مقابله باافزایش خانه‌های نوساز خالی
خبرها حاکی از آن است که کمیته‌ای مشترک از انبوه‌سازان و مقامات وزارت مسکن تشکیل شده و برای مقابله با افزایش واحدهای نوساز خالی از سکنه گزینه‌هایی نیز پیشنهاد شده است.
۵ گزینه ارزان‌سازی در کمیته مشترک دولت و انبوه‌سازان بررسی شد
مقابله با افزایش «نوسازهای خالی از سکنه»
تسهیلات جدید برای ساخت‌وسازهای غیر مسکن مهر
توصیه‌های جدید انبوه‌سازان به دولت برای فروش راحت
جهش از رکود با پیشنهادهای جدید به عضو شورای‌عالی مسکن
گروه مسکن - لیلا درخشان: بعد از ۵ ماه تلاش مقامات برای تبدیل ۴۸۰ هزار واحد مسکونی نوساز به مسکن مهر، نتایج اولیه نشان می‌دهد فقط ۱۰ درصد این خانه‌ها قابلیت تبدیل‌شدن به پروژه‌های ۹۹ ساله را داشته و مابقی به دلیل نبود مشتری در بازار مسکن یا عدم‌کفایت قدرت خرید، همچنان خالی از سکنه باقی مانده است. رییس کانون سراسری انبوه‌سازان با تایید این خبر در عین حال از تحرکات جدیدی سخن می‌گوید که به‌واسطه آن قرار است مسیریابی مجدد برای عرضه آنچه انبوه‌سازان ماه‌ها است ساخته‌اند، اما فروش نرفته انجام شود و جلوی افزایش این واحدها نیز گرفته شود.
ایرج رهبر در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: کمیته‌ای مشترک از انبوه‌سازان و مقامات وزارت مسکن تشکیل شده و برای حمایت از ارزان‌سازی خانه در داخل شهرها و مقابله با افزایش واحدهای نوساز خالی از سکنه تاکنون گزینه‌هایی پیشنهاد شده از جمله اینکه دولت با سازنده‌هایی که از بابت منابع مالی کمبود دارند مشارکت کند، اوراق مشارکت برای ساخت‌وساز منتشر و منابع مالی خارجی برای سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی جذب شود.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین با بیان اینکه باید تصمیم مشخصی برای ۴۰۰ هزار واحدی که امکان فروش آن وجود ندارد، اتخاذ شود، گفت: عمده این واحدها در کلان‌شهرها احداث شده که به‌خاطر قیمت بالای زمین این واحدها و همچنین هزینه ساخت، امکان تبدیل شدن آنها به مسکن مهر وجود ندارد.
وی افزود: وزارت مسکن برای مقابله با افزایش چنین واحدهایی در سطح شهر قصد دارد با حمایت‌های مالی از ساخت‌وسازهای جدید، هزینه تولید مسکن را کاهش دهد تا بلافاصله بعد از تکمیل واحدها، جذب بازار تقاضا شود.
رهبر در ادامه به «دنیای اقتصاد» گفت: در طرح مشارکت دولت با انبوه‌سازان چنانچه به تصویب نهایی کمیته مشترک برسد، دارندگان زمین و سازنده‌ها می‌توانند از طریق مشارکت دولت بابت ارائه تسهیلات، اقدام به تعریف پروژه‌های جدید کنند.
وی همچنین تصریح کرد: قرار است وام 30 میلیون تومانی ساخت مسکن نیز که هم‌اکنون بانک مسکن به شرط سپرده‌گذاری به سازنده‌ها ارائه می‌کند، افزایش یابد. وی در این باره افزود: پیشنهاد اولیه برای این افزایش، رسیدن به سقف 40 میلیون تومان است.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه گفت: از آنجا که امکان ساخت سالانه حداکثر ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به روش مسکن مهر و سایر برنامه‌های دولت نظیر مسکن روستایی و نوسازی بافت‌های فرسوده وجود دارد، قرار است حمایت‌های جدید دولت از انبوه‌سازان برای ساخت یک میلیون واحد در سال انجام شود تا به این ترتیب به حجم تقاضای سالانه در بازار مسکن پاسخ داده شود.
نرخ بهره سنگین تسهیلات ساخت
به گزارش «دنیای اقتصاد» در حال حاضر مهم‌ترین خواسته انبوه‌سازان از دولت کاهش نرخ بهره واقعی تسهیلات ساخت مسکن است که این موضوع عصر یکشنبه در جلسه‌ای مشترک بین قائم‌مقام کانون سراسری انبوه‌سازان و یک عضو شورای عالی مسکن بررسی شد.
در این جلسه مجتبی بیگدلی قائم‌مقام کانون از علوی قائم‌مقام وزارت تعاون که در جلسات شورای عالی مسکن شرکت می‌کند، درخواست کرد دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که بانک‌ها با همان نرخ بهره 12 درصد تسهیلات ارائه کنند؛ چراکه در حال حاضر تسهیلاتی که به سازنده‌ها ارائه می‌شود در قالب قراردادهای مشارکتی تا 25 درصد مشمول بهره می‌شود.
همچنین نایب رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن انبوه‌سازن مسکن در دیدار با عضو کارگروه مسکن به منظور خروج بازار مسکن از رکود پیشنهادهایی را ارائه داد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» محوری‌ترین پیشنهاد بخش خصوصی خرید تضمینی تولیدات انبوه‌سازان است که به گفته انبوه‌سازان این مساله باعث خواهد شد که تولید مسکن رونق فزاینده‌ای بگیرد؛ چراکه به اعتقاد نماینده تشکل حرفه‌ای ساخت‌وساز، خرید تضمینی باعث خواهد شد تا انبوه‌سازان بدون دغدغه خاطر اقدام به تولید مسکن کنند و همین امر تولید مسکن را رونق خواهد بخشید.
در همین حال در بخش دیگری از بسته پیشنهادی بخش خصوصی آمده است که دولت به منظور حمایت از تولید مسکن ضروری است که اقدام به احیای وام ساخت مسکن با بهره کم کند.
به گفته نایب‌رییس هیات‌مدیره کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، در صورتی که دولت سیاست‌های انبساطی در زمینه مسکن در پیش بگیرد قطعا مانع از ایجاد انفجار قیمت‌ها همزمان با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها خواهد شد.
خرید تضمینی سوپاپ اطمینان است
به گزارش خبرنگار ما روز گذشته در نشست مشترک نماینده انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان با عضو کارگروه مسکن، مجتبی بیگدلی نایب‌رییس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: انبوه‌سازان در شرایط رکود مسکن خواهان خرید تضمینی مسکن هستند و همچنان که دولت برای محصولات کشاورزان اقدام به خرید تضمینی می‌کند، انتظار می‌رود که دولت در رابطه با مهم‌ترین سبد خرید محصولات خانوار تضمین خرید دهد.
وی افزود: وضع استراتژی خرید تضمینی مسکن به نوعی نقش سوپاپ تعادل را در این زمینه ایفا می‌کند که از لحاظ روانی پروسه تولید را راهبردی‌تر می‌کند و در برگیرنده هزینه اضافی برای دولت نخواهد بود.
همزمان با ارائه این پیشنهاد علوی -قائم‌مقام وزارت تعاون - در این راستا گفت: با توجه به اینکه مسکن همیشه با یک حاشیه سود همراه است و به هر حال در یک پروسه زمانی به فروش می‌رسد؛ بنابراین تضمین خرید مسکن توجیه کارشناسی ندارد.
وی گفت: دولت به این دلیل اقدام به خرید تضمینی محصولات کشاورزان می‌کند که مشخص نیست که اگر محصولات کشاورزان به فروش نرود بتوان برای آنها بازار مناسب جست‌و‌جو کرد. این در حالی است که بازار مسکن همیشه خریداران خود را دارد. در همین حال با توجه به اینکه مسکن همیشه به طور متناوب دوره‌های رکود و رونق را دارد از این رو هرگز از حاشیه سود انبوه‌سازان کاسته نمی‌شود و بنابراین دغدغه تولید‌کنندگان مسکن از این بابت منطقی به نظر نمی‌رسد.
رییس هیات‌مدیره کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در پاسخ به این اظهار نظر گفت: در زمان رکود، سرمایه‌گذاران مسکن به شدت از سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن هراس دارند؛ چرا که می‌پندارند سرمایه‌های آنان بلوکه خواهد شد و دولت می‌تواند با خرید تضمینی مسکن شرایط را برای جذب سرمایه‌های انبوه‌سازان فراهم می‌کند. به گفته بیگدلی، خرید تضمینی مسکن باعث خواهد شد که انبوه‌سازان به یک سود ثابت برسند که به دنبال آن تولید مسکن افزایش یابد.
اختلاف‌نظر درباره یک آمار رسمی
به گزارش «دنیای اقتصاد» در ادامه این جلسه نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان کشور زمانی که اقدام به ارائه آمار رسمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر ضرورت تولید 5/1 میلیون واحد مسکونی در سال کرد با واکنش منفی مقام وزارت تعاون مواجه شد.
علوی اذعان داشت: سال‌های اول انقلاب زاد و ولد به گونه‌ای بوده است که طبیعتا نیاز به مسکن در شرایط کنونی افزایش یافته است، ولی در سرشماری که سال ۸۵ صورت گرفته است مجموعا نیاز به تولید ۵/۱ میلیون واحد مسکونی ثبت شده است، اما با در نظر گرفتن میانگین ازدواج، سالانه به تولید ۸۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز است.
به گفته علوی، انصراف برخی جوانان از ازدواج باعث خواهد شد که نیاز به مسکن در کشور کاهش پیدا کند.
علوی گفت: بنده معتقدم که هر زمان که پروسه تولید مسکن متوقف شود شاهد افزایش تورم در سطح کشور و افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
وی در خصوص پیشنهاد انبوه‌سازان مبنی بر ضرورت اعمال سیاست‌های انبساطی به جای سیاست‌های انقباضی گفت: دولت برای هر یک از سیاست‌های انقباضی خود دلیل منطقی و کارشناسی دارد و به عنوان مثال هدف دولت از اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن، حذف سوداگری است که در این زمینه تا اندازه‌ای موفق بوده است.
در ادامه این جلسه نایب‌رییس هیات‌مدیره کانون انجمن انبوه‌سازان گفت: مشکل کمبود مسکن یک مشکل ملموس است و از این رو نمی‌توان منکر این مساله شد و معدود کشورهایی همچون کشور ما نیاز به تولید مسکن تا این اندازه در آنها اضطراری است و این مساله فقط با تولید مسکن عملی خواهد شد و تولید مسکن نیاز به مشوق‌هایی نظیر خرید تضمینی مسکن دارد.
محبت بانک مرکزی بیشتر شود
وی گفت: اگر چه مسکن مهر از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی کشور در امر مسکن است و همه دستگاه‌های مربوطه در جهت تسریع در عملیات ساخت آن باید همکاری‌های لازم را انجام دهند، اما نمی‌توان کلا حوزه مسکن را در مسکن مهر خلاصه کرد و از این رهگذر پرداخت تسهیلات به سایر حوزه‌های تولیدی ساخت نظیر انبوه‌سازان، تعاونی‌های ساخت و ... کاملا ضروری است و انحصار تسهیلات به مسکن مهر باید شکسته شود. بیگدلی گفت: تاکید بخش خصوصی این است که بانک مرکزی با محبت بیشتری با تولید‌کنندگان و کارآفرینان برخورد کند و پروسه پرداخت تسهیلات بانکی آسان شود و انتظار می‌رود که وام ساخت مسکن به کاهش میزان نرخ سود بانکی احیا شود.
وی افزود: متاسفانه حوزه‌های مرتبط با مسکن نظیر، آب، برق، گاز، نظام مهندسی، شهرداری و... از وحدت رویه مشخصی برخوردار نیستند و در نتیجه همین امر پروسه تولید ساختمان را کم می‌کند و از این رو انتظار می‌رود که مسوولان مربوطه در جهت رفع این مشکلات اقدامی عاجل انجام دهند.
ارسال نظر