مرکز پژوهش‌های مجلس خبرداد
فاصله بودجه ۸۹ با اهداف مسکن
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
فاصله بودجه 89 با اهداف مسکن
احداث مراکز فرهنگی و مجتمع‌های ورزشی از جمله برنامه‌های وزارت مسکن است که در دوره بحران مسکن به‌عهده گرفته شده است
رشد 5/61 درصدی اعتبارات عمرانی بخش مسکن
فرید قدیری
سحر باباخانی
نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اعتبارات عمرانی که دولت برای بخش مسکن در بودجه ۸۹ در نظر گرفته، نشان می‌دهد که دولت بیش از آنکه اهداف و تکالیف قانونی وزارت مسکن را در تنظیم بودجه سال آینده در نظر بگیرد، تامین مالی یکسری برنامه‌های غیرضرور را بر عهده این وزارتخانه قرار داده است.
سال آینده وزارت مسکن باید از محل اعتبارات عمرانی 564 میلیارد تومانی، 85 پروژه غیرمسکونی شامل بیمارستان و ندامتگاه را به ارزش کل 211 میلیارد تومان تامین مالی کند.همچنین بیش از 58 میلیارد تومان از بودجه در نظر گرفته شده برای بخش مسکن باید برای احداث مرکز فرهنگی و مجتمع‌های ورزشگاهی هزینه شود. این در حالی است که مسکن مهر به عنوان تکلیف قانونی وزارت مسکن تنها حدود 664 میلیارد تومان از اعتبارات بودجه‌ای در سال آینده سهم می‌برد.مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن هشدار نسبت به این‌گونه بودجه‌ریزی به خصوص برای بخش مسکن تاکید کرده است. این نحوه تامین اعتبار عمرانی برای بخش مسکن بیانگر به حاشیه رفتن اهداف وزارت مسکن در قبال سایر تکالیف قانونی و اصلی و وضعیت بحران مسکن است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: اعتبار مسکن مهر تحت هیچ‌گونه برنامه یا معیار خاصی، هزینه نمی‌شود، به عبارت دیگر این گونه اعتبارات در اختیار دولت قرار دارد که براساس نگرش‌ها و سلایق خاص هزینه می‌شود.به گزارش دنیای‌اقتصاد، نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه بخش مسکن و شهرسازی در سال ۸۹ به شرح زیر است: از جمع کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور و فصول در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ (یعنی ۱.۲۰۳.۴۴۶.۸۲۰ میلیون ریال) حدود ۳ درصد آن معادل ۳ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان به فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری تخصیص داده شده است و ۲/۲۶ درصد معادل ۳۱ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان از کل اعتبارات به ردیف‌های متفرقه اختصاص داده شده است که ۳/۳ درصد اعتبارات متفرقه (یعنی ۱۰.۴۴۳.۰۸۰ میلیون ریال) به مباحث مختلفی از جمله طرح مسکن مهر، طرح‌های هادی روستایی و قانونی ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اختصاص یافته است.
بررسی اعتبارات بخش مسکن و شهرسازی
بررسی برنامه‌های مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، نشان می‌دهد که بودجه وزارت مسکن و شهرسازی با ۵۹ درصد رشد (۲.۲۰۲.۷۵۰ میلیون ریال افزایش) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به ۵.۹۳۶.۰۸۸ میلیون ریال رسیده است. بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با ۵/۶۱ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۸ (۳.۴۹۷.۴۲۰ میلیون ریال افزایش) به ۵.۶۴۶.۹۸۱ میلیون ریال میرسد و بخش هزینه‌های عمومی (حقوق و مزایای مستمر با ۲/۳۳ درصد رشد، سایز هزینه‌ها با ۸/۱ درصد رشد) مجموعا با ۳/۷ درصد رشد به ۲۱۲.۹۰۷ میلیون ریال رسیده است. همچنین بودجه مربوط به هزینه‌های عمومی و اختصاصی با رشد ۵/۲۲ درصدی، به ۲۸۹.۱۰۷ میلیون ریال میرسد.
بررسی بودجه بخش مسکن و شهرسازی بر حسب برنامه در لایحه سال 1389 نشان می‌دهد که برنامه‌های مذکور دارای نقاط قوت و ضعف عدیده‌ای می‌باشند که ذیلا به آن اشاره می‌شود:
نقاط قوت
تقویت و رشد بودجه برخی از برنامه‌ها که می‌تواند در جهت بهبود بخش مسکن و شهرسازی قلمداد شود، از جمله نقاط قوت لایحه بودجه سال 1389 می‌باشد. برنامه‌های مذکور به قرار زیر است:
- برنامه مسکن با ۱۱۴ درصد افزایش بودجه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۸،
- برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی با 111 درصد افزایش بودجه نسبت به قانون بودجه سال 1388،
- برنامه مطالعه و تدوین ضوابط و مقررات با ۲۸ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۸،
- برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها که در دو مرحله قید شده است. در اولین مرحله به 238 درصد رشد بودجه و در دومین مرحله با 011/1 درصد رشد تغییرات نسبت به قانون بودجه سال 1389 که ضروری است که یک مرحله آن حذف یا در یک مرحله ادغام شوند.
نقاط ضعف
رویکردها و برنامه‌های متعددی در زیر بخش مسکن و شهرسازی منظور شده است که حکایت از ضعف رویکردها، انحراف برنامه‌های عملکردی و عدم توانایی لازم در تخصیص بهینه برنامه‌ها و بودجه‌های سنواتی در جهت بهبود مسکن و شهرسازی دارد که در زیر به آن اشاره می‌شود:
به عهده گرفتن و اختصاص بودجه‌های عمرانی بخش مسکن و شهرسازی به بیش از ۵۵ پروژه مربوط به مطالعه، احداث و تکمیل بیمارستان‌های واقع در شهرهای مختلف کشور که از سنوات گذشته و سال‌جاری شروع شده است و غالبا تا سال‌های آتی ادامه دارد. گفتنی است که اعتبار مربوط به سال ۱۳۸۹ طرح‌های مذکور بیش از ۲۸۰.۰۰۰ میلیون ریال برآورده شده است.همچنین مطالعه و احداث حدود ۲۰ بیمارستان آموزشی و درمانی در نقاط مختلف کشور که سال شروع آنها، ۱۳۸۹ در نظر گرفته شده است. اعتبار این بخش، بیش از ۲۶۶.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.از سوی دیگر احداث ۱۱ ندامتگاه با اعتبار ۱۲۱.۱۴۷ میلیون ریال در شهرستان‌های مختلف از جمله تکالیف وزارت مسکن در بودجه ۸۹ است. حال گرچه اختصاص اعتباری بیش از ۱.۴۴۵.۰۹۰ میلیون ریال از اعتبارات وزارت مسکن و شهرسازی به حدود ۲۴ پروژه مطالعاتی و تهیه طرح‌های بهسازی و جامع شهری، تکمیل مراکز منطقه‌ای و شبکه شتاب‌نگاری، تاسیسات زیربنایی شهرهای جدید، تهیه طرح‌های کالبدی و بهسازی روستا می‌تواند جزو نقاط قوت این دستگاه محسوب شود، اما این حجم اعتبار و میزان برنامه‌ها در قبال بیش از ۸۵ پروژه مرتبط با امور سایر دستگاه که اعتبار عمرانی آن در
بخش وزارت مسکن و شهرسازی منظور شده است، بیانگر به حاشیه رفتن اهداف وزارت مسکن و شهرسازی در قبال سایر تکالیف قانونی و اصلی و وضعیت بحران مسکن است.گفتنی است که اغلب اعتباراتی که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تحت عنوان تامین ماشین‌آلات و تجهیزات منظور شده است به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات اداری اختصاص می‌یابد که می‌باید تحت سرفصل هزینه‌های جاری دستگاه منظور شود.احداث مراکز فرهنگی و مجتمع‌های ورزشگاهی نیز از دیگر برنامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی است که در دوره بحران مسکن به عهده گرفته است.
در اینجا ذکر این نکته لازم است که گرچه طی توافقنامه یا مصوبات لازم، مدیریت ساخت و احداث این گونه مراکز به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شده است، اما ایجاد این گونه مراکز و مجموعه‌ها در شرح وظایف قانونی همان دستگاه‌ها نیز تکلیف شده است (کما اینکه هم‌اکنون هم، بعضا این گونه فعالیت را به عهده دارند) و قرار گرفتن بودجه‌های عمرانی این گونه طرح‌ها که در اعتبار بودجه‌ای وزارت مسکن و شهرسازی منظور شده است، بودجه وزارت مسکن را بیش از حد متعارف نشان می‌دهد، در حالی که بخش بزرگی از این بودجه صرف مسکن و شهرسازی نمی‌شود.
اعتبار برخی از برنامه‌های تخصصی وظایف وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به سال گذشته افت‌های متفاوتی را در این لایحه نشان می‌دهد.از سوی دیگر اعتباری معادل ۱۰۳.۲۵۰ میلیون ریال به برنامه‌های راهبری اختصاص یافته است، گفتنی است که موضوع راهبری در برنامه‌های مختلف، غالبا به ارائه «پاداش» به برخی امور و «توسعه برخی ساختارهای غیرضرور» اختصاص پیدا می‌کند. مسکن مهر جزئی از تکالیف قانونی وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد، اما متاسفانه اعتبار ردیف مذکور (که معادل ۶.۶۴۳.۰۸۰ میلیون ریال برآورده شده است) تحت هیچ‌گونه برنامه یا معیار خاصی، هزینه نمی‌گردد، به عبارت دیگر این‌گونه اعتبارات در اختیار دولت قرار دارد و براساس نگرش‌ها و سلایق خاص هزینه می‌شوند. از این رو ضروری است تا اعتبارات مذکور تحت ضوابط و برنامه‌های خاص، برای بهبود بازار مسکن کشور هزینه گردد.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح
بررسی اعتبارات در نظر گرفته شده در بخش مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد که بودجه وزارت مسکن و شهرسازی از ۵۹ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۸ برخوردار شده است. بودجه دستگاه مذکور در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۵/۶۱ درصد رشد و افزایش ۵/۲۲ درصد در بخش هزینه‌های عمومی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۸ برخوردار است. گفتنی است که رشد اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای غالبا مربوط به امور احداث بیمارستان، ندامتگاه و مراکز ورزشی می‌باشد، در صورتی که اعتبارات مربوط به مسکن مهر، طرح‌های هادی روستایی و اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در جداول اعتبارات متفرقه منظور شده است.به عبارت دیگر اعتبارات متفرقه مذکور، تابع برنامه و ضوابط خاصی نمی‌باشد و می‌تواند برحسب سلایق هزینه شود.از این‌رو حذف طرح‌های احداث و تکمیل آن دسته از بیمارستان‌ها را که سال ۱۳۸۹ سال شروع آن می‌باشد، از اعتبارات عمرانی وزارت مسکن و شهرسازی و الحاق به دانشگاه‌های علوم پزشکی را توصیه می‌کند و از سوی دیگر انتقال اعتبارات مربوط به امور مسکن و شهرسازی (که در ردیف‌های متفرقه گنجانده شده است) برحسب برنامه و ضابطه‌ای مشخص، به
زیربخش وزارت مسکن و شهرسازی را پیشنهاد می‌کند.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر