غلامرضا کیامهر

بازار ساخت و ساز مسکن که چند سالی است در رکود کامل به سرمی‌برد، این روزها در معرض تهدید تازه‌ای قرارگرفته است. این تهدید از ناحیه طرحی است که با هدف ممنوع ساختن بنگاه‌های معاملات املاک از تنظیم قولنامه و مبایعه‌نامه میان خریداران و فروشندگان ملک تهیه شده و قرار است برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. براساس این طرح، افرادی که قصد خرید یا فروش ملکی را دارند، بعد از تبدیل این طرح به قانون باید مبایعه نامه را به جای بنگاه‌های معاملات املاک، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند که به این ترتیب علت وجودی هزاران بنگاه معاملات ملکی در سطح کشور زیر علامت سوال قرار خواهد گرفت و علاوه بر بیکار شدن هزاران نفر از صاحبان این بنگاه‌ها و کارمندان آنها، قفل دیگری بر بازار دادوستد مسکن در کشور زده خواهد شد؛ زیرا بخش بزرگی از همین نیم نفسی که در بازار معاملات مسکن باقی مانده مرهون ابتکار عمل‌ها و تلاش‌هایی است که این بنگاه‌ها به منظور ادامه کار و کسب درآمد، برای به اصطلاح جوش دادن معاملات میان خریداران و فروشندگان املاک به خرج می‌دهند. حذف بنگاه‌های معاملات مسکن از حوزه تنظیم قرارداد مبایعه نامه خرید و فروش املاک و احاله این مسوولیت به دفاتر اسناد رسمی که با اعتراض شدید مسوولان اتحادیه صنف بنگاه‌های معاملات املاک و مخالفت‌ بسیاری از کارشناسان بازار مسکن و ساخت و ساز مواجه شده، علاوه بر اثرات منفی که بر بازار معاملات مسکن دارد، به دلیل محدود بودن تعداد دفاتر اسناد رسمی حتی در سطح شهرهای بزرگ و مشغله‌هایی که این دفاتر در به ثبت رساندن نقل و انتقال خودرو و دیگر اموال منقول دارند، اصولا امری غیرممکن یا بسیار وقت گیر و مشکل‌آفرین به نظر می‌رسد و سبب طولانی‌ شدن فرآیند توافق خریداران و فروشندگان املاک بر سر شرایط انجام معامله و عقد مبایعه‌نامه‌هایی خواهد شد که در شرایط کنونی آژانس‌های معاملات املاک این مسوولیت را با سرعت و بدون اتلاف وقت طرفین انجام می‌دهند. دلیل آن هم کاملا روشن است. طبق آمارهای موجود در حالی که در سطح کشور تنها هفت هزار دفتر اسناد رسمی به فعالیت مشغول است، ۷۰ هزار بنگاه معاملات املاک در کار خریدوفروش ملک به مردم مشاوره می‌دهند و برای دو طرف یک معامله ملکی قولنامه و مبایعه‌نامه رسمی تنظیم و صادر می‌کنند که این اختلاف آماری مشکلاتی را در صورت تصویب قانون مزبور هم برای دفاتر اسناد رسمی و هم برای مردم به وجود خواهد آورد و سبب خواهد شد تا قفل دیگری بر بازار کساد مسکن زده شود.اصلا معلوم نیست به چه دلیل در شرایطی که سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساخت‌و‌ساز طی سال‌های اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده و اولویت‌های مهم‌تری برای بازار مسکن وجود دارد، دولت تصمیم به محروم ساختن بنگاه‌های معاملات املاک از حقوقی گرفته که آنها سال‌ها است دارند از طریق آن امرار معاش می‌کنند و برای هزاران خانواده دیگر نیز اشتغال ایجاد کرده‌اند. مگر می‌شود به همین سادگی صاحبان صنفی را از یک حق قانونی محروم کرد و آن حق را به صنف دیگری که سررشته‌ای در ریزه‌کاری‌های تخصصی بازار مسکن ندارد، واگذاشت؟

تخلفاتی که گه‌گاه بعضی از آژانس‌های معاملات املاک مرتکب می‌شوند و مشکلاتی را برای خریداران و فروشندگان ملک به وجود می‌آورند، در جای خود نقطه ضعفی برای اهالی این صنف محسوب می‌شود؛ ولی این نقطه ضعف نباید دستاویزی برای کشیدن خط بطلان روی خدماتی که اعضای این صنف در بازار مسکن انجام داده و می‌دهند، قرار بگیرد. مگر در این کشور صنفی را سراغ داریم که هیچ یک از اعضای آن مرتکب اعمال خلاف قانون نشده باشند و آیا برای مبارزه با تخلفات درصد کوچکی از اعضای یک صنف باید در کسب‌و‌کار کل آن صنف را تخته کرد؟

شکی نیست که عقد هر گونه قرارداد بیع املاک در دفاتر اسناد رسمی، از رسمیت و وجاهت قانونی بیشتری در مقایسه با بنگاه‌های معاملات املاک برخوردار است؛ اما اگر در نظر بگیریم که به قول معروف جوش دادن یک معامله ملکی به چه مقدمات پیچیده و بعضا هنرمندانه‌ای نیاز دارد و کسانی که این مقدمات را مهیا می‌سازند، همان آژانس‌های املاک هستند که قانون اجازه تهیه و مبادله مبایعه‌نامه میان خریدار و فروشنده ملک را به آنها داده است، در آن صورت حاضر به گرفتن این حق قانونی از کسانی که سال‌ها است عمر و سرمایه خود را در این راه به کار انداخته‌اند. نمی‌شدیم؛ آن هم در شرایطی که به دلیل رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، به نتیجه رساندن یک معامله ملکی بیش از همیشه به صرف وقت و استفاده از تخصص‌های حرفه‌ای نیاز دارد که دفاتر اسناد رسمی نه از وقت و حوصله کافی و نه از تخصص حرفه‌ای لازم برای چنین کاری برخوردار هستند و نمی‌توان صرفا به استناد قانونی متعلق به چندین دهه گذشته یا با تصویب یک قانون جدید، حق تنظیم مبایعه‌نامه را از آژانس‌های املاک دارای کد رهگیری سلب و به دفاتر اسناد رسمی تفویض کرد. فراموش نکنیم تا زمینه اجرایی قانونی در بطن جامعه فراهم نباشد، تصویب یک قانون جز نابسامان کردن وضعیت موجود، حاصلی در بر نخواهد داشت.