌زمینه هدفمندی یارانه‌ها فراهم است؟
«پیش نیاز هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیری است که در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها همانند زنجیری دست و پای صنایع ما را بسته است. اگر قرار است انرژی بر اساس قیمت جهانی به صنایع داده شود، ما از آن استقبال می‌کنیم، اما آیا سایر مناسبات تولید و تجارت نیز در کشور ما همانند دنیا اصلاح خواهد شد؟» این بخشی از سخنرانی یک تولیدکننده برتر در همایش بررسی رفع موانع تولید است، که برای تشریح پیش‌زمینه‌های اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عنوان شد.
در همایش بررسی رفع موانع تولید، مدیر مجتمع ایران فریمکو به نمایندگی از تولیدکنندگان گفت: همزمان با هدفمند کردن یارانه‌ها باید قوانین تولید و تجارت را نیز هدفمند کرد.
کیهانی تصریح کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام بزرگی است که برای کشور ما راهی جز این نمانده و دیر یا زود باید به این جراحی بزرگ بپردازیم، چون یارانه حامل‌های انرژی باعث کاهش بهره‌وری انرژی شده است که هم خسارت هنگفتی به اقتصاد ملی وارد می‌کند و هم با آموزه‌های دینی ما سازگار نیست.
این تولیدکننده یادآور شد: بالا بودن مصرف انرژی برای هر واحد کالای تولید از نخستین آثار یارانه‌های پرداختی به انرژی است که باعث بی توجهی صنایع به نوسازی خطوط تولید شده است و باید قبول کنیم که قیمت ناچیز انرژی همه ما را برای کنترل مصرف صحیح آن تنبل کرده است. در بازار داخلی نیز یارانه‌های انرژی به سود مصرف‌کننده نهایی نبوده، بلکه فقط ضعف مدیریتی ما را در کاهش قیمت تمام شده جبران کرده است. همه ما به هوش و استعداد و توانایی و مدیریت ایرانی‌ها ایمان داریم به شرطی که در شرایط برابری با رقبای بین‌المللی قرار بگیریم. آیا در کنار هدفمند کردن یارانه‌ها؛ قوانین و مقررات تولید و تجارت نیز هدفمند می‌شود؟ آیا نرخ تورم و سود بانکی نیز هدفمند می‌شود؟ مدت زمان پاسخ دادن به یک نامه در سیستم اداری در کشور ما را در هیچ کجای دنیا نمی‌توان مشاهده کرد.
کیهانی ادامه داد: به‌عنوان مثال در سال۱۳۸۲ و پس از زلزله بم همه جامعه به مصرف مصالح استاندارد تاکید کردند. ۲سال طول کشید تا در تاریخ ۱۳۸۴ هیات وزیران مصوبه‌ای را به همه دستگاه‌های اجرایی در این باره ابلاغ کند. در همین مدت کارخانجات تولید مصالح ساختمانی از قبیل شن و ماسه، بتن آماده، تیرچه، بلوک و... موفق به اخذ گواهینامه استاندارد شدند و جالب اینکه در حال حاضر در همه مصالح ساختمانی، واحدهای دارای گواهینامه استاندارد بیش از نیاز جامعه ظرفیت‌سازی کرده‌اند.
وی افزود: پس از این همه زحمت، اخیرا اداره استاندارد کتابچه‌ای حاوی مشخصات کارخانجات دارای گواهینامه استاندارد برای توزیع بین شهروندان به شهرداری‌ها ارسال کرده است. در شهرداری تهران به‌رغم تاکید شخص شهردار و رییس شورای شهر تهران، یک مدیر میانی برای توزیع این کتابچه پس از ۲ماه مدعی است که باید در این باره کار کارشناسی کنیم. اینکه به مردم بگوییم از مصالح استاندارد استفاده کنید، کارشناسی نمی‌خواهد.
ملاحظه بفرمایید که در یک دستگاه مجری، به‌رغم تاکید بالاترین مقام مسوول و حتی تصویب شورای شهر یک مدیر میانی در برابر قانون به تصویب رسیده و نهایی شده، همه را به نقطه سر خط ارجاع می‌دهد. صادقانه بگویم در کشوری که سیستم اداری آن فاقد نظام کارآمدی است و مدیران آن سلیقه شخصی خود را به قوانین ترجیح می‌دهند، نمی‌توان امیدی به شکوفایی تولید و تجارت داشت.
این تولیدکننده سپس گفت: صنایع همان‌قدر هنرمند بوده‌اند که در کمتر از ۳ سال موفق به اخذ گواهینامه استاندارد شوند و الان به منظور حمایت از تولیدات استاندارد و جلوگیری از مصرف مصالح غیراستاندارد که اغلب آنها هم اجناس غیر ایرانی بی کیفیت و غیر استاندارد هستند و به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، شهرداری برای توزیع یک کتابچه که به صورت رایگان باید در اختیار مردم قرار گیرد، در حال چرتکه انداختن است که این کار چه منفعتی برایش دارد؟
به گفته کیهانی، پیش زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح الگوی مصرف است و چنانچه برای اصلاح الگوی مصرف، برنامه جامعی نداشته باشیم قطعا هدفمند کردن یارانه‌ها مشکلاتی را برای مردم به‌وجود می آورد. اصلاح الگوی مصرف نیز؛ یعنی مناسبات استاندارد را در همه مراحل مختلف تولید، توزیع و مصرف به رسمیت بشناسیم. یک نکته مهم اینکه سلیقه ایرانی برای انتخاب از استانداردهای بین‌المللی فراتر است و چنانچه شرکتی بتواند از مردم ایران دلربایی کند، موفقیت در بازارهای بین‌المللی نیز برایش فراهم است.
کیهانی تاکید کرد: درکنار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید قوانین تولید و تجارت را نیز هدفمند کنیم. کیهانی در ادامه به نامناسب بودن مقررات در یکی دیگر از بخش‌های جامعه پرداخت و گفت: همه قوانین و مقررات در تولید وتجارت متاثر است و باید به بازنگری اساسی در همه قوانین بپردازیم. اخیرا گزارش شد بار خالص ۲ کامیون تریلی را در مرزهای عراق به یک کامیون تریلی منتقل می‌کنند. معنی دیگر این جمله آنکه ظرفیت حمل بار کامیون‌ها در ایران بسیار پایین است.
تعدادی از کارشناسان و مهندسان حمل و نقل و راه‌سازی این موضوع را بررسی کردند و مشاهده شد که قوانین ظرفیت مجاز حمل و نقل بار کامیون‌ها متعلق به وضعیت کامیون‌های ۵۰ سال پیش است. ۵۰ سال رشد در صنعت کامیون‌سازی نادیده گرفته شده و ما همچنان باید ظرفیت مجاز حمل را براساس پنجاه سال پیش تنظیم کنیم. در همین مقررات وزارت راه برای طراحی جاده‌ها و پل‌ها وزن کامیون ده چرخ را ۴۵ تن در نظر می‌گیرد؛ ولی بار مجاز کامیون ده چرخ را ۲۶ تن اعلام می‌کند.
واقعا جای تاسف نیست که در یک کامیون حمل بار تنها ۴۵ درصد وزن جابه‌جا شده را بار خالص تشکیل می‌دهد. با توجه به گستره جغرافیایی کشور ما آیا به تاثیر هزینه های حمل بار در قیمت تمام شده و کاهش قدرت صادرات کالاها توجه شده است، کیهانی در خاتمه گفت: نگرانی بزرگ این است که قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف قیمت جهانی افزایش دهیم و موانع ساختاری موجود توان نصفه و نیمه صنایع ما را به کلی از بین ببرد.
ارسال نظر