معاملات مسکن در دست‌انداز رهگیری

طرح: احسان سلطانی مقدم

تازه‌ترین مشکل رهگیری: امکان خرید مشارکتی ملک وجود ندارد

آیا بنگاه‌های املاک به‌خاطر «هزینه»‌ از رهگیری نقد می‌کنند؟ گروه مسکن - لیلا درخشان: رشد معاملات مسکن در ماه‌های اخیر باعث شده حجم مراجعه بنگاه‌های املاک به سامانه رهگیری، به دو برابر نیمه اول امسال افزایش پیدا کند، اما آن طور که مشاوران املاک می‌گویند ضعف‌های فنی این سامانه، کار ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن را مشکل کرده به طوری که امکان برخی خریدها از بازار مسکن اصلا وجود ندارد.

بعد از گلایه‌های متعدد مشاوران املاک از قطع ارتباط الکترونیکی آنها با سامانه رهگیری، این بار برخی از آنها می‌گویند: در حالی که تقاضا برای خرید مشارکتی ملک - دو خریدار برای یک واحد مسکونی به‌صورت دنگی - افزایش پیدا کرده، اما عملا امکان انجام چنین معامله‌ای وجود ندارد چون در سامانه کد رهگیری فقط باید مشخصات یک نفر به عنوان خریدار ثبت شود.از سوی دیگر در حالی که دولت در ابتدای راه‌اندازی سامانه رهگیری معاملات مسکن وعده اتصال سامانه به سازمان‌های مرتبط با بازار مسکن را داده بود، اما به گفته برخی مشاوران املاک هیچ‌کدام از این سازمان‌ها نظیر شهرداری، ثبت اسناد و بانک‌ها متعهد به ارتباط‌گیری نشده‌اند و قبول نکرده‌اند با سامانه همکاری کنند. با این وضعیت، تحقق وعده جلوگیری از فروش ملکی که از بابت مالیات به شهرداری یا دولت بدهکار است و همچنین وعده جلوگیری از فروش یک واحد به دو یا چند نفر همچنان در ابهام است؛ چراکه عدم‌ارتباط لحظه‌ای مشاوران املاک با شهرداری یا ثبت اسناد باعث خواهد شد در همان لحظه عقد قرارداد در بنگاه، ملک مورد نظر توسط فرد دیگری در یک محضر معامله شود یا اینکه آن ملک مبلغ هنگفتی بدهی به دولت یا شهرداری داشته باشد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در نظرسنجی اخیر از مشاوران املاک، معضلات اینترنتی به عنوان شاخص‌ترین ایراد فنی در استفاده از سامانه رهگیری معاملات مطرح شده بود، اما اخیرا تعدادی از مشاوران دارای مجوز ابعاد تازه‌ای از مشکلات رهگیری را عنوان کرده‌اند.

فقدان همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط

در همین زمینه سعید برغمدی - مدیر املاک بزرگ نارمک- به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر چه غالب مشاوران املاک، از سرعت پایین اینترنت به عنوان مشکل اصلی این سامانه نام می‌برند، اما قابل ذکر است که این مشکل عمومی به معضلات زیرساختی اینترنت برمی‌گردد، این در حالی است که تاکید مشاوران املاک بر این وجه از مشکل باعث شده تا مشکل اصلی این سامانه که همان عدم‌دسترسی به نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط است، مغفول بماند.این مشاور املاک با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر شهرداری‌‌ها و سازمان ثبت اسناد با سامانه کد رهگیری همکاری نمی‌کنند و همین امر موجب می‌شود که برخلاف ماهیت مشخص این سامانه، مشاوران املاک به اطلاعات مبسوطی در خصوص هویت متعاملان دست نیابند.وی گفت: به عنوان مثال سامانه بانکی کشور به هیچ وجه زیر بار همکاری با سامانه هوشمند ثبت معاملات املاک نمی‌رود، این در حالی است که شرایط ایده آل و معمول این طرح به گونه‌ای است که در زمان ورود به سامانه کد رهگیری باید زمینه‌ای فراهم شود که به موجب آن مشاوران املاک قادر باشند با ورود به سامانه بانک از شرایط هر یک از طرفین معامله به لحاظ میزان بدهی آنها به بانک آگاهی یابند.به گفته برغمدی این شرایط به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و مشاوران املاک از همکاری بانک‌ها در این راستا محروم هستند.مدیر املاک بزرگ نارمک گفت: این وظیفه بانک مرکزی است که بانک‌ها را به همکاری با سامانه رهگیری معاملات مسکن ملزم کند.

خریدار باید فقط یک نفر باشد؟

اما رضا جوان رویی - مدیر آژانس املاک رازان - اعتقاد دارد سامانه کد رهگیری به گونه‌ای تعریف شده است که فقط امکان ورود یک نام به عنوان خریدار و فروشنده وجود دارد و براین اساس اگر قرار باشد به عنوان مثال دو نفر به طور مشارکتی ملکی را به نام خود کنند در این صورت این شرایط در سامانه معاملات مسکن تعریف نشده است.به اعتقاد این مشاور املاک مشکل مربوط به پایین بودن سرعت اینترنت در زمان بهره‌گیری از سامانه مذکور با استفاده از اینترنت‌های پرسرعت مرتفع خواهدشد، اما انتظار می‌رود که مشکلات زیرساختی این سامانه مورد بازنگری قرارگیرد.

عدم یکسان‌سازی هزینه کد رهگیری

در همین حال غلام حسین اخلاقی - مدیر مشاور املاک مسکن برج - اعتقاد دارد که به‌رغم آنکه اتحادیه اقدام به یکسان‌سازی نرخ صدور کدرهگیری کرده است، اما در این بین برخی از مشاوران املاک از اجرای این قانون طفره می‌روند و بعضا نرخ‌های سلیقه‌ای و غیر‌کارشناسی در زمان صدور کد رهگیری لحاظ می‌کنند که این مهم با مشکلات خاص خود همراه است که به گفته وی انتظار می‌رود مقامات ذی‌ربط اقدامات بازدارنده برای رفع این مشکل انجام دهند.

توصیف ایده‌آل از سامانه

در حالی که بسیاری از مشاوران املاک به معضلات سامانه کد رهگیری اذعان دارند، اما در مقابل برخی نیز این مشکلات را از اساس رد می‌کنند و معتقدند که این سامانه کاملا وضعیت مطلوبی دارد.شمس‌ا... فرجی - مدیر مشاور املاک مسکن آبان- به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر هیچ مشکل خاصی در زمان استفاده از این سامانه احساس نمی‌شود و سامانه رهگیری معاملات مسکن در وضعیت بسیار مطلوبی است.همچنین حسین منتظرالقائم - مدیر مشاور املاک طاها - نیز معتقد است که تاکنون مشکل خاصی در استفاده از سامانه کد رهگیری رویت نکرده است.به اعتقاد وی با تلاش‌های شرکت راهبر و وزارت ارتباطات و فن آوری سرعت اینترنت این سامانه افزایش قابل‌توجهی داشته است.

برخی بی‌نظمی را دوست دارند

مصطفی قلی خسروی - رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران - در واکنش به اظهارات مشاوران املاک به «دنیای اقتصاد» گفت: متاسفانه همچنان که مشاوران املاک نیز اذعان دارند ارگان‌های مربوطه نظیر بانک، شهرداری و سازمان ثبت اسناد به هیچ وجه از در همکاری با سامانه کد رهگیری وارد نمی‌شوند این در حالی است که فلسفه راه‌اندازی سامانه رهگیری معاملات مسکن بیش از هر چیز ایجاد امنیت در معاملات مسکن است که کاملا به نفع مردم است. وی تصریح کرد: در شرایط ایده‌آل، زمانی که مشاوران املاک وارد سامانه می‌شوند و پلاک ثبتی سند را وارد می‌کنند باید سازمان ثبت اسناد وضعیت خریدار و فروشنده را از نظر معامله مشخص کند، این در حالی است که سازمان مذکور هرگز این تعامل را با سامانه ندارد و این رفتار مبین علاقه برخی سازمان‌ها به حاکمیت بی‌نظمی در فرآیند معاملات مسکن به شیوه‌های سنتی پیشین است.وی با بیان اینکه امکان معاملات مشارکتی در سامانه کاملا مهیا است، یادآور شد: اخذ هر گونه وجه اضافی در زمان صدور کد رهگیری با برخورد قاطع اتحادیه همراه خواهد بود.

چرا نقد از سامانه، یک‌دفعه؟

مریم علیزاده: سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن آذرماه پارسال راه‌اندازی شد. در ماه‌های ابتدایی از فعالیت این سامانه به دلیل آنکه هنوز تعداد زیادی از بنگاه‌های مسکن عضو نبودند، ایرادات فنی کارکرد سامانه نیز زیاد مشخص نبود؛ اما در حال حاضر دو گمانه‌زنی درباره اوج‌گیری انتقادها از عملکرد و کاربری سامانه رهگیری معاملات مسکن وجود دارد.

اول اینکه، چون خرید و فروش مسکن رونق گرفته و مراجعه به سامانه زیاد شده، نقص‌ها نیز آشکار شده است.

دوم اینکه، مصوبه اخیر دولت مبنی بر پرداخت ۸ هزار تومان از سوی بنگاه‌های مسکن بابت ثبت هر فقره قرارداد ملکی در سامانه، باعث شده برخی بنگاه‌ها به جای نقد مستقیم از پرداخت هزینه اضافی، به‌صورت غیرمستقیم از کارآیی سامانه ایراد بگیرند. مشاوران املاک به ازای انجام هر معامله باید ۸ هزار تومان برای صدور کد رهگیری بپردازند.