افزایش 30 درصدی تخلف ساختمانی در تهران
یک مقام شهرداری: سازنده‌ها برای جبران اثرات مالی رکود مسکن دست به تخلفات آشکار ساختمانی می‌زنند
سحر باباخانی
سازنده‌های تهرانی در سال 88 رکورد تازه‌ای از تخلف برجا گذاشتند؛ به‌طوری که پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در این سال با رشد 33 درصدی به 16 هزار و 300 فقره رسید.

مقامات شهرداری تهران با اشاره به اینکه نیمی از این تخلفات - حدود ۸ هزار مورد - از نوع تغییر کاربری بوده، معتقدند تغییر کاربری از حالت مسکونی به اداری یا تجاری شیوه‌ای از تخلف رایج برخی سازنده‌ها است که معمولا در زمانی که رکود مسکن به اوج می‌رسد برای جبران کاهش آسیب مالی آن را به‌کار می‌برند.
براساس آمار تازه‌ای که کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران - نهاد رسیدگی به تخلفات ساختمانی - به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده است، علاوه بر رشد پرونده‌های ارسالی به این کمیسیون، اجرای آرای مربوط به تخلفات در 11 ماه سال گذشته نیز با 23 درصد رشد همراه بوده است که معمولا بخش قابل‌توجهی از آرا به دریافت جریمه ریالی ختم می‌شود و مابقی به تخریب آنچه تخلف محسوب شده منتهی می‌شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، به دلیل رکود خرید و فروش مسکن بسیاری از سازندگان ترجیح می‌دهند با ارتکاب جرایم عمدی ساخت‌وساز و کاهش هزینه‌ها کمترین ضرر را در بازار خرید و فروش متحمل شوند.
داوود توکلی، معاون فنی اداری کمیسیون‌های ماده 100 در توضیح این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: به دلیل تراکم بالای ساخت‌وساز و به دنبال آن حجم بالای تخلفات نیمی از رسیدگی به تخلفات ساختمانی به کمیسیون‌های ماده 100 و نیمی دیگر به شهرداری‌های مناطق سپرده شده است، ولی طبق ابلاغ شهردار تهران تمامی احکام مربوط به تخلفات ساختمانی باید تنها توسط کمیسیون‌های ماده 100 صادر و توسط شهرداری‌های مناطق اجرا شود.
به گفته توکلی در ۱۱ ماه اول سال ۸۸ تعداد کل پرونده‌های ابلاغ شده به کمیسیون‌های دهگانه ماده ۱۰۰، ۱۶ هزار و ۳۲۸ فقره بوده، این در حالی است که در سال ۸۷ این آمار ۱۲ هزار و ۵۲۲ فقره منتشر شده است.
با استناد به آمارهای اعلامی از سوی این کمیسیون در سال 88، برای 14 هزار و 522 تخلف ساختمانی رای صادر شده که از این میزان هزار و 648 رای بدوی و سه هزار و 841 رای تجدیدنظر و نهایی صادر شده است.
با احتساب این آمار اگر تعداد کل آرای صادره در یازده ماهه سال ۸۸ را با دوره مشابه سال ۸۷ مقایسه شود آرای صادر شده در کمیسیون‌ها نیز روند افزایشی داشته و رشدی معادل ۲۰ درصد را نشان می‌دهد.
نوع تخلفات ساختمانی در سال 88
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در سال ۸۸ سازندگان املاک در تهران مرتکب ۳۳ هزار و ۶۱۰ تخلف شده‌اند و اغلب متراژها بالای ۶۸ متر بوده است.
معاون فنی اداری کمیسیون‌های ماده 100 در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا متراژ بالای 3 تا 4 متر جزو تخلفات تعمدی محسوب می‌شود و باید تخریب شده یا تغییر کاربری دهند و با مروری بر افزایش آمار این نوع تخلفات افزایش رغبت مردم در تخلفات عمدی را شاهد هستیم در این میان افزایش 19 درصدی تخلفات در سال 88 و افزایش 16 درصدی متراژ تخلفات به همراه رشد 5/17 درصدی متوسط تغییرات تخلفات، دلیلی است بر این ادعا.
توکلی در ادامه ارائه این آمار، با اشاره به انواع تخلفات ساختمانی در سطح شهر تهران در سال ۸۸ گفت: درصد تخلفات ساختمانی مربوط به تراکم مسکونی ۱۲۰ درصد و همچنین مازاد بر تراکم ساختمانی تغییر و در طول مدت دو سال روند ثابتی به دنبال داشته است، ولی تخلف تغییر کاربری با ۸۲۰۰ مورد، بیشترین آمار تخلفات را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که همین نوع تخلف در سال ۸۷ نیز با ۵۳۷۰ تخلف بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و تخلف تغییر کاربری در سال ۵۳،۸۸ درصد افزایش داشته است.
این به آن معناست که بسیاری از سازندگان در قالب واحد‌های مسکونی اقدام به ساخت‌وساز کرده و سپس ساختمان را بدون اطلاع شهرداری‌های مناطق به تجاری و اداری تغییر کاربری داده‌اند.
رقم ریالی جریمه‌های ساختمانی
به گفته معاون فنی اداری کمیسیون‌های ماده 100، در 6 ماه اول سال 88، 101 میلیاردو پانصد و هشتاد و هفت میلیون تومان جریمه به سازندگان متخلف ابلاغ شده است که این آمار مربوط به ساختمان‌های مسکونی است؛ چراکه بیشتر ساختمان‌های اداری و تجاری به دلیل رقم بالای جریمه یا تغییر کاربری می‌دهند یا اینکه تخریب می‌شوند و تنها مبالغ کمتر و جزئی که مربوط به واحد‌های مسکونی هستند، پرداخت و وصول می‌شود.
با استناد به گفته‌های توکلی، پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال یعنی طی مدت ۱۲ ماه به ۲۱۰ میلیارد تومان برسد، ولی تمامی این رقم جزو درآمد‌های شهرداری به حساب نمی‌آید.
وی در تکذیب این مطلب که کمیسیون‌های ماده 100 بیشترین تولید ثروت را برای شهرداری دارند، گفت: تنها بخشی از ارقام اعلام شده وصول می‌شوند و قسمتی از آنها تغییر کاربری داده و رفع تخلف می‌کنند یا با مراجعه به دیوان عالی اداری، در مواردی که تخلفات جزئی است ارفاق گرفته و جریمه را کاهش می‌دهند.
تصمیمات یک‌طرفه
توکلی همچنین با اشاره به تخلف برخی از شهرداران مناطق در اجرای یک جانبه احکام تخلفات ساختمانی تاکید کرد: در بسیاری از موارد شهرداری‌ها با تصمیم‌گیری‌های یک طرفه خود، راه را برای ارجاع پرونده تخلفات ساختمانی در مناطق مختلف بر کمیسیون‌های ماده 100 می‌بندند و همین مشکل عمده‌ای را در شرایط فعلی به وجود آورده است.
آمارها نسبی است
معاون فنی اداری کمیسیون‌های ماده 100 در ادامه انتشار آمار تخلفات ساختمانی در سال 88 تصریح کرد: نمی‌توان چندان به آمارهای هر سال تاکید کرد. در بسیاری از موارد آرای مربوط به سال‌های گذشته در سال جدید (88) به اجرا در آمده، ولی این آمار نباید جزو سوابق و آمار همان سال در نظر گرفته شود.
در پایان با مروری بر آمار‌های ارائه شده توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بیشترین آرای اجرا شده در سال ۸۸ با هزار و ۴۶۰ رای در مردادماه به اجرا درآمده، این در حالی است که مردادماه سال ۸۷ نیز با ۶۰۲ رای رکورد بیشترین رای صادره را به خود اختصاص داده بود و این نشانگر عملکرد قوی کمیسیون‌های دهگانه ماده ۱۰۰ در تابستان است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، به طور کلی تعداد رای اجراشده در مناطق ۲۲ گانه در سال ۸۷، ۴ هزار و ۹۳۷ فقره و در سال ۸۸،ا۶ هزار و ۷۴ فقره رای بوده است که این نشان‌دهنده افزایش رای‌های صادره و حساسیت این کمیسیون‌ها است.