آثار و تبعات قانون یارانه‌ها در بخش مسکن

ظرفیت تولید مسکن باید ۵۰ درصد افزایش یابد

گروه مسکن- مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن معتقد است در سال جاری به عنوان سال پایه برنامه پنجم، اوج تقاضای مسکن رخ خواهد داد که این اتفاق در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز شدت می‌گیرد و حجم آن از تقاضای ۵/۱ میلیون نفر فراتر می‌رود. از طرف دیگر، سال ۸۹ براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سال اول اجرای این قانون و حذف تدریجی حامل‌های انرژی است که گذشته از آثار مثبت آن بر کل اقتصاد کشور، بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی و به عنوان بخشی که ارتباط پسین و پیشین گسترده‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی دارد، از آثار و تبعات این طرح به صورت جدی تاثیر می‌پذیرد که البته جهت‌گیری این تاثیرپذیری در کوتاه‌مدت و میان مدت بسیار متفاوت خواهد بود. محمود جهانی در سرمقاله تازه‌ترین شماره فصلنامه اقتصاد مسکن، تصریح کرده است: در کوتاه‌مدت به دلیل آنکه صنعت ساختمان درکشور مبتنی بر روش سنتی بوده و ویژگی بارز آن انرژی‌بری بسیار بالا در تولید نهاده‌ها و مصالح عمده ساختمانی است، لذا با توجه به حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی، تولید بسیاری از این محصولات مقرون به صرفه نخواهد بود و از چرخه تولید خارج خواهند شد و تا زمانی که امکان جایگزینی محصولات جدید فراهم نشود، اصرار بر تولید این محصولات، افزایش هزینه ساخت را به دنبال دارد، همچنین در میان‌مدت اصلاح صنعت ساختمان و جایگزینی روش‌های نوین و مبتنی بر صرفه‌جویی انرژی می‌تواند آثار بسیار مثبتی را برای بخش مسکن و اقتصاد کشور فراهم کند.

جهانی در این گزارش نوشته است: طی سال‌های اخیر پایین بودن قیمت انرژی و یارانه غیرمستقیمی که از این بابت اقتصاد کشور متحمل می‌شد این ضعف را پوشانده و مانع از اصلاح سیستم ساخت‌و‌ساز و کاربرد روش‌های صنعتی مبتنی بر مقاوم‌سازی، سریع‌سازی و سبک‌سازی شده است، اما اکنون انتظار می‌رود فرآیند اصلاح نظام ساخت و ساز آغاز و در یک دوره زمانی میان‌مدت شاهد جایگزینی کامل صنعتی‌سازی به جای سنتی‌سازی باشیم. هرچند هم‌اکنون راهبرد حمایتی دولت از برنامه‌های تامین مسکن در کوتاه‌مدت به گونه‌ای که اجازه اصلاح نظام ساخت‌و‌ساز را نیز بدهد، از اهمیت قابل توجهی در فرآیند اصلاح و جایگزینی نظام ساخت‌و‌ساز برخوردار است. امید می‌رود در سال‌های برنامه پنجم حمایت هدفمند و موثر دولت، زمینه لازم برای اصلاح روش‌های ساخت و ساز و حمایت از تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد با استفاده از ظرفیت‌های دو قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را فراهم آورد.